15 مليار دولار من صفقة الشراكة المصرية الإماراتية.. تنعش الأسواق
الخبراء والتجار:
موجة الغلاء علىي وشك الانتهاء..
بمجرد الإفراج عن البضائع بالموانئ
اتحاد الغرف التجارية:
مشروع "رأس الحكمة" يساهم في الاستقرار
الاقتصادي وتدبير طلبات الاستيراد
شعبة المستوردين:
تلقينا إشارات إيجابية من البنوك
بتوفير الاعتمادات للسلع الإيجابية
أجمع عدد من خبراء التجارة والمراقبين والمستوردين ان موجة الغلاء على وشك الانتهاء بعد استعدادات الموانيء المصرية للافراج عن البضائع المكدسة منذ عدة اشهر مع وجود انفراجة ملحوظة نتيجة تدفق 51 مليار دولار خلال اسبوعين بفعل صفقة الشراكة المصرية الإماراتية بخليج رأس الحكمة.
توقع د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة فى الموانئ ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطى انتاج من شهر الى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأضاف انه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها. بدأنا نتلقي بيان بان هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد ان كان البيان بعشرات الملايبن من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة اشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير.
أكد أن هذا سيؤدي الى استقرار الأسعار فى الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والارضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل الى حد كبير اثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
وأكد ان الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب فى النصف الأول من شهر يناير الجاري وهو اضعاف المتوسط الشهري، كما حققت مصر أعلي معدل صادرات فى عام 2023 والتى بلغت اكثر من 40 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا الى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
قال النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء عن وصول تدفقات مالية جديدة ستساهم فى الإفراج عن معظم السلع والبضائع الموجودة بالموانئ، ما سيؤدى إلى كثرة العرض فى السوق وإنخفاض أسعار السلع التموينية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمواد الإنتاج فسيساعد الإفراج عن البضائع فى الجمارك في دوران عجلة الإنتاج واستئناف برامج التصنيع، مما يكون له تأثير على زيادة السلع فى الداخل وزيادة العملة الأجنبية فى مصر، مما يكون له أثر على إستقرار السوق المصرى وتقليل السوق الموازي، وهذا ما ظهر من خلال انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء.
اضاف أن أحد اسباب ندرة المنتجات وبالتبعية ارتفاع اسعارها كان عدم تشغيل خطوط الانتاج، منوها الى ان التغلب على تلك المشكلة سيحل ازمة كبيرة كانت تواجه خطط الدولة نحو تصنيع المنتجات.
توقع رشاد عبده خبير الاقتصاد دوران عجلة الانتاج بالمصانع بكامل قوتهامرة إخرى بعد وصول الـ 51 مليار دولار قريبا ما سيتبعه حل ازمة الافراج عن المواد الخام اللازمة لتشغيل خطوط الانتاج.
توقع ان تنه الحكومة أزمة البضائع المتراكمة قبل دخول شهر رمضان وكل المواد الخام اللازمة للصناعة سيتم توفيرها.
قال أن مخزون مصر من السلع الغذائية مطمئن، وكل مدخلات الصناعة الغذائية ستكون موجودة في المصانع، والأسعار ستنخفض، وسيتم الإفراج عنها تباعًا قبل شهر رمضان المبارك.
أكد أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا فى الأسعار الفترة المقبلة.. مشيرًا إلي أننا لدينا موارد دولارية تكفى إخراج البضائع من الموانئ"، مضيفا أن عجلة الإفراج عن السلع فى الجمارك بدأت.
وأكد أحمد شيحة عضو بغرفة القاهرة التجارية، أن عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل فى تدبير السيولة الدولارية لبعض الشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وذكر شيحة أن نجاح البنوك فى توفير السيولة الدولارية سيؤدى إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية فى السوق المصرى وبالتالى يحدث انخفاضاً فى الأسعار.
وقال: "السوق المصري على مدار الفترة الماضي كان يعانى من نقص فى المعروض من السلع بالأسواق بسبب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد وهو ما تسبب فى شح معروض السلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وتابع شيحة: "البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية ولكن لعدد محدود من الشركات وذلك لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع".
رحب مصطفي المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن الاستثمار فى مدينة رأس الحكمة.. مشيرا إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يعمل علي استقرار الوضع الاقتصادي.
وقال إن مشروع مدينة رأس الحكمة فى مطروح سيكون مشروعا متكاملاً.. حيث سيتم العمل على إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم العديد من المشروعات الصناعية والتجارية، فضلا عن السياحة وإنشاء مشروعات سكنية.
