أسعار السلع "في النازل".. بعد توفير السيولة الدولارية

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن قرار البنك المركزي بتوفير السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن السلع والخامات المحتجزة بالموانيء قرار جريء وسريع ويساهم في خفض الأسعار واستقرار السوق.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان ان اتخاذ هذا القرار من شأنه ان يضب في مسار السير باتجاه زيادة ضخ السلع المقدمة للمواطنين ويزيد من عمليات السيوله في عرض السلع في الاسواق خاصة ونحن علي ابواب شهر رمضان الكريم.

اضاف ان تخصيص الاعتمادات الدولارية لتحقيق هذه الاهداف سوف تنعكس علي اسعار العديد من السلع التي يتم الافراج عنها وتوفيرها في السوق.. مشيرا إلي أن الحكومة وضعت التجار علي الخط السليم لتخفيض الأسعار.

قال النائب محمد زين الدين "المواطن يرغب في تفعيل الحلول لإنقاذه من الغرق وسط موجة الغلاء الحالية. خاصةً ونحن علي مشارف شهر رمضان ويرغب في أن يري تأثير جهود الدولة مُفعلة علي أرض الواقع".

طرح نائب مستقبل وطن تساؤلات هامة للحكومة. لمعرفة خطة الحكومة في خفض الأسعار بعد الإفراج عن السلع. ومتي تنخفض أسعار السلع المتعلقة بالمواد الخام المُفرج عنها أبرزها اللحوم والدواجن والألبان والأرز والسكر وغيرها. وهل ستُعلن الحكومة عن المواد المُفرج عنها لتقوم الجهات الرقابية بدورها في المراقبة علي الأسعار.

قالت الفت المزلاوي انه بلاشك قرار جرئ ونفذ فورا.. مشيرا إلي ان الافراج عن السلع والخامات من الموانيء وبالطبع الاعلاف تاتي في المقدمة سوف توفر الاعلاف لمزارع الدواجن وبالتالي سوف ينعكس ذلك بانخفاض الاسعار لهذه السلع ولم يعد هنا حجة لمن تسول له نفسه المغالاة في الاسعار او ان يستمر في سياسة زيادة الاسعار بصورة مرفوضة ولاشك انني اعتقد ان اسعار اللحوم سوف تنخفض بلا جدال بعد توفير الاعلاف المطلوبة.

قال ابوالنجا المحرزي عضو الشيوخ: انني استطيع ان اقول ان مصر دولة كبيرة قادرة علي تجاوز كافة الأزمات. مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة رغم كل الأزمات العاصفة. وتوقع أن تشهد معدلات النمو ارتفاعًا خلال الأشهر القليلة المقبلة. والمواطن المصري سيجني ثمار ذلك. وتوقع تراجع الأسعار حيث تأتي السياسات الاقتصادية بثمارها وتحدث حالة من السيطرة علي موجة التضخم التي تشهدها مصر. وسوف ينخفض الدولار بنسبة كبيرة. فالنظرية تقول كلما كان الميزان التجاري الخاص بالدولة موجبًا» فذلك يعزز الجنيه. ويقلل نسبة التضخم. ويقوي الموازنة العامة للدولة. بالإضافة إلي زيادة الاحتياطي. ونأمل في أن الأزمات العالمية تنخفض حدتها.

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه ان ضخ سبعة مليارات دولا في شرايين الاقتصاد القومي يسهم في تسريع فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بالبنوك وتلبية طلبات الإفراج عن البضائع المكدسة في المنافذ والموانيء الجمركية. لاسيما السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وتحسين مستوي تصنيف مصر الائتماني لدي المؤسسات العالمية. وتخفيض المديونية الخارجية علي مصر. وزيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي.

اعتبرت رغدة نجاتي ان هذا الاجراء والقرار الفوري بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري للخروج من حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات الأزمة الراهنة في العالم. والتخفيف من وطأة الموجة التضخمية. وقد بدات نتائج الصفة الكبري لراس الحكمة ثمارها بتحويل نحو 15 مليار دولار من قيمة الصفقة سيولة دولارية عاجلة. تدخل مباشرة خلال و20 مليار دولار خلال شهرين في شرايين الاقتصاد القومي.

