الحكومه تسابق الزمن لتفعيل قرار تحديد أسعار 7 سلع أساسية

رحبت قيادات الغرف التجارية المختلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي بتحديد أسعار 7 سلع اساسية في اطار خطط الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة علي أسعار هذه السلع مؤكدين أن الحكومة تسابق الزمن لتخفيض أسعار هذه السلع وهي الأرز والزيت الخليط والسكر ومنتجات الألبان والفول والمكرونة والدقيق.

لم يتضمن هذا القرار أي تسعير جبري لتلك السلع. ولكن اقتصر علي تطبيق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك عليها.

ووفقًا للقرار. فكل من يخالف أحكام هذا القرار ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم "71" من قانون حماية المستهلك. الصادر برقم 181 لسنة 2018.

أكدت قيادات الغرف التجارية ان القرار جاء في التوقيت المناسب بعد صفقة رأس الحكمة التي نجحت في ادخال مليارات الدولارات الي البنك المركزي المصري مما ساهم بشكل كبير في حل أزمة الدولار التي كانت تتسبب في ارتفاع اسعار السلع.

قال أحمد الوكيل. رئيس اتحاد الغرف التجارية. إن قرار تحديد 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية يستهدف ضبط الأسواق والسيطرة علي أسعار هذه السلع. مشيرًا إلي أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المنوطة بتنفيذ القرار. وجميع التجار حريصون علي استقرار السوق.

أضاف الوكيل أن الاتحاد يقوم بعمل ورش توعية للتجار وتعريفهم بكل ما يدور في السوق.بهدف ضبط منظومة تداول السلع وتوزيعها. موضحًا أن قرار إدراج السلع السبع سيفيد المواطن في توافر هذه السلع بأسعار جيدة ويمنع تخزينها.

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية. إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة الأسعار علي السلع الأساسية والاستراتيجية أمر ضروري لمنع الاحتكار من قبل التجار. مشيرًا إلي أن السلع السبع الرئيسية التي تم اعتبارها استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر علي التضخم.

أضاف عز أن الحكومة شكلت لجنة من أجل وضع آلية واضحة لضبط أسعار السلع بالتوافق مع المنتجين والمصنعين. ليسهل مراقبة الأسواق فيما بعض. ويعرض التاجر الذي يخالف السعر لغرامة.

أشار إلي أن الحكومة تسعي بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير الدعم علي السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلي المبادرات الحكومية. التي طرحتها الدولة بتوفير السلع بأسعار مخفضة كالمنافذ والشوادر التابعة لوزارة الزراعة والتموين.

أكد أمين اتحاد الغرف التجارية اتخاذ عقوبات واضحة علي كل من يخالف تنفيذ تلك التعليمات أو البيع بسعر يخالف المكتوب علي السلع.

قرار ينتظر التنفيذ

من جانبه. قال حازم المنوفي. عضو الغرف التجارية. إن قرار مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار السلع علي المنتجات. وخاصة الـ7 سلع الأساسية. هو قرار جيد سوف يساهم في ضبط الأسعار.. والمهم سرعة تنفيذه.

أضاف المنوفي أن هذا القرار سيمنع ويقلل من احتكار التجار للسلع. مما عمل علي ارتفاع أسعارها. مشيرا إلي أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار بعد عدد من المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
في نفس السياق. قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن قرار مجلس الوزراء هو قرار جيد سوف يساهم في ضبط السوق وخفض الأسعار. لأنه يساهم في سهولة مراقبة الأسواق.

وطالب الزيني بأن يتم تطبيق هذا القرار علي كل السلع وليس الاستراتيجية فقط. نظرًا لوجود تلاعب في الأسواق من قبل التجار والمحتكرين. مما عمل علي ارتباك السوق خلال الفترة الماضية.

أكد أن هذا القرار إذا تم تطبيقه بشكل سليم سيساهم في ضبط الأسعار وخفضها. لافتًا إلي أن مراقبة الأسواق سوف تساهم في ضبط المنظومة الضريبية مع كل التجار المتهربين من الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية.

لفت إلي أن هذا القرار سيساهم في زيادة المبيعات وكسر الركود خاصة بعد ارتباك شهدته الأسواق بعد تداول أكثر من سعر علي السلع خلال الفترة الأخيرة. مشيرًا إلي أن قرارات الحكومة لضبط الأسواق جيدة. ولكن بحاجة إلي متابعة وقتية من حين لآخر. لافتًا إلي أن هذا القرار متبع في جميع دول العالم.