الشُّعب الغذائية : تراجعات الأسعار بالأسواق.. منطقية

رفع سعر الفائدة 6% حاصر التضخم.. والافراج عن البضائع بالموانئ وفر المعروض

شدد عدد من مسئولي الشعب الغذائية باتحاد الغرف التجارية علي حدوث تراجعات منطقية في اسعار السلع خلال الفترة المقبلة
دعم هذا التوقع حدوث استقرار أسعار السلع منذ قرارات تحرير سعر الصرف الاخير وما سبقه من ضخ تمويلات صفقة رأس الحكمة.

من جانبه قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن تحرير سعر صرف الدولار سيقضي علي سعر السوداء.

ووفقا للمنوفي. بالإضافة إلي أن تحويلات المصريين في الخارج ستعود مرة أخري. موضحا أنه بعد توحيد سعر الدولار بالتالي الكل هيحول مباشر علي البنك.

وعن تأثير ذلك علي أسعار السلع الغذائية. فذكر أن البنك المركزي عند رفع سعر الفائدة 6% سيحاصر التضخم ارتفاع الأسعار.كما أن البضائع المحجوزة في الموانئ ستخرج تدريجيا وبالتالي يتوفر المعروض بشكل كبير من السلع خلال الفترة المقبلة. مما ينتج عنه تراجع تدريجي بالأسواق.

اوضح أن الهدف من القرار هو السيطرة علي ارتفاع الأسعار. مفيش زيادة هتحصل نتيجة القرار ده علي الإطلاق. مع جهود الحكومة للسيطرة علي الأسعار وتراجعها للتخفيف علي المواطنين.

اضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرفة التجارية أن قرار الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية قرار جيد وسيساهم بالتأكيد في خفض أسعار السلع في الأسواق. موضحا أن وفرة السلع وإتاحتها بشكل كبير ينتج عنها بالفعل انخفاض في الأسعار.

وأضاف من المؤكد أن التاجر من مصلحته انخفاض الأسعار. حيث أن الزيادة في الأسعار تؤثر علي دوران رأس ماله. وبالطبع كلما انخفض سعر المنتج زادت سرعة دوران رأس المال.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية. أن المواطن سيشعر ويلمس الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وسيحدث استقرار في الأسواق عندما ينخفض سعر السلع وتصل للتاجر الذي بدوره يبدأ البيع بالسعر الجديد

قال عماد قناوي. عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين. أن تأثيرات قرارات البنك المركزي. ستكون إيجابية علي الاقتصاد وعلي معدلات التضخم. خاصة أن القرارات تسهم في عودة العملات الأجنبية من السوق السوداء إلي وضعها في النظام المصرفي. وغياب سعر صرف مواز سيكون له تأثيرات إيجابية علي الاقتصاد المصري.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. إننا الآن في حالة حرجة ووقت حرج. ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة.

وأوضح قناوي. أن المنتج والتاجر عليه مسئولية أخلاقية واجتماعية ووطنية. مشيرا إلي أنه عندما كان الدولار مرتفعا قيم الجميع منتجه بالدولار تحوطا للحفاظ علي رأسماله. وعندما انخفض الدولار قيم منتجه بالجنيه المصري تحوطا للحفاظ علي رأس ماله.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن يكون في الحالتين صحيحا. وبالتأكيد أنه في حالة من الاثنين خطأ. موضحا أنه طالما حولت رأسمالك وقيمته بالدولار. ففي حالة انخفاض الدولار لابد في نفس اللحظة ينخفض السعر. لأنه عندما ارتفع الدولار رفعت الأسعار في نفس اللحظة. وفي هذه الحالة حافظت علي رأسمالك بالدولار. وعليه أصبحت صادقا وأمينا فيما اعتقدته للحفاظ علي رأسمالك. ويجب عليك في هذه الحالة أن تسارع أيضا بخفض الأسعار طالما أن الدولار انخفض.

وأشار إلي أن الوقت الحالي ليس لتقييم القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الدولار وسعر الفائدة سواء كانت صحيحة أم لا. ولكن يجب أن تكون هناك ردود أفعال وتسعير عادل. وعدم اللجوء للسوق الموازي للدولار سيجعل نتائج القرارات في صالح الجميع.

وأكد أننا في لحظة تاريخية حرجه فإذا لم نساعد ونتخلي عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة سنكون أول ضحايا الفشل الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي. الأربعاء الماضي. رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلي 27.25%. 28.25% و27.75% علي الترتيب. كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلي 27.27%.

وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق. مؤكدا التزامه بالحفاظ علي استقرار الأسعار علي المدي المتوسط. وذلك في إطار حرصه علي تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك. يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.

أشاد الدكتور عمرو السمدوني. سكرتير عام شعبة النقل ا بغرفة القاهرة التجارية. بتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني. والتي تساهم في حدوث انفراجة كبيرة في السلع التي قل المعروض منها في الأسواق. وتأثرت أسعارها بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب عن المعروض. وأيضا سيساهم القرار في توافر مستلزمات ومكونات الإنتاج وحدوث انفراجة في عمليات الإنتاج والتصنيع. وهو ما يؤدي إلي زيادة الإنتاج والتصدير.

أوضح السمدوني أن قرار الإفراج الفوري عن السلع والمنتجات بالموانئ المصرية. سيساهم في انخفاض أسعار السلع نتيجة تحقيق التوازن بين قوي العرض والطلب في الأسواق. وهو ما يعبد الاستقرار للأسواق بشكل كبير ويحد من التلاعب في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.