مشروع قانون جديد.. لصالح المصريين بالخارج

5 أفدنة لكل مغترب لإقامة مشروعات زراعية

الحصول علي قروض بفائدة مخفضة.. وفترة سماح 3 سنوات

أعلن النائب احمد عثمان في مجلس النواب انه اعد مشروع قانون جديداً يقضي بالسماح للمصريين العائدين من الخارج نهائيا من الشباب الذين لم يحصلوا علي فرصة عمل في الحكومة او القطاعين العام والخاص بتملك خمسة افدنة حداً ادني في الاراضي الزراعية الجديدة مزودة بكافة المرافق لاقامة مشروع زراعي تصنيعي ايضا للسلع والمنتجات الاكثر احتياجا للمجتمع.

وقال عثمان ان المشروع الجديد يمنح المصري العائد اعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات علي الاقل أو حتي بدء المشروع في الانتاج وطرح انتاجه في الاسواق او التصدير الي الخارج.
قال: إن مشروع القانون الجديد الذي حظي بتأييد عدد كبير من النواب والنائبات يمنح العائد حق الحصول علي هذه الاراضي باسعار رمزية علي ان يسدد ثمن الارض علي اقساط تصل الي عشر سنوات اضافة الي حقه في استيراد الآلات والمعدات اللازمة من اي دولة لتكون جاهزة لبدء المشروع علي ان يتم اعفاء هذه الالات والمعدات من الرسوم الجمركية نهائيا طالما ثبت انها مستوردة لصالح المشروع اسوة بما يتم من اعفاء السيارات التي يستوردها المصريون في الخارج مع شرط ان يصدر الاعفاء بلا توقيت محدد لضمان استفادة كل مصري عاد الي ارض الوطن نهائيا منه وهو الاختلاف الوحيد مع قانون التيسير علي المصريين في الخارج في استيراد سيارات الركوب موقوت المدة.
وكشف النائب في تصريحاته الي ان المشروع الجديد ينص علي السماح للشباب العائد ايضا باستيراد سيارات بحد اقصي سيارتين يخصصان لنقل منتجات الارض علي ان يكون الاستيراد لهذه السيارت بلا رسوم او ضرائب كما هو الحال لسيارات الركوب لاستخدامها في نقل المنتجات كما يتم السماح للمصري العائد ان بتملك قطة ارض قريبة من المشروع في الظهير الصحراوي المواجه للارض لاقامة منزل لاقامته واسرته للتيسير عليه في ادارة مشروعه وان يمنح حق تشغيل العمالة المتخصصه وان يستقدم خبيراً واحداً علي الاقل متخصصا في المجال الذي يعمل به للاستفادة من خبرته في تنمية المشروع وسرعة انتاجه علي ان يكون لمدة موقوتة فقط ويتسلم بعده من يتعلمون علي يديه ادارة المشروع بخبرات مصرية لاتاحة الفرصة لان تعمل تلك المشروعات علي امتصاص عدد من طابور البطالة بين الشباب.
واشار الي ان المشروع الجديد يمنح لصاحب الارض حق الحصول علي قرض متناقص الفوائد لتغطية مصروفات المشروع في البداية علي ان يتم ايضا منح فترة سماح للمقترض لا تقل عن ثلاث سنوات او لحين بدء انتاجية المشروع وان يتم تقسيط سداد القرض.
قال النائب: إن تنفيذ القانون الجديد علي الارض سيحقق العديد من الاهداف اولها تخفيف الضغط علي طلب الوظائف الحكومية للعائدين من الخارج حالة عدم التوظف قبل السفر والعمل في الخارج
واضاف النائب احمد عثمان انه يجب ان تكون الاولوية في تملك الارض واقامة اي مشروع للزراعة والتصنيع الزراعي لخريجي كليات الزراعة دون حجب ذلك عن اصحاب التخصصات الاخري وان تكون هناك اولوية ايضا لاصحاب المهن الحرة.
وطالب النائب بضروة شمول المؤسسين لتلك المشروعات والعاملين لديهم بنظام التامين الصحي الشامل.