مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:

أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بدخول مصر بقوة إلي مجال الاستثمار العقاري. بإبرام 3 صفقات من العيار الثقيل. هي مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي. وإقامة نشاط عمراني في قطعة أرض علي مساحة 157 فدانا بحديقة الأندلس في القاهرة. وإقامة مجتمع طبي عمراني متكامل في مدينة الشروق بالقاهرة. مؤكدين أن مصر بدأت استغلال إمكاناتها الجبارة في هذا القطاع. الذي سيدر عليها مليارات الدولارات وينعش اقتصادها مع الاحتفاظ بكامل أراضيها بل وتحقيق أرباح سنوية غير مسبوقة طوال فترة تنفيذ تلك المشروعات.

قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. إن معدل النمو السكاني في مصر كبيرة فلا بد من مجتمعات عمرانية جديدة لتستوعب هذه الزيادة. وحينما يكون هناك مشروعات في مناطق جديدة فهي تستوعب عمالة جديدة تخفض معدلات البطالة. فتزيد معدلات التشغيل ويزيد دخل الفرد.

وأضاف أن العوائد غير المباشرة للمشروع. هي تنشيط السياحة والتوظيف والقضاء علي معدلات البطالة وتشجيع مستثمرين آخرين علي القدوم للاستثمار في الاقتصاد المصري في ظل الحوافز الممنوحة من الدولة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وقالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب. إن مشروع رأس الحكمة بمثابة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة في مصر ووضعه في مكانته الرائدة العالمية.

وأوضحت أن المشروع يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر. نظرًا لما تتمتع به من مقومات متفردة. مؤكدة أن المشروع يتماشي مع رؤية لجنة السياحة الرامية إلي رفع معدلات النمو السياحي.

وأضافت رئيس لجنة السياحة. أن التحديات التي تواجه القطاع السياحي تستدعي دومًا التفكير الابتكاري في خلق فرص استثمارية سياحية واعدة ومستدامة تسهم في خلق أنماط جاذبة توفر لزوار مصر تجربة استثنائية.

وقالت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. إن المشروعات تأكيد علي جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات. منوهه ان الاعلان عن ضخ 24 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل علي إحداث نقلة حقيقية.

أضافت أن أي استثمارات جديدة. سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل. وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد. كما يان هذه الصفقة الاستثمارية ستجذب صناعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.

وقال النائب جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ. أن استثمار 35 مليار دولار سيحدث طفرة نوعية في استقرار النقد الأجنبي ومواجهة السوق الموازية و يتوقع أن يكون له أثره في استهداف القضاء علي التضخم والحفاظ علي مستوي الاسعار والقضاء علي وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.

وقال النائب احمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام. وعضو مجلس النواب. إننا أمام بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين علي العمل في مصر. وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار وخفض الأسعار. مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات. وإدخال كم أكبر من العملة الأجنبية. وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الاستثمارات تساعد علي خلق فرص جديدة للعمل وتساهم في خفض نسبة البطالة وانعاش الحالة الإقتصادية.

اكد النائب وحيد قرقر. وكيل لجنة النقل بمجلس النواب. أن تلك المشروعات تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصري حاليا. وتشجعه علي مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية.

وثمن جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. مؤكدا أن ذلك من شأنه القضاء علي السوق السوداء للدولار. وبالتالي السيطرة علي الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب . إن جهود الدولة المصرية أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وتسهم في ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني. كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية. وخلق فرص عمل جديدة. مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوي معيشة المواطنين.

وأشار إلي أن الحكومة تسعي إلي تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب. لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة. فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد. ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.

وقالت الدكتورة غادة علي. عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن مشروع رأس الحكمة أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق . ويعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل علي الفرص الواعدة للاقتصاد المصري. لافتة إلي أن مشروع رأس الحكمة ما هو إلا بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي.

