الاتحاد الأوروبي يحذر من الإخلاء القسري في غزة

رام الله- أ. ش. أ:

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقه العميق. إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.

أكد الاتحاد الأوروبي- في بيان مشترك صدر عن مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل. ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش- أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضاً مرضي مستشفي غزة الأوروبي. أحد المستشفيات القليلة المتبقية. التي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.

أضاف: اضطر المصابون والمرضي من المستشفي الأوروبي بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن. إلي الانتقال إلي مرافق أخري مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضاً حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلي تفاقم الاكتظاظ. ويسبب نقصاً حاداً في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل. في وقت يعد فيه الوصول إلي الرعاية الطبية الطارئة أمراً بالغ الأهمية.

أكد الاتحاد الأوروبي أن عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة. وتؤدي إلي تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل. مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع. كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين. ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد.

أضاف البيان: يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقي عمليات الإخلاء إلي مستوي النقل القسري المحظور. يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي. ما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلي الإخلاء.

أكد أن إسرائيل مسئولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين علي العودة إلي منازلهم. أو مناطق إقامتهم المعتادة. بمجرد انتهاء الحرب.. ويحتاج النازحون أيضاً إلي الوصول إلي الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم.

تابع: في مواجهة الوضع المتدهور. قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلي غزة. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية. بالإضافة إلي زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني.

أكد الاتحاد الأوروبي أن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن. ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلي غزة.

شدد علي وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 مايو 2024. التي تعتبر ملزمة قانوناً.. داعياً إلي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم "2735". وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام "2728 و2720 و2712". الداعية إلي وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلي أنحاء قطاع غزة.