بداية جديدة.. للاقتصاد الوطني

تطوير "رأس الحكمة".. مصر&Search=" target="_blank">أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر

تنمية شاملة للمدينة.. بالتعاون مع الإمارات

35 مليار دولار تدخل الخزانة خلال شهرين.. ونسبة 35% من الأرباح

إسقاط 11 مليار دولار من الدين الخارجي.. والاستثمارات الإماراتية 150 ملياراً

"أبو ظبي التنموية" تؤسس شركة لإدارة المشروع.. بمساهمة مصرية

مدبولي: ترجمة حقيقية لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة"

الاتفاقية الاستثنائية شراكة وليست بيعاً.. ولا تنازل عن أي أصول

القيادة السياسية للدولتين دعمت التنفيذ في وقت قياسي

منفتحون علي الاستثمار الأجنبي المباشر.. ونجهز مشروعات "من العيار الثقيل" للطرح عالمياً

نحن علي بعد خطوات قليلة جداً من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتوفير القدر الكافي من العملة

"رأس الحكمة".. مدينة عالمية علي أرض مصرية

1- المساحة 170 مليون متر مربع

2- أحياء سكنية لكل المستويات

3- فنادق عالمية ومنتجعات سياحية

4- مشروعات ترفيهية عملاقة

5- خدمات عمرانية متكاملة

6- منطقة حرة خدمية

7- حي مركزي للمال والأعمال

8- مطار و"مارينا" لليخوت دوليين

مزايا المشروع

1- سيولة دولارية 24 ملياراً خلال 60 يوماً

2- استقطاب كبري الشركات العالمية الرائدة

3- جذب 8 ملايين سائح سنوياً

4- ملايين فرص العمل

5- تشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري

6- تشغيل كل الشركات اللوجستية والمصانع

7- القضاء علي السوق الموازية

8- كبح جماح التضخم

9- الحفاظ علي مستوي الأسعار

رفعت خالد
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مراسم التوقيع علي مصر&Search=" target="_blank">أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر. أمس الجمعة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية. مع الجانب الإماراتي. لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات "شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة".

وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. سيتضمن الشق الأول. استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلي الدولة خلال شهرين. منهم الدفعة الأولي 15 مليار دولار. ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار. والشق الثاني سيكون علي هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.

أوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة للإعلان عن أكبر صفقة استثمارية كبري بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة- أن المشروع سيكون ممثل عن الجانب المصري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أبوظبي التنمية القابضة من الجانب الإماراتي. موجها الشكر للقيادة السياسية للدولتين علي دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي.

أشار الي أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة مساهمة مصرية للمشروع. وستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية. منتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال. وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. لافتا إلي أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وتستقطب نحو 8 ملايين سائح متوقع.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلي وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم تدفقهم طوال مدة تنفيذ المشروع.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة علي الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

قال الدكتور مدبولي: إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التي وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولي التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر لما لها من إمكانيات واعدة جدا من أراض علي امتداد الساحل وملائمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان. لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن وعمل علي تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية.

وتابع رئيس الوزراء أن المخطط حدد مدن "العلمين. رأس الحكمة. النجيلة. سيدي براني . جرجوب" كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلي تنمية مطروح والسلوم حتي يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري.

أشار الدكتور مدبولي إلي أنه كان هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلي الدولي بـ 10 حارات في كل اتجاه. وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي الفائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة إلي السلوم. وأقول إن هذه المشروعات تأتي لخدمة الدولة في المستقبل لأننا نتكلم عن جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس بالتالي كل البنية الأساسية التي نقوم بها ويتم عملها لتستوعب 50 عاما قادمة. منها مشروع الضبعة حتي يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلا.

قال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات. إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبعها مع كل المطورين والقطاع الخاص.

أوضح مدبولي أن هذا المشروع مثل باقي المشروعات التي تقوم بها الدولة» حيث تقوم بتخصيص أرض للمطور وتأخذ الدولة مقابل الأرض مقدم نقدي. وأيضًا يكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة.

أشار إلي أن المشروع يعتبر الأضخم من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع. أي أكثر من 40 ألف و600 فدان. موضحًا أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة قابضة أو شركة "أم" باسم شركة "رأس الحكمة" تكون المسئولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.