واكد امين مسعود ان قرار مجلس الوزراء الجديد والمفاجئ ليس الا تعبيرا في زيادة أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي. اضافة الي انه سيسرع في الحصول علي تمويلات إضافية من شركاء التنمية. بخلاف صندوق النقد الدولي. والبنك الدولي- مؤسسة التمويل الدولية. والاتحاد الأوروبي. ما يسهم في تقليل الفجوة بين سعر الصرف بالسوقين الموازية والرسمية. فضلًا عن خفض المديونية الخارجية. وتحسين مستوي تصنيف مصر والنظرة المسقبلية للاقتصاد لدي مؤسسات التصنيف الدولية. وكذا اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" من جانب البنك المركزي.

وصف احمد عثمان القرار الحكومي بالمنجز السريع الذي يجب ان يترتب عليه تخفيض اسعار العديد من السلع ولاشك ان اسعار الملابس سوف تنخفض ايضا.

اكد ان القرار جاء نتيجة لانفراجة كبري في توفير السيولة الدولارية وانخفاض اسعار الدولا وضربة قاصية للسوق السوداء التي ظنت ان الامور ستستمر هكذا ولكن الحكومة نجحت في القضاء علي هذه الفئة التي تسببت في ازمات السوق حيث تراجعت ندرة وشح النقد الأجنبي بالسوق المحلية.

وأضاف أن اتخاذ سياسات اقتصادية تنطوي علي إعادة الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وإعادة استقراره. وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتحقيق المرونة في سعر الصرف. والبدء في استئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين في البنوك العاملة في السوق المحلية. والإفراج عن البضائع المكدسة بالموانيء والمنافذ الجمركية. خاصة مستلزمات الإنتاج والأغذية والسلع الاستراتيجية والأدوية مع توافر السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة.

أكد معتز محمود علي حسن أن توافر السيولة الدولارية من شأنه تخفيف الضغط علي "العملة الصعبة" والمضاربات عليها في السوق السوداء. ويخلق من الوقت والمرونة لدي الحكومة. لمزيد من تقليل الفجوة بين السعرين. متابعًا: "تضييق الفجوة بين سعري الصرف يأتي من خلال الحصيلة الكافية من النقد الأجنبي. والتي يتوقع أن تصب في الجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة في صور مختلفة. أبرزها تحويلات المصريين بالخارج. وعوائد السياحة.
والانتهاء من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي. ما يزيل حالة الترقب لدي المستثمرين. بالإضافة إلي تعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

قال طارق شكري ان قرار مجلس الوزراء المصري وتنفيذه فورا سيحقق مزيد من الثقة بين المواطن والحكومة وستحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري ودليل علي بداية حل أزمة العملة وتحقيق التوازن في سعر الصرف. وهو ما يؤثر إيجابًا علي حياة المواطن واحتياجاته اليومية. نظرًا لأن انخفاض قيمة الدولار سيؤدي لانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح "شكري" ان ماحدث سوف يزيد من القدرة علي ضبط الاسعار في السوق وانخفاضها ويزيد من قدرتناعلي استكمال المشروعات اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة. والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التي تؤثر في حياة المواطن بشكل سريع.

أكد طارق عبد العزيز عضو الشيوخ ان القرار من شانه ان يفتح شهية المستثمرين والدول لتنفيذ استثمارات ومشروعات مشابهة ويدر علي مصر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو وإعطاء دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد وزيادة القدرة علي جذب السياح ذوي الإنفاق العالي. كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحي مميز لفئة سياح من الدرجة الأولي.

اكد خالد خلف الله ان الإفراج عن جزء من البضائع المتكدسة في الموانيء سيسهم في تهدئة أسعار السلع بالأسواق نتيجة زيادة المعروض من السلع. وأضاف أن زيادة حجم المفرج عنه من البضائع سينعكس إيجابيا علي الأسعار. وسيشعر المواطنين بهذا الأمر قريبا.

قال تيسير مطر ان قرار مجلس الوزراء من شانه تحقيق ضبط أسعار السلع في الأسواق. وتوفير الاحتياجات المحلية استعدادًا لشهر رمضان. مشيرا إلي أن أولويات الإفراج عن البضائع للسلع الاستراتيجية خاصة التي تمس محدودي الدخل. مثل الزيوت. والتي يتم استيراد معظمها من الخارج. وكذلك مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع.

واضاف ان هذا شهادة جديده لنجاح الحكومة في الإفراج عن جزء كبير من البضائع المتكدسة بالموانيء مما سينعكس علي الأسعار خلال فترة وجيزة تتراوح بين أسبوع إلي 10 أيام. وأضاف أن مع استكمال الإفراج عن الجزء المتبقي خلال الفترة المقبلة سيتم زيادة حجم المعروض من السلع وتشغيل المصانع لتنشيط السوق.