انهاء المنازعات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
رشا عبدالعال: معاملة ضريبية مبسطة في انتظار الممول .. عند وجود خلاف مع المأمورية
الخبراء: حل مشاكل أى منشأة حجم أعمالها أقل من ١٠ ملايين جنيه .. يصب فى صالح تنمية المشروعات الصغيرة
الضريبة القطعية .. تحفز الممول على الالتزام الطوعى وترسى دعائم الثقة مع ( المصلحة)
عات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
تتبنى وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية خطوات جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، وذلك من خلال إنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيه المقبل، تطبيقا لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، للمساهمة بشكل فعـال فـي حـل المنازعـات الضـريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة
ومن جانبهم أشاد الخبراء بتوجه مصلحة الضرائب الخاص بانهاء كافة المنازعات الضريبية والتى يقل حجم أعمالها عن ١٠ ملايين جنيه من خلال ضريبة قطعية، مؤكدين أن هذا يعمل على إرساء دعائم الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تيسيرات غير مسبوقة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك توجيهات من وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيه المقبل ، لافتة إلى ان المصلحة قامت بوضـع الضـوابط والاجـراءات اللازمـة لتطبيـق نـص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، من خلال إصدارها للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 لتحقيق الهدف من إقرار المادة الثالثة، للمساهمة بشكل فعـال فـي حـل المنازعـات الضـريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة.
وأضافت أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات، قائلة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه ، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، موضحة أنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
وأوضحت إن المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه.
واصلت، أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 1% من رقم الأعمال ، وأن الضريبة القطعية أو النسبية تُنسب وفقًا لفترات ممارسة النشاط ويُقصد بذلك حالات الوفاة للشخص الطبيعي أو التوقف أو التنازل لأي من الشخص الطبيعي أو الإعتباري .
المشروعات الصغيرة
ومن جانبه يقول د. محمد محمود سليمان الاستاذ المساعد بتجارة الزقازيق والمستشار المالى لرئيس الجامعة أن القانون رقم 30 لسنة 2023 والصادر في شهر يونية الماضي وضع حداً للعديد من المنازعات القضائية المعلقة بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يصل مداها لسنوات طويلة، ويأتي هذا القانون كإمتداد لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى نص علي معاملة مبسطة تؤدي إلي سداد ضريبة سنوية علي الدخل لا تتجاوز في أقصي قيمة لها عن 10 آلاف جنيه حال وصل رقم الأعمال السنوي لمبلغ 10 ملايين جنيه
أضاف أن نجاح تطبيق القانون حتي الآن يرجع إلى التعليمات التنفيذية التي وجهت لجميع المأموريات علي مستوي الجمهورية بتطبيق القانون علي جميع حالات المنازعات القائمة أيا كان نشاط الممول مادام رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز مبلغ 10 ملايين جنيه، كما أشارت التعليمات الصادر عن مصلحة الضرائب إلى ضرورة تطبيق القانون لجميع الممولين سواء طالب الممول به في اللجنة أو لما يطالب به مادام يحقق مصلحة الممول بشكل رئيسي، وهو توجه رئيسي يدعم رغبة الدولة المصرية علي الوقوف بشكل داعم خلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات المختلفة لتساعده في التفرغ لدورها الأساسي.
حلول جذرية
يقول د عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد باكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة ان لجان فض المنازعات تلعب دورا في غاية الأهمية للوصول إلى حل لخلاف بين الجهة الإدارية والممول سواء كان فردا أو مؤسسة وكان أصل وجودها للتخفيف من على كاهل الجهات القضائية للفصل أو حتى للوصول الى حلول فنية مقنعة من قبل المتخصصين تيسيرا للاجراءات وتوفيرا لعنصر الزمن.