ولفت رئيس الوزراء إلي أن المشروع سوف يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية علي أعلي مستوي ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلي كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدنية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية. بالإضافة إلي منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال. لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة في كل مكان.

أوضح مدبولي أن المدينة سيكون بها أيضا "مارينا" دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية. مشيرًا إلي أنه خارج أرض المشروع تم الاتفاق علي إنشاء مطار دولي جنوب المدينة. عبر تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية. وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من العوائد التي تخرج من هذا المطار.

أكد مدبولي أن المدينة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلي أعلي مستوي وسوف تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي» يأتون إلي مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.

حول الاتفاق المالي لهذه الشراكة. قال مدبولي إن الصفقة تتضمن شقين جزء مالي يسدد كمقدم والآخر حصة من أرباح المشروع علي طول مدي المشروع.

أضاف أنه فيما يخص الشق المالي هو المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. سيتم تقسيمهم علي دفعتين الأولي خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار. والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفع الأولي بإجمالي 20 مليار دولار.

أوضح أنه بالنسبة للدفعة الأولي الـ 15 مليار دولار ستكون مقسمة إلي 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء الودائع الموجودة في البنك المركزي بـ 11 مليار دولار. وسيتم استخدام في الدفعة الأولي 5 مليار دولار سيتم تحويلهم من دولار إلي جنيه مصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع. وبالتالي يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولي.

وأشار إلي أنه بعد شهرين سيدخل الـ 20 مليار وهي عبارة عن 14 مليار سيولة ستأتي مباشرة. بالإضافة إلي الجزء المتبقي من الودائع وهو 6 مليار دولار. وهو يعني 24 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلي 11 مليار الموجودين كودائع لدينا وسيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري. تستخدمه الشركة في المشروع.

طرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي سؤالاً عن وجود 11 مليار دولار داخل الدولة وقت أزمة الدولار. قائلا: هذه الأموال هي ودائع والتزامات علي الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيها. وكانت مسجلة ضمن الدين الخارجي علي مصر. وبالتالي فإن هذا المبلغ سوف يسقط من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الذي نعاني منها حاليًا. مشيرًا إلي أنه سيكون للدولة المصرية حوالي 35% من أرباح المشروع طول مدة تنفيذه.

أضاف مدبولي أن الجانب الإماراتي سوف يستثمر من أجل تنمية هذه المدينة طول مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار. موضحًا أن الدولة سوف تستفيد في الشق العاجل بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية لم تدخل في أي وقت وفي أي تاريخ للدولة المصرية. مرجعًا الفضل في هذا المشروع للقيادة السياسية في الدولتين.

أشار رئيس الوزراء إلي أن هذه الأموال سوف تساعد في حل الأزمة الاقتصادية فضلًا عن تشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية وكل الشركات اللوجستية والمصانع داخل مصر التي ستكون مكلفة بتوفير المواد الخام والتشييد والبناء وتشغيله بعد التنمية. وسيكون هناك ملايين من فرص العمل التي سوف تتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد التشغيل.

وحول تعويض أهالي مطروح. أكد رئيس الوزراء علي أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين علي هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كاملاً نقدًا وعينًا. موضحًا أن الحكومة قامت بعمل حصر لكل الموجودين علي الأرض وكل المباني وكل الأراضي الزراعية وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض المالي الكامل والعيني» حيث إن هناك تخطيطًا جنوب الطريق الدولي الساحلي لإنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم إليها ليكون في نفس المكان وقريبين منها.

أوضح مدبولي أن هؤلاء الأهالي هم الذين سوف يستفيدون استفادة مباشرة من هذا المشروع وتحديدًا في إيجاد فرص عمل مستمرة طول مدة تنفيذ المشروع.

كما أكد علي أن الدولة المصرية منفتحة تمامًا علي الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات التي يتم تنفيذها في أكثر من مكان وأكثر من مجال علي أرض مصر. لأنها تنمية متكاملة تعمر الأرض وتخلق فرصة عمل وتحقيق استثمار وزيادة للاقتصاد المصري ومكسب للمستثمر أيضًا.

