أزمة أصحاب المراكب مستمرة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسي، بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي والتي يقل طولها عن 12 مترا، وهو ما لم ينص عليه القانون.

أكد النائب أمام الاجتماع، أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية.. حيث يتجاوز 80 ألف جنيه، بينما سعر المركب فى الأساس حوالى 40 ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.

أوضح محمود عصام أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحرى منحت أصحاب المراكب مهلة 3 أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.

وأشار النائب إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من 12 مترا على تركيب الجهاز الملاحي.

أكد أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود فى الأساس على سبيل المثال فى ميناء شرق.

طالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب فى ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.

من جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية مستقرة.، ولا يوجد هناك أي مشكلات لن يتم التعامل معها.

أبدي النائب، تضامنه مع طلب الإحاطة. قائلا موجها كلامه للنائب محمود عصام: نحن معك فى المشكلة حتى نصل إلى حل.

أشار النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل، إلى أن هناك 400 أسرة متضررة، ويجب أن نأمن مصدر دخلهم، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية تستهدف تحقيق الأمان، فضلا عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر لديها التزامات دولية بشأن أجهزة التتبع.

اقترح النائب، تأجيل تركيب الجهاز لفترة زمنية حفاظا على فرص عمل أصحاب المراكب.