اجراءات تسجيل شقة بالشهر العقاري او عقارات وضع يد
تسجيل شقة بالشهر العقاري هي خطوة مهمه تضمن حقوق الملكية وتحمي المالك من النزاعات القانونية المستقبلية. يعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الذي يهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء العقاري، مما يعزز من مصداقية العقود ويضمن حق الملكية للمشتري.
يقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون بعد دفع الرسوم المستحقة
– على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية
واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات طلب الشهر وموضوعه وبيانات العقار واسم المتصرف ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مؤيدا بالمستندات المؤيدة له في مدة غايته عشرة أيام من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
– يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له والمعترضون بحسب الأحوال وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
-على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقا على توقيعات الطالب مرفقا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.
– على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليهافي المادة (23 مكررًا)من قانون تنظيم الشهر العقاري وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.