ووجه الشكر لدولة الإمارات لأن هذا المشروع يعد رسالة ثقة في مصر وأنهم يروا الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبالتالي لديهم الرغبة والثقة في ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات في مصر لأنهم يعملون بأن العائد سيكون مجزي وواثقين من استقرار وثبات الدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي "إن موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول الموجودة في أي دولة شيئ مهم جدا وأعتقد أن كل دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط يقاس مقدار نجاح الدولة في كيفية اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر". مشيرا إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء الأصل ويبدأ في تنميته وتطويره بما يعود علي الجهتين أو يدخل علي مشروع ويتم عمل به التنمية المتكاملة بالتالي نجاح الاقتصاديات العالمية كلها تقاس بقدرتها علي اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أضاف رئيس الوزراء أنه منذ أن أطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان دائما يثار عن مدي جدية الدولة في تنفيذها علي الأرض فهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع. منوها بأن الدولة المصرية تعمل علي تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتي يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هي الحل الحقيقي لهذا الموضوع.

شدد علي أن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية لتكفي هذه الدولة ولكن النجاح أن نترجم الأصول الموجودة لدينا لتعظيم استثماراتنا. وهذا المشروع المهم جدا هو ليس بيع أصول ولكنه شراكة. فنحن متواجدون مع المطور لهذا المشروع علي امتداد المشروع بنسبة وحصة من الأرباح وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها.

أكد أنه من فوائد هذا المشروع أن هناك حجم من الأموال سيتم إدخاله لحل مشكلة السيولة الدولارية الموجودة في مصر. لذلك فهذا المشروع من شأنه أن يحقق عملية الاستقرار النقدي من خلال البنك المركزي والحكومة كما سيتم كبح جماح التضخم. ومن خطة الإصلاح الهيكلي للدولة نستطيع القضاء علي التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا والحفاظ علي مستوي الأسعار والقضاء علي وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي "إن هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة سيعمل علي خلق ملايين من فرص العمل. فنحن نحتاج إلي مليون فرصة عمل جديدة كل عام لذلك نحن بحاجة إلي تكرار مثل هذه المشروعات". بالإضافة إلي أن مثل هذه المشروعات تعمل علي وضع مصر علي خريطة السياحة العالمية ونضمن أن تكون السياحة مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية في مصر.

أضاف رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية بمعني أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين. لافتا إلي أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسن مناخ الاستثمار. حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز. مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.

شدد الدكتور مدبولي علي أنه تم التركيز في البعد الاستثماري للخطة المالية الجديدة علي فقط قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن ويعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لذلك قطاعي الصحة والتعليم ومع توفير الموارد سيكون المستفيد الأكبر.

أوضح أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدا سواء علي البحر الأحمر أو البحر المتوسط ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية وغير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يريد تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة. منوها بأن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء علي ساحل البحر المتوسط أو الأحمر التي من شأنها أن تكون تكرار لمثل هذه النوعية من المشروعات. مشيرا إلي أن هناك مجموعة من المشروعات تقوم الدولة المصرية بتحضيرها ليتم طرحها طرحا عالميا وكلها من مشروعات العيار الثقيل وعلي نفس مستوي مشروع "رأس الحكمة".

خبراء الاقتصاد.. يشيدون: صفقة.. من العيار الثقيل
تساهم في تدفقات دولارية غير مسبوقة.. تضرب السوق الموازية في مقتل
تحقق مستهدفات الدولة من التنمية العمرانية.. وتوفر آلاف فرص العمل

مصطفي بدوي

أشاد خبراء الاقتصاد بصفقة تنمية منطقة رأي الحكمة باعتبارها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار. مؤكدين أن هذه الصفقة سيكون لها نتائج كبيرة علي أرض الواقع من خلال تدفقات دولارية ستعمل علي تهدئة سوق الصرف وتراجع السوق الموازية وتنشيط الاقتصاد المصري وتحريك المياه الراكدة.

قالوا إن الصفقة ستسهم في خلق آلاف فرص العمل وعودة الثقة في الاقتصاد المصري. كما تحقق الصفقة مستهدفات الدولة من التنمية العمرانية المستدامة.

