لا حبس.. بقانون التصالح في مخالفات البناء
أكدت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب ان قانون التصالح الجديد لم يتضمن اي مواد قانونية بالحبس نهائيا.
جاء ذلك ردا علي الشائعات التي ترددت في الفترة الاخيرة حول وجود حبس بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء في القانون الذي ينتهي خلال 6 أشهر من التنفيذ ما لم يجدد رئيس الوزراء مهلة التصالح.
قالت ان قانون التصالح في مخالفات البناء. خلي من أي أمور تتعلق بعقوبات. لكونه قانوناً وقتياً "مؤقتاً". فهو وضع محددات للتصالح فقط ومواعيد التقديم لها. مع إمكانية قيام رئيس الوزراء بند مهلة التصالح لفترة محددة وبحد أقصي.
ونص القانون علي أنه يقدم طلب التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وأجاز القانون الجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد موافقة مجلس الوزراء. مد مهلة الستة اشهر لمدد أخري مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به. علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
من ناحية أخري أكد أعضاء لجنتي الاسكان والادارة المحلية في مجلس النواب ان تحديد الاحوزه العمرانية في جميع المحافظات تفتح الباب امام مخالفي البناء لتقديم طلبات التصالح فورا والاستفاده من المزايا التي يمنحها قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
شدد إيهاب منصور النائب في البرلمان علي حتمية تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. حتي يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وتقدم النائب إيهاب منصور بطلب إحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء. ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي. واللواء وزير التنمية المحلية. وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بشان تأخر اصدار خرائط الاحوزة العمرانية في اغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الاماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.
