زيادة 10% في مصروفات المدارس الدولية .. التعليم تقرر

تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بزيادة تصل الى 10% للمصروفات الدارسية للمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .

شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها

وكان محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اعتمد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك بناء على ما ورد بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

المصروفات الدراسية لـ المدارس الدولية

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علما بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي القادم (2024/ 2025) وفقا لما يلي :-

زيادة 10% لشرائح المدارس الدولية

بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.

تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025

وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.

سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس

وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.