دعوى حبس متجمد نفقة وكيفية تنفيذ الحكم

من البديهي أن الأسرة المستقرة , هي أساس المجتمع القوي المتقدم , وهو ما اضطر المشرع المصري الي تخصيص قانون مستقل لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , وذلك منذ أكثر من مائتي عام ، انطوى علي علي نصوص تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته واولاده الصغار , وتعطى الزوجة الحق في رفع الأمر إلي القضاء , الذي يقدر قيمة النفقة المستحقة لها ولصغارها.

ومنعا من تحابل الزوج للتهرب من أداء دين النفقة المحكوم بها عليه أجاز المشروع للزوجة رفع دعوى حبس متجمد نفقة للضغط علي زوجها بوسيلة الإكراه البدني .وصولا إلي استيفاء دين النفقة المحكوم بها .

وقد صدر مشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 , منطويا في المادة 77 منه علي تنظيم إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة, المنصوص عليها في القوانين السابقة عليه .

وبمجرد صدور هذا القانون فوجئ المشغولون بتطبيقه من رجال القضاء بصدوره خالى من النص الذي نطقت به المادة رقم 77 من مشروعه , والمنظمة لدعوى دعوى حبس متجمد نفقة , في حالات الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها .

وقد استجاب المشروع فأصدر قانون رقم 91 لسنة 2000 والذي أفاض نص المادة مكرر إلي نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنظم دعوى حبس متجمد نفقة في فقرتها الأولى وتنظم علاقة دعوى حبس متجمد نفقة بالمادة 293 عقوبات وتضمن عدم ازدواج العقوبه بينهما .