توريد 171 ألف طن بالبحيرة
تواصل محافظة البحيرة، أعمال توريد محصول القمح، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، واقترب إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حوالي 171 ألف طن، تم توريدها من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 290 ألفاً و89 فداناً.
ويبلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح بالمحافظة 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بطاقة استيعابية تتجاوز 681 ألف طن .
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم على عمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط،و 1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.
وأشارت إلى أن المحافظة، من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضى.
كما وجهت بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية توريد القمح خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة و تسليمها للمزارعين
وأوضحت أنه تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن لمواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع
وتم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة والتموين والبنك الزراعى، والرقابة على الصادرات والواردات، لمتابعة توريد القمح للشون، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، والتأكد من جودة القمح المستلم من الشون ومصادرة الأقماح المغشوشة.
ودعا موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الفلاحين، إلى توريد المحصول لشون المحافظة، لافتاً إلى القرار الوزاري بحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
