معيط :الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن و الفترة المقبلة أفضل

التوسع فى الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.. و«الفترة اللى جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتًا إلى أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.

واوضح وزير المالية فى حوار مفتوح حول الموازنة الجديدة مع مجتمع الأعمال الصناعي والتجاري الاتى :

الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن و«الفترة المقبلة أفضل»

نتطلع لسرعة عودة النشاط الاقتصادي.. مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير

مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة

الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي ٣,٥٪ من الناتج المحلي

الإيرادات العامة تبلغ ٢,٥ تريليون جنيه وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية

حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي

لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل

المصروفات العامة ٣,٨ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٣٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات

ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى

التوسع فى الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. دون الإسهام فى موجات تضخمية

الاستثمارات العامة لن تتجاوز تريليون جنيه خلال ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لإفساح المجال للقطاع الخاص

وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب

توجيه الفائض الأولي و٥٠٪ من إيرادات برنامج الطروحات لبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته

نستهدف وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة

تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي