2000 سوق للجملة في جميع المحافظات كمرحلة أولي
مطالب عاجلة من النواب والشيوخ:
الهدف: مواجهه التجار الجشعين.. وخفض الأسعار
توزيع 3 آلاف سيارة جديدة علي شباب الخريجين
تقدم نواب ونائبات بمجلسي النواب والشيوخ بمطالب جماعية إلي جميع المحافظين في مقار دوائرهم الانتخابية لإنشاء أكثر من 2000 سوق للجملة في المحافظات بالقرب من المناطق السكنية وفي مراكز المحافظات والقري وتحويل الأسواق العشوائية إلي منتظمة للبيع بأسعار الجملة في جميع المحافظات وتشغيل الشباب بصفة خاصة إضافة إلي توزيع ثلاثة آلاف سيارة جديدة علي الشباب لبيع السلع بأسعار الجملة إضافة إلي السيارات المتنقلة التي تنتشر في الأحياء يومياً بما يكفل القضاء علي فوضي الأسعار في الأسواق حالياً ونشر أعداد كبيرة منها وسط الأحياء السكنية في المدن الجديده مثل أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان والشروق وغيرها.
وأكد النواب في مطلبهم العاجل بإنشاء هذه الأسواق علي ضرورة عرض كافة السلع الغذائية من الخضراوات والفواكه إضافة إلي السلع الاساسية من السكر والزيت والزبد بأنواعه بأسعار الجملة فقط مع السماح بالبيع بالكمية التي يطلبها المستهلك بنفس الاسعار.
ودعا النواب الشركات الزراعية والصناعية المنتجه للسلع بعرضها في هذه الاسواق والعمل فيها علي مدار العام وعلي مدي 24 ساعه يوميا لاتاحة الفرصه للمستهلكين لشراء احتياجاتهم باسعار في متناول الجميع وان يتم انشاء محلات للجزارة لبيع اللحوم البلدية والمستوردة باسعار الجملة ايضا دون وسطاء اضافة الي اقامة محلات في هذه الاسواق لبيع الدواجن وجميع انواع الطيور بنفس الاسعار واقامة مخابز بلدية وافرنجية للبيع بأسعار تناسب جميع مستويات الدخل وكذلك بيض المائدة والجبن بأنواعها.
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية علي ضرورة تحويل الأسواق التاريخية في أحياء هذه المحافظات إلي أسواق للبيع باسعار الجملة.
واعلن النواب ان مجلسي النواب والشيوخ انهم سيشكلون فرق مراقبة شعبية من بينهم لمتابعة ومراقبة الأسواق علي مدار الساعة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وأكد الاعضاء أن سرعة إقامة هذه الاسواق كفيلة بإنهاء سيطرة جشع التجار علي مستويات الاسعار والبيع بأسعار عشوائية تحقق أرباحاً غير مشروعة للجشعين منهم.
وأشار الأعضاء إلي أن إقامة تلك الاسواق كفيلة باعلان المقاطعة الشعبية للتجار الجشعين ومستغلي المواطنين بصورة كاملة تجبرهم علي العودة إلي الأسعار المعقولة لدي المواطن وبما يتناسب ومستويات الدخول للمواطنين وخلق نوع من المنافسة في الأسواق.
وقال النواب إن اقامة بعض اسواق الجملة في أماكن بعيدة حاليا عن التجمعات السكانية لا تمكن المواطنين من الذهاب إليها.
