بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام
بعد ضبط ادوية مُنتهية الصلاحية
استطاعت وزارة الداخلية ضبط مخزن بداخله كميات من الادوية مُنتهية الصلاحية قبل اعادة طرحها بتواريخ جديدة بمنطقة المرج
الامر الذى دعانا الى استحضار ما ذكرته دار الافتاء المصرية فى شأن المُنتجات المُنتهية الصلاحية
أن بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.
محظورات تجعل البيع حراماً
_اذا كان من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسولُه عنه.
_ اذا شابه ضررًا على صحة الإنسان
_ اذا كان من أكل لأموال الناس بالباطل