ونوه بأن تلك الاستثمارات الضخمة التى تقدر بنحو 22 مليار دولار ستسهم بشكل كبير بجانب المشروعات الأخري إلى استقرار الوضع الاقتصادي ولكن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من القائمين على الملف الاقتصادي للحفاظ على توافر نقد أجنبي ومن ثم استقرار السوق.
وأكد المكاوي، ضرورة أن يوفر البنك المركزي المصري 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار كاحتياطى لحل أزمة الدولار بشكل نهائى وتدبير طلبات المستوردين الخاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية الأساسية.
وشدد على أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يتواني لحظة فى دفع عملية التنمية وزيادة التبادل التجارى بين دول العالم، وتحفيز رجال الأعمال المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، فضلا عن العمل على زيادة التصدير للوصول إلى الهدف 100 مليار دولار.
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية فى مدينة رأس الحكمة سيساهم فى تراجع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفي أن توقيع الصفقة سيساعد على توفير السيولة الدولارية فى السوق المصرية بما يساعد على توفير المكون الأجنبى للدولار خلال الفترة المقبلة، ويساعد على وفرة المعروض من الدولار ما يساهم فى تراجع أسعار فى السوق الموازية وبالتالى سينعكس على أسعار السلع وتتراجع مجددًا.
وأشار إلى أن سعر الدولار فى السوق الموازية بدأ بالتراجع امام الجنيه بالفعل خلال اليوم وسط حركة خوف لدى المضاربين فيه ما يساعد علي وقف حركة الزيادات في أسعار السلع الغذائية فى الفترة الحالية وتعد بشرى للمواطنين بتراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن الحكومة تسعي الفترة المقبلة لتوفير الدولار للمستوردين بما يخفف من الضغط على الدولار ويضرب المضاربين فيه، مطالبًا الجهات المسئولة باستمرار حركة الرقابة بالتوازي مع توفير الدولار وتسهيل حركة الاستيراد وتوفير السلع خلال الأيام المقبلة مع دخول شهر رمضان.
ووقعت مصر اول امس صفقة مع شركة -القابضة الإماراتية- وهى الصندوق السيادى لإمارة أبوظبى- لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي.
فيما توقع مجلس الوزراء أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات تصل إلي 150 مليار دولار، وبموجب الصفقة ستحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري بالإضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما أوضح مجلس الوزراء أنه من المقرر أن تحصل مصر علي 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة لمصر، وستكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقديأجمع عدد من خبراء التجارة والمراقبين والمستوردين ان موجة الغلاء على وشك الانتهاء بعد استعدادات الموانيء المصرية للافراج عن البضائع المكدسة منذ عدة اشهر مع وجود انفراجة ملحوظة نتيجة تدفق 51 مليار دولار خلال اسبوعين بفعل صفقة الشراكة المصرية الإماراتية بخليج راس الحكمة.
توقع د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة فى الموانئ ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى انتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأضاف انه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقي بيان بان هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الان ليتم تدبير العملة لها، بعد ان كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة اشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير.
أكد أن هذا سيؤدى الى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذي سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والارضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل الى حد كبير اثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
وأكد ان الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب فى النصف الأول من شهر يناير الجاري وهو اضعاف المتوسط الشهري، كما حققت مصر أعلي معدل صادرات فى عام 2023 والتى بلغت اكثر من 40 مليار دولار وهو رقم لم يحدث فى تاريخ مصر مسبقا الى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالى 40% عن 2021.
قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء عن وصول تدفقات مالية جديدة ستساهم في الإفراج عن معظم السلع والبضائع الموجودة بالموانئ . ما سيؤدي إلي كثرة العرض في السوق وإنخفاض أسعار السلع التموينية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمواد الإنتاج فسيساعد الإفراج عن البضائع في الجمارك في دوران عجلة الإنتاج واستئناف برامج التصنيع، مما يكون له تأثير على زيادة السلع فى الداخل وزيادة العملة الأجنبية فى مصر، مما يكون له أثر على إستقرار السوق المصري وتقليل السوق الموازى، وهذا ما ظهر من خلال إنخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء.
اضاف ان احد اسباب ندرة المنتجات وبالتبعية ارتفاع اسعارها كان عدم تشغيل خطوط الانتاج، منوها إلى ان التغلب على تلك المشكلة سيحل ازمة كبيرة كانت تواجه خطط الدولة نحو تصنيع المنتجات.