وأضاف ان تلك اللجان قد نجحت بمختلف تخصصاتها لتكون الوسيط الامثل بين الجهة الإدارية والممول ليأتي دور تلك اللجان والخاصة بمصلحة الضرائب المصرية وما تبذله من جهد في الحفاظ على المال العام وفى نفس الوقت الوصول إلى حلولا جذرية بين الممولين خاصة مع وجود توجهات حثيثة لوزارة المالية بإنهاء كافة المنازعات ذات الصبغة الضريبية فى حدود رقم اعمال محدد وذلك للتقليل من تكدث تلك المنازعات أمام جهة الإدارة من ناحية وتعطل اعمال المنشات من ناحية أخرى
وأشار إلى ذلك بهدف وضع بيئة ملائمة لاكبر مصلحة ايرادية بمصر وترك مساحة معتبرة لها للتفرغ خاصة مع وجود خطط وبرامج لتطوير العمل الضريبي بمصر والذي كان على رأسهم ما تم إقراره مؤخراً بموجب قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للضرائب.
إلتزام طوعى
يرى الخبير والمستشار الضريبي رجب مهتدى أن مصلحة الضرائب شهدت منذ نهاية عام 2018 حتي الآن طفرة هائلة تقوم بها وزارة المالية فى سبيل تطوير المصلحة من مرحلة الانتقال الورقية الي مرحلة الاتصال الرقمية، وكذلك إعداد مشروع قانون ضريبي جديد يواكب هذه التطورات وغيرها من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وحتي يحقق هذا الانتقال الاهداف المنشودة منه يتطلب الاجهاز علي تراكمات المرحلة السابقة من نزاعات ومتأخرات ضريبية .
وأضاف أنه استمرارا لهدف الانتهاء من هذه النزاعات الضريبية وتيسيرا على الممولين من أصحاب المُنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، وتخفيفًا عن كاهل الإدارة الضريبية، تم إصدار القانون رقم 30 لعام 2023 والذي تضمن في مادته الثالثة إقرار نظام محاسبة ضريبية (استثنائي) إستناداً الي رقم الاعمال وليس الي صافي الربح وألزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول من خلاله إلا إذا طلب الممول المحاسبة وفقا لقانون ضريبة الدخل .
وأوضح أن نظام المحاسبة يكون بضريبة قطعية حسب رقم الأعمال السنوي للممول، ومصلحة الضرائب أصدرت التعليمات التنفيذية لتطبيق تلك التيسيرات ووضعت خطة زمنية جادة للانتهاء من هذه النزاعات، مؤكدا أن تلك الإجراءات تُعتبر من الادوات المهمة لتحفيز الممولىن على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والادارية الضريبية.
معاملة مبسطة
أكد الخبير الضريبى محمد سمير اسماعيل أن المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، هى مادة سارية بقوة القانون لإنهاء المنازعات الضريبية ما بين الدولة والممولين، حيث أقرت هذه المادة ميزة جيدة لأصحاب المهن الحرة والمنشآت والشركات وتيسيراً على هؤلاء الممولين التى لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى عشرة ملايين جنيه، وتخفيفاً عن كاهل الإدارة الضريبية، حيث ألزمت هذه المادة مصلحة الضرائب المصرية بأن تربط الضرائب غير النهائية المستحقة عن أى فترة ضريبية قبل تاريخ 16 يونيو 2023، وفقاً لمعاملة ضريبية مبسطة أقلها ألف جنيه وأعلاها واحد فى المائة من رقم الأعمال السنوى، وبما لايقل عن قيمة الضرائب التى وردت فى الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وكانت صدرت تعليمات تنفيذية، بشأن تطبيق هذه المادة فى جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة
وأضاف ان التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبى تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، بشكل تلقائى وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، فبالتالى هى فرصة جيدة لكل ممول لديه نزاع ضريبى مع المصلحة، لإنهاء كافة المنازعات، وفتح صفحة جديدة
انهاء المنازعات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
انهاء المنازعات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
انهاء المنازعات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
انهاء المنازعات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
انهاء المنازعات الضريبية.. يشجع الاستثمار ويحافظ على أموال الدولة