يقول الدكتور ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان صفقات الاستثمار المباشر التي أعلن عنها مجلس الوزراء وهذه واحدة منها هي نتيجة المفاوضات والمداولات والتي أسفرت عن جذب ما يزيد علي 20 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة للاقتصاد القومي مما سيتسبب في انتعاشة اقتصادية هائلة وحل جزء من ازمة السيولة الدولارية للدولة المصرية. كما تعتبر مثابة طوق النجاة للأوضاع الراهنة سواء علي مستوي دعم الاحتياطي النقدي الاجنبي وكذلك الحد من عدم استقرار سعر الصرف بالسوق الموازية.

وأضاف ان هذه الصفقات جاءت في ضوء اتجاه الدولة لتعزيز الرؤية الدولية للاقتصاد المصري باعتباره سوقاً مفتوحاً للاستثمار الاجنبي وجاذب لرؤوس الاموال تماشياً مع توجه الدولة لتنمية مواردها الدولارية بالتوازي مع التوسع في التنمية العمرانية بدون اي استنزاف لموارد الدولة. وتأتي هذه الاستثمارات مصحوبة بزيادة فرص العمل التي ستتوفر نتيجة دخول رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة.

بالاضافة للتعاون المتوقع مع القطاع الخاص الوطني وبالتالي انتعاشة كبيرة لجميع قطاعات الدولة واعادة دوران عجلة الاقتصاد القومي من كافة الاتجاهات.

وأوضح د. الباز ان الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة وسريعة نحو اكمال الاتفاقيات الحالية مع صندوق النقد الدولي وما تتضمنه من خطط تمويل لمصر مصحوبة باستكمال ما بدأته مصر من خطط الإصلاح الاقتصادي وتغيير وجهات النظر الدولية عن قدرة الاقتصاد القومي وبصفة خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني. وهو الأمر الذي سيدخل مصر مرة اخري كلاعب رئيسي في الاقتصاد علي المستوي الإقليمي والدولي.

وشدد د. الباز علي اهمية التوقيت الذي اعلن فيه مجلس الوزراء عن استكمال اجراءات الصفقات الاستثمارية ووصفه بالمثالي بعد تفاقم الوضع بالسوق الموازية للعملات الاجنبية وهو الامر الذي سيدفع الاسواق للاستقرار ودعم قيمة العملة المحلية في الاجل القصير.

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الصفقة الاستثمارية التي تعقدها الحكومة المصرية بالشراكة مع كيانات استثمارية كبري ستسهم في حدوث انتعاشة اقتصادية كبيرة خاصة في ظل ما تعانيه الدولة المصرية من تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وارتفاع مستويات التضخم وأسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق. وتعد هذه الصفقة ترجمة للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد قامت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بتطوير البنية التحتية والتشريعية. وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة سواء للمستثمرين الأجانب أو المستثمرين المحليين.

وأضاف أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاستثمارية الكبري في الاقتصاد المصري. كما أنها تسلط الضوء علي قدرة الدولة المصرية علي مواجهة وتخطي التحديات الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلي مساهمتها في تخفيف الضغط علي العملة المصرية وتحقيق الاستقرار في أسواق النقد الأجنبي بسبب زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة الناتجة من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تنفيذ مشروعات جديدة بالدولة المصرية. وبالتالي توفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما يدعم خطة الدولة في توفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة. علاوة علي ذلك سوف تحقق هذه الصفقة مستهدفات الدولة من التنمية العمرانية المستدامة. وتزيد من نسبة تشغيل الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة. الأمر الذي يساعد علي تحسين الوضع الاقتصادي بالدولة المصرية.

أكد الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن مجرد الإعلان عن عقد صفقة كهذه من العيار الثقيل من خلال استثمارات مباشرة وتدفقات دولارية بهذا الحجم وفي هذا التوقيت الراهن سيلعب دورا محوريا في تهدئة سوق الصرف وتراجع السوق الموازية للصرف علاوة أن البدء الفعلي في تنفيذ هذه الاستثمارات سيسهم في حدوث تنشيط نوعي للاقتصاد يحرك المياه الراكدة ويخلق أفق جديد لانطلاقة اقتصادية قوية

وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة بجانب فرص العمل غير المباشرة مما ينشط نمو الاقتصاد المصري وشده من الوقوع في براثن الركود الاقتصادي في ظل موجة التضخم الركودي التي تهيمن علي الاقتصاد العالمي بوجه عام وانعكست بالتبعية علي الاقتصاد المصري