توقع رشاد عبده خبير الاقتصاد دوران عجلة الانتاج بالمصانع بكامل قوتهامرة إخرى بعد وصول ال 51 مليار دولار قريبا ما سيتبعه حل ازمة الافراج عن المواد الخام اللازمة لتشغيل خطوط الانتاج.
توقع ان تنهي الحكومة أزمة البضائع المتراكمة قبل دخول شهر رمضان وكل المواد الخام اللازمة للصناعة سيتم توفيرها.
قال أن مخزون مصر من السلع الغذائية مطمئن، وكل مدخلات الصناعة الغذائية ستكون موجودة فى المصانع، والأسعار ستنخفض، وسيتم الإفراج عنها تباعًا قبل شهر رمضان المبارك.
أكد أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا في الأسعار الفترة المقبلة..مشيرًا إلى أننا لدينا موارد دولارية تكفى إخراج البضائع من الموانئ"، مضيفا أن عجلة الإفراج عن السلع فى الجمارك بدأت.
وأكد أحمد شيحة عضو بغرفة القاهرة التجارية، أن عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل فى تدبير السيولة الدولارية لبعض الشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وذكر شيحة، أن نجاح البنوك فى توفير السيولة الدولارية سيؤدى إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية فى السوق المصري وبالتالى يحدث انخفاض فى الأسعار.
وقال: "السوق المصري على مدار الفترة الماضى كان يعانى من نقص فى المعروض من السلع بالأسواق بسبب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بوقف العمل بالاعتمادات المستندية فى الاستيراد وهو ما تسبب فى شح معروض السلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وتابع شيحة: "البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية ولكن لعدد محدود من الشركات وذلك لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع".
رحب مصطفي المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة..مشيرا إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يعمل على استقرار الوضع الاقتصادي.
وقال إن مشروع مدينة رأس الحكمة فى مطروح سيكون مشروعا متكاملاً.. حيث سيتم العمل على إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم العديد من المشروعات الصناعية والتجارية، فضلا عن السياحة وإنشاء مشروعات سكنية.
ونوه بأن تلك الاستثمارات الضخمة التى تقدر بنحو 22 مليار دولار ستسهم بشكل كبير بجانب المشروعات الأخرى إلى استقرار الوضع الاقتصادي ولكن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من القائمين على الملف الاقتصادى للحفاظ على توافر نقد أجنبى ومن ثم استقرار السوق.
وأكد المكاوي، ضرورة أن يوفر البنك المركزي المصري 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار كاحتياطى لحل أزمة الدولار بشكل نهائى وتدبير طلبات المستوردين الخاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية الأساسية.
وشدد على أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يتواني لحظة فى دفع عملية التنمية وزيادة التبادل التجاري بين دول العالم، وتحفيز رجال الأعمال المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، فضلا عن العمل على زيادة التصدير للوصول إلى الهدف 100 مليار دولار.
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية فى مدينة رأس الحكمة سيساهم في تراجع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفي أن توقيع الصفقة سيساعد على توفير السيولة الدولارية فى السوق المصرية بما يساعد على توفير المكون الأجنبي للدولار خلال الفترة المقبلة، ويساعد على وفرة المعروض من الدولار ما يساهم فى تراجع أسعار فى السوق الموازية وبالتالى سينعكس على أسعار السلع وتتراجع مجددًا.
وأشار إلى أن سعر الدولار فى السوق الموازية بدأ بالتراجع امام الجنيه بالفعل خلال اليوم وسط حركة خوف لدي المضاربين فيه ما يساعد على وقف حركة الزيادات فى أسعار السلع الغذائية فى الفترة الحالية وتعد بشرى للمواطنين بتراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن الحكومة تسعى الفترة المقبلة لتوفير الدولار للمستوردين بما يخفف من الضغط على الدولار ويضرب المضاربين فيه، مطالبًا الجهات المسئولة باستمرار حركة الرقابة بالتوازي مع توفير الدولار وتسهيل حركة الاستيراد وتوفير السلع خلال الأيام المقبلة مع دخول شهر رمضان.
ووقعت مصر اول امس صفقة مع شركة "القابضة الإماراتية"- وهى الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي- لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي.
فيما توقع مجلس الوزراء أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وبموجب الصفقة ستحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين. منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري بالإضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما أوضح مجلس الوزراء أنه من المقرر أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة لمصر، وستكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي.
