وزير المالية : ارتفاع مخصصات العاملين من 271 الى 575 مليار جنيه
زيادة الحد الأدني من 1200 إلي 6آلاف جنيه.. ورفع الإعفاء الضريبي إلي 60 ألفا
لدينا قاعدة بيانات .. يمكن من خلالها تحسين أوضاع الفئات الأكثر إستحقاقا
قامت وزارة المالية بجهود كبيرة لهيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية. حتي تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في المحيط العالمي وأثرت علي الأحوال المحلية بالسلب مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت علي سلاسل التمويل والامداد وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وفوق طاقة المواطنين مما استلزم معه تدخل سريع من الدولة وإحداث زيادة متواكبة ومتوازية في الأجور والمرتبات .
ومن جانبه قال د. محمد معيط وزير المالية. أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العام المالي 2019/ 2020 في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية. مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحني الأجور بمنظومة "البيرول" في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير. أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلي 575 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي. وذلك مقارنة بمخصصات 494 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/ 2024. ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019. لافتًا إلي أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 5.13 ألف جنيه في عام 2018 إلي 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام .2024
أشار الوزير. إلي أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية. ونعمل علي تحسينها باستمرار. حيث تمت زيادة الحد الأدني للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلي 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024. مع رفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية ليصل إلي 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024. موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلي 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلي 15% ووضع حد أدني لها وصل 150 جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام 2024. وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلي ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلي 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024. وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة في عام 2022 وزيادتها إلي 600 جنيه في عام 2023. كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022/ 2023. 2023/ 2024. لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير. أنه تم وضع حد أدني ألف جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلي 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024. التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات» تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
موازنة العام المقبل
أكد وزير المالية. أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة مخصصات الأجور إلي 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه. لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة. التي تضمنت رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50% ليصل إلي 6 آلاف جنيه شهريًا. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني يتراوح بين 1000 جنيه إلي 1200 جنيه. وفق الدرجة الوظيفية. حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي. و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين. وبحد أدني 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة. ليصل إلي 900 جنيه للدرجة الممتازة. وتخصيص 6,6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخري. وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي. تتراوح بين 325 جنيهًا إلي 475 جنيهًا. وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. وزيادة إضافية أخري لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلي 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية. وزيادة تصل إلي 100% في بدل السهر والمبيت. وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%. من 45 ألف جنيه إلي 60 ألف جنيه. بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
