الحكومة تتجه.. في المسار الإقتصادي الصحيح

قيادات وأعضاء البرلمان

اكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان قرارات الحكومة بشأن عدم البدء في أي مشروعات جديدة في الخطة المقبلة. والاكتفاء بالمشروعات التي تجاوزت فيها نسبة الإنجاز 70% مع منح الأولوية للتعليم والصحة ومشروعات حياة كريمة تمثل السير في الاتجاه الصحيح في المسار الاقتصادي وتحقيق اكبر قدر من الانجازات خلال المرحلة القادمة.

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه اننا يجب ان نبتعد عن ترديد الأقاويل والأحاديث الوهمية وانني اطالب المواطنين بعد الاستماع الي أفواه الارهابيين التي تبث كل شائعات كاذبة دون رجوع الي مصادر مؤكدة وتدعي انها مصادر مطلعة وغيرها ولاشك ان الحكومة عندما اعلنت ذلك فانها تعرف الطريق جيدا وستعلن ذلك صراحة فليس لدينا ما نخفيه سواء حكومة او برلمان وعلينا ان نعمل في اطار علني ونحسم الأمور بتقديم قوائم معتمدة رسميا ونهائية للمشروعات من مختلف الاعمال حتي تكون الامور واضحة امام الجميع.

قال امين سر لجنة الاسكان امين مسعود ان هذا الاتجاه الحكومي يسير في الاتجاه الصحيح بحيث يتم التركيز في الجوانب الاجتماعية الهامه والقضايا الاساسية كالتعليم والصحة وحسنا اعلنت الحكومة استمرارية المشروعات الهامة والحيوية وفي مقدمته مشروع حياة كريمة وهذا مايؤكد بما لايدع مجالا للشك اهتمام القيادة السياسية بفئة من الشعب في اشد الاحتياج الي النهوض باوضاع هؤلاء وهو الفئة الاشد احتياجا لرفع مستوي المعيشة وشعورهم بالأمان الاجتماعي ولاشك ان مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد سواء في مجلس الشيوخ او النواب سيكون مختلفا ويمكن للنواب ان يشاركوا في اعادة ترتيب الامور من جديد.

قالت سولاف درويش وكيل لجنة القوي العامله ان اعادة ترتيب الاولويات وتوفير اكبر قدر من الموارد لخدمة اهداف خاصة بالجانب الاجتماعي سيكون له ابلغ الاثر في القضاء علي العديد من المشكلات التي يعاني منه المواطن ولقد كانت الحكومة حريصة علي ضخ الاعتمادات المالية المتوفرة في امور تمس حياة المواطن مباشرة وجاءت الصحه والتعليم ومشروع حياة كريمة في مقدمةالأولويات الحكومية خلال المرحله القادمة.

واشارت الي ان هذا الاسلوب هو الطريق الانسب لمواجهة المتطلبات الملحة التي نحتاجه بكل قوة.

أضافت انه بلا شك فاننا ننتظر مشروع خطة التنمية والاقتصادية الجديدة التي ستقدمها الحكومة الي مجلسي النواب والشيوخ خلال شهر مارس الحالي طبقا للموعد الدستوري المقرر.

قالت الفت المزلاوي ان الحكومة تسعي من خلال هذه التصريحات والقرارات التي اتخذتها هي نوع من انواع تصحيح المسار ولكن علي الحكومة ان تعيد النظر في توظيف العمالة التي ستتوقف المشروعات العاملة فيها حاليا من اجل استمرارية صرف المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ألا يقل الحد الادني للأجور في المشروعات الجديده عن ستة الاف جنيه والتي قررها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي.

طالب ابو النجا المحرزي عضو الشيوخ بضرورة التركيز في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المشروعات الملحة وان يتحول العمال الذين يعملون في المشروعات التي سيتم تأجيلها الي المشروعات الجديده او التي تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 70% لتواصل العمل دون توقف والا يعود هؤلاء الي طابور البطالة ولابد من اقرار التامين الاجتماعي لهم من اجل رفع مستوي المعيشة لكافة افراد المجتمع.

واكد خالد خلف الله بضرورة ان تقدم الحكومة ضمن مشروع خطة التنمية الجديده بيان كامل وقائمة بالمشروعات الي سيتم تاجيل تنفيذها والمشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري. وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي في ظل اعمال مبدا وضوح الرؤية بشأن العديد من المشروعات القومية التي يعمل بها ملايين العمال والموظفين ويتم تقديرهم وفقاً لأرقام غير رسمية بـ12 مليون موظف.

أشاد احمد عبد الفتاح بقرار الحكومة بعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي. وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي ويكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء. بناءً علي عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه. حكومية وأخري تشتغل بالقطاع الخاص الذين لهم تعاقدات مع جهات حكومية. للتعرف علي المشروعات التي تم سيتم تأجيل تنفيذها.

طالبت النائبة مني عمر بضرورة الابتعاد عن التكهن بالمشروعات التي يتأجل تنفيذها او تلك التي ستنشأ حتي لا تحدث حالة من الارتباك في سوق العمل او في الدوائر البرلمانية وقالت انه ليس من المستبعد وهذا ما اتوقعه ان تعرض الحكومة علي البرلمان قوائم المشروعات سواء التي سيستكمل انجازها او التي سيتم تأجيلها واعداد العمالة في كل مشروع والجهات التي سيتم تحويلها اليها بالقطع حتي تكون تلك الأمور ثابته ومستقرة ولا تترك للاهواء والشائعات وحتي لا تستغلها الابواق المغرضة لبث الشائعات التي تربك حركة المجتمع
ثمنت مي مازن قرارات الحكومة وقالت ان هذا يتفق مع الوضع الاقتصادي الحالي ولابد من التركيز علي المشروعات الي تشغل اكبر قدر من العمالة وتستوعب عمالة من المشروعات التي سيتم تاجيل استكماله لمن لاتتجاوز نسة الـ 70% ولكن لابد من ضمانات قوية لالا يعود اي عامل في المشروعات التي سيتم تاجيل تنفيذها الي طابور البطالة ولابد من تحقيق الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل..
طالب حازم الجندي عضو الشيوخ بتوزيع عادل لمخصصات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية علي المحافظات مع مراعاة توزيع السكان بها مشيدا باهتمام خطة التنمية بالقضايا المحورية والتوافق مع الخطة الوطنية لتحقيق الرؤية المستدامة لتحقيق اقتصاد قوي. مطالبا بمتابعة دقيقة من وزارة التخطيط لما يتم تنفيذه في الخطة خاصة في المحافظات.
قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنه وكما ذكرت وزيرة التخطيط فأن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القري الـمصرية إلي استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولي من مُبادرة "حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة. والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021. وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية. وتُغطي الـمرحلة الأولي 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة. كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال الـتمهيدية للـمرحلة الثانية. وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية. واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع. تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه الـمرحلة اعتبارًا من عام 2024/2025. والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1667 قرية.

قال يسري المغازي انه من الضروري استكمال مشروع ومراحل حياة كريمة وتحقيق مُستهدفات الـمُبادرة في الـمرحلة الأولي الـمُخطّط نهوها في عام الخطة 2023/2024 فيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم. استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب. استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم. علاوةً علي إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي. استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي. استكمال تطوير 166 طريقًا. واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد. استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة "حياة كريمة". توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية . إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد. استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية. توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.

وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر "د". الصادر في 4 يناير 2023. قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام. بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويعمل بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد الخاصة بهذا القرار. حتي نهاية السنة المالية.
وشملت أبرز الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق:

يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار علي أداء الجهات المخاطبة بالحكومة للخدمات التي تؤديها.