وقال النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب. إن المشروعات خطوة كبيرة لاستعادة النمو الضخم والقضاء علي ازدواج سعر الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. مضيفا أن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبري. تتمثل في توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية. وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.

أوضح أن الآثار المباشرة للصفقة الاستثمارية الكبري. تنعكس في استقرار سوق النقد الأجنبي. وتحسين الوضع الاقتصادي. وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج. وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية. قائلا: الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي تسير علي الطريق الصحيح تماما لإحداث انفراجة اقتصادية والخروج من الازمة الراهنة.

واختتم أحمد الخشن. أن مصر تسير بخطوات واضحة للقضاء علي الأزمة الاقتصادية. سواء بمثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبري. أو قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو عبر برنامج طموح للطروحات الاقتصادية. مضيفا: الأزمة الاقتصادية مجرد وقت والدولة المصرية ستتجاوزها.

اكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ. أن المشروعات من أهم ثمار جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار المباشر. وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وفتح أسواق اقتصادية جديدة علي الصعيد المحلي والصعيد العالمي. بما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة والتي تؤثر بشكل كبير علي الأوضاع بصفة عامة.

قال النائب مدحت الكمار. عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. إن ال شراكة الاستثمارية مع كيانات كبري. مكسب اقتصادي كبير للدولة المصرية مع توقع ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري. مشيرا إلي أنها مجرد بداية لعدة صفقات استثمارية. تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. والعودة لسابق النمو والخروج من الوضع الراهن.

اكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ. والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن. أن المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. والتي تأثرات بالأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتي العدوان الإسرائيلي علي فلسطين وكافة الأحداث الأخري المحيطة والتي أثرت بشكل كبير علي الدولة. مضيفا أنها تفتح الأبواب أمام استثمارات متنوعة مع كيانات كبري محلية ودولية. فهي تمثل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر. مما يساعد علي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة. وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار. عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. إن الاستثمارات الكبري إنجاز تاريخي يحسب للحكومة. وخطوة في غاية الأهمية ستساعد بشكل كبير جدا في انتعاش الاقتصاد الوطني. ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي. وتوفير العملة الأجنبية الصعبة. وتعزز من ثقة العالم في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري. مما يسهم في فتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب.

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن الصفقات الاستثمارية الكبري سيكون لها دورها الكبير في تخطي مصر لمختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الالاف من فرص العمل.

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. ان الدور التاريخي والمحوري لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية جعلها تحظي بثقة كبيرة من مختلف دول العالم. مؤكدة أن هذا الدور التاريخي لمصر أهلها لعقد مثل هذه الصفقات الاقتصادية الكبري.

أعربت عن ثقتها التامة في قدرة مصر علي تخطي جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بدعم قطاعي الزراعة والصناعة. مطالبة الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.

قالت النائبة فيبي فوزي. وكيل مجلس الشيوخ. إن مشروعات الشراكة الاستثمارية. تمثل انطلاقة غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني. والذي يؤكد أنه أوان الاستثمارات الكبري قد حان بالفعل. بعد مجهود مخطط وتنفيذ مُحكم أستمر علي مدار عشر سنوات. لجذب هذه النوعية من الاستثمار.

وثمنت حرص الحكومة الشديد علي إشراك المجتمع وإعلامه بكل ما تقوم به من خطوات. تتحدث عن نفسها.

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب. أن الشراكة الاستثمارية شهادة اعتراف بقدرة الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية. وما يمتلكه من مقومات تساعده علي النمو وامتصاص التحديات. وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية. التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

أكد المهندس حازم الجندي. عضو مجلس الشيوخ. ومساعد رئيس حزب الوفد. أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة. . مؤكدا أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا. خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار. والحوافز التي يمنحها القانون المصري للمستثمرين. إضافة إلي جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.

قال النائب إبراهيم الديب. عضو مجلس النواب. أن إعلان الحكومة عن تفاصيل أكبر صفقة استثمارية. بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة. تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وتسهم في ضبط السوق المصري واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.