30 يونيو مسيرة وطن.. تطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية خلال 10 سنوات
وضعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية ملف التعليم على رأس أولوياتها، من خلال خطة تطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية، خاصة وأن التعليم أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولة عن 25.5 مليون طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي.
وفي هذا الإطار عكفت الوزارة على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، وذلك بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بوصفها الوكالة المنسقة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا لمدة 3 أعوام من خلال تحليل قطاع التعليم نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير، وتشارك فيها كل المستويات بما فيها الشركاء المدنيون.
والخطة الاستراتيجية جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم في مختلف المجالات، وفي ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع 3 محاور؛ وهي بناء الإنسان المصري، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن.
كما وضعت الوزارة آلية جديدة لمواجهة العديد من التحديات، تتمثل في كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وضعف تقبل التغيير والتطوير في التعليم سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وعجز المعلمين.
وتهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية".
وتتضمن أعمدة بناء الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني، الجودة والتعبير في التنظيم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، والتحول الرقمي والابتكار والتعلم الأخضر.
وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالًا للمناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية، وتعكف الوزارة حاليا على الإعداد لإحداث تطوير شامل للمرحلة الثانوية.
كما أن هناك عملية تقييم مستمرة للخطة الاستراتيجية للوزارة وخطوات تنفيذها والنتائج التي تحققت في كل محور من محاور التطوير.
وقامت وزارة التعليم أيضا بإعداد بنوك أسئلة مفتوحة من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوى تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي، وذلك من أجل تعلم أفضل، كما يستطيع الطالب الدخول على كل وحدة من الأسئلة على حدة ويظهر له تقرير بأدائه، كما أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لكل طالب يتم مراسلته من خلاله وإرسال رسالة إليه على البريد الخاص به أو عبر (التابلت).
وبالنسبة للتنمية المهنية للمعلمين، تم تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، لتمكين أعضاء هيئة التعليم والارتقاء بمستوى أدائهم المهني، والارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين، وتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريًا والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
ووضعت الوزارة آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ، لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير، ومن أبرزها المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" التي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، باعتبارهم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، وتدريبهم من خلال منحة لمدة 6 أشهر ويحصلون على دبلومة في القيادة والأمن القومي، حيث تم تخريج 350 مدير مدرسة وتم إلحاقهم بالمدارس.
كما وضعت الوزارة خطة لزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل الدولية والمدارس الرسمية الدولية، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة (التوكاتسو) اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
وتحظى المدارس الرسمية الدولية "IPS" باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).
