مطالب وتحديات.. أمام وزيرة التضامن

زيادة قيمة الدعم النقدى المشروط.. تنفيذ قانون المسنين بكل بنوده..
التوسع فى معارض "ديانا" وخلق أسواق جديدة..
التخلص من بيروقراطية مكاتب الوحدات الاجتماعية فى المحافظات

تحديات كبيرة تواجه وزيرة التضامن الاجتماعى المكلفة الدكتورة مايا مرسي، فى العديد من الملفات التى تحملها الحقيبة الوزارية الجديدة بالنسبة لها.. حيث أمضت سالفتها نيفين القباج الوزيرة السابقة، عدة سنوات فى أروقة الوزارة تناضل من أجل تقديم أفضل الخدمات المستطاعة من خلال مد مظلة الحماية الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع.. خاصةً الأولى بالرعاية والطفل والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تمتد يد الوزارة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والأسرة المصرية ومحاربة الإدمان وعلاجه والصحة الإنجابية والدعم المشروط والعمل على توفير حياة كريمة للأكثر احتياجا، علاوةً على العديد من الملفات الأخرى التى تشمل بناء كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج "مودة" وتنميتها من خلال "وعى" ودعم الأسرة والمطلقات والأرامل من خلال صندوق تنمية الأسرة وأنشطة بنك ناصر، إلى جانب فرق التدخل السريع ودعم صندوق الأزمات والكوارث وجهود الهلال الأحمر المصرى، مروراً بتنظيم العمل المدنى العام والإشراف عليه فى إطار منظومة العمل الأهلى التنموى، وإقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية، وإنتهاءً بتنظيم رحلة الحج للجمعيات الأهلية.

جمهور الفئات المستهدفة من خدمات الوزارة طالبت فى عدة مناسبات بإدخال تعديلات وتحسينات على الخدمات المقدمة لهم من خلال التخلص تماماً من البيروقراطية المتبعة فى مكاتب الوحدات الاجتماعية والخدمات العامة التى تتعامل معهم.. حيث يقتل الروتين روح أى نجاح وفكرة تسعى الوزارة لتقديمها، على الرغم من كثرة التصريحات من مسؤولى الوزارة حول التحول الإلكترونى والشمول المالى!!.

كما يطالب مستفيدو برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بزيادة قيمة الدعم ليتناسب مع معدلات زيادة الأسعار، إلى جانب ضمهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

بينما تزداد مطالب كبار السن من أصحاب الفضل بضرورة تنفيذ قانون المسنين بشكلى كامل وفورى، ودخوله حيز التنفيذ بإرادة حقيقية لكى ينالوا كافة حقوقهم التى نص عليها القانون.

أمّا بعض الأسر المنتجة فترى أن وعوداً سابقة لوزارة التضامن بشأن توسيع نطاق الأسواق والمعارض داخل وخارج مصر.. لم يتم الوفاء بها حتى الأن.. حيث تقام تلك المعارض بنفس الوتيرة والحجم خلال السنوات الماضية.

يقول "أحمد الجندى" و "منال علي": "نتقاضى معاش تكافل وكرامة منذ عام تقريباً، ونعلم أنه من باب المثل القائل "نوايا تسند الزير" لكن أعباء الحياة تزداد قسوتها علينا، ونطمح من الوزيرة الجديدة أن تنظر إلينا بعين الاعتبار بحيث تسعى لإقرار زيادة مناسبة فى قيمة الدعم الشهرى ليكون مناسباً مع أسعار ألهبت ظهورنا".

أضافوا أن خروجهم من دائرة العوز يتطلب جهداً مشتركاً بين الدولة والمجتمع المدنى والأفراد المستفيدة من الدعم، بحيث يتم خلق فرص عمل مناسبة وإتاحة تمويلات حسنة لمشاريع بسيطة قد تدر عليهم بالربح وتعينهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية، وبالتالى تحسين وضعهم المعيشى مستقبلاً.

أما السيدة "فاطمة الخولي" فتقول: "على الرغم من كبر سنى وحصولى على استحقاق معاش "كرامة" منذ شهور، وكلما ذهبت إلى مكتب الوحدة الاجتماعية يكون الرد بأن كارت الصرف سيكون جاهزاً الشهر المقبل، وأنا على هذا الوضع فى انتظار هذا الكارت منذ عدة أشهر".. تضيف بأنها أصابها التعب والإرهاق من كثرة الذهاب والإياب إلى مكتب التضامن التابع لها، إلى جانب تعامل بعض الموظفين واستسهالهم بإخطارها بأن تنتظر الشهر تلو الشهر، على الرغم أن الأمر قد لايستغرق منهم دقائق إن أحسنوا العمل واتقوا الله فى عملهم - وفق قولها.

يقول محمد الفقى مدرس على المعاش ويبلغ من العمر 74 عاماً: "سمعنا عن صدور قانون المسنين بعد انتظار طويل، ولم أستفيد منه سوي التخفيض الذى يمنح لى عند ركوب المواصلات العامة !!، كما سبق وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن الكارت الذهبى لكبار السن.. نحن فى حاجة ماسة لتفعيل هذا القانون بكل مافيه بشكلى عاجل وواضح".

أمَّا السيدة ابتسام شفيق عبد الخالق وهى إحدى السيدات التى استفادت من برنامج "مستورة" الذى يقدمة بنك ناصر الاجتماعى بهدف تمكين المرأة والأسرة المصرية اقتصادياً، فتقول: "وجدنا من الوزيرة السابقة روحاً طيبة فى التعاون معنا خلال تنظيم معارض ديارنا لتسويق منتجاتنا اليدوية والتراثية التى نقوم بتصنيعها، لكنها وعدت بتوسيع أسواق ومعارض تلك المنتجات محلياً وإقليمياً بشكل أكبر من القائم على اعتبار أن هذا توجه رئاسى، فالصناعات الصغيرة والحرفية تنهض بها العديد من المجتمعات، والصين خير دليل على ذلك".

أضافت "عبد الخالق": "نطالب الدكتورة مايا مرسى بتبنى توجُّه الوزيرة السابقة والعمل على تنفيذ التوسع المنشود فى المعارض والأسواق، حتى نستطيع الاستمرار فى العمل، لأن عنصر التسويق هو العنصر الأهم فى عملية الصناعة والانتاج، كما نطالب بمزيد من الدعم من خلال خفض الضرائب والجمارك على المواد الخام التى تتطلب الاستيراد من الخارج على الرغم من أنها قليلة بالفعل".