أشار الي أن تزامن إتمام هذه الصفقة مع اقتراب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سيوفر سيولة دولارية قوية تمكن البنك المركزي من المناورة في سوق الصرف والقضاء تدريجيا علي السوق السوداء مع عودة الثقة مرة أخري في سوق الصرف وذلك بالاعتماد علي سعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب

يقول الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للإدارة بكفر الشيخ ان الاقتصاد المصري يمر الان بأزمة اقتصادية. الركن الأساسي فيها هو نقص السيولة الدولارية وما تبع ذلك من تداعيات سلبية علي مستوي الاقتصاد الكلي والجزئي. لذلك تعتبر هذه الصفقة خطوة هامة وضرورية للخروج من الازمة وإعادة بناء الثقة مرة اخري في الاقتصاد المصري والعملة المصرية. حيث ان جزءا كبيرا من هذه الأزمة الراهنة أساسه انخفاض الثقة

طالب د. أدهم باستغلال هذه الخطوة جيدا لتحقيق أقصي استفادة منها وذلك من خلال: أولا توجيه هذه السيولة الي القطاع الإنتاجي وتوفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

ثانيا: عدم توفير اعتمادات مستندية للسلع التي لها بديل مصري أو السلع الاستفزازية.

ثالثا: ضرورة القضاء الفوري علي السوق الموازي بجعل سعر الصرف الرسمي مقارب للسعر في السوق الموازي. وبما ان البنك المركزي سيكون لديه سيوله نقدية اجنبية سيكون قادري علي معالجة هذا الامر دون التاثير علي معدلات التضخم.

رابعا: يجب ان تكون هذه الخطوة بداية الثقة مع المجتمع الدولي لزيادة الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة.

يقول الدكتور شريف الطحان الخبير الاقتصادي ان إبرام الحكومة المصرية لصفقات إستثمارية كبيرة وعقد شراكات مع كيانات عظمي يعد بمثابة إعادة الحياة للإقتصاد المصري ونقلة إقتصادية نوعية في ظل التحديات الراهنة علي الصعيد الجيوسياسي وأزمات الإقتصاد العالمية وخاصة بعد تأثر عائدات قناة السويس من النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة بسبب حرب غزة والصراعات الجارية في البحر الأحمر. وقلة حصيلة العملة الصعبة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف ان هناك العديد من المكتسبات لعقد تلك الصفقات الإستثمارية منها مواصلة العمل علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة الشاملة. وتدعيم للمشروعات القومية في مجالات الصناعة والزراعة الطاقات المتجددة. وإنتعاش الحصيلة الدولارية وضرب السوق الموازي للدولار مما سيؤدي إلي إقتراب سعره في المصارف الرسمية من سعره في السوق السوداء وتخفيف أزمة النقد الأجنبي. وزيادة صلابة الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.

وأوضح إن إستقدام كيانات كبري للسوق المحلي يدعم جذب الإستثمار المباشر في مصر ويزيد ثقة المستثمرين الأجانب في ضخ إستثمارات نظيفة تنعش الإقتصاد الأخضر في مصر. وتؤدي إلي تحقيق إنتعاشة كبيرة في قطاع الصناعة وتعزيز حركة السوق المصري وتلبية إحتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الإستثمارية. وبالتالي توفير آلاف فرص العمل للمواطنين والشباب.

ويري د. الطحان أن نتيجة تلك الصفقات الإستثمارية بالشراكة مع الكيانات الكبري ووجود المستثمرين وتوفير السيولة الدولارية سوف يسهم في إنخفاض التضخم وتهيئة البيئة الإستثمارية الآمنة وزيادة قوة العملة المحلية أمام العملة الصعبة.

وأشار إلي أن ذلك سيؤدي إلي إجبار التجار علي تخفيض أسعار السلع والقضاء علي الغلاء. وتسهيل عمليات الإستيراد . وبالتالي سيتم تفعيل إسراع الإفراج الجمركي عن البضائع العالقة في الموانئ المصرية. وأيضا تشجيع القطاع الخاص علي زيادة الإستثمار في السوق المحلي ونمو الإقتصاد الوطني.

الدولة ملتزمة بتعويض أبناء مطروح.. نقداً وعيناً
الاستفادة ستكون مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة.. من خلال توفير فرص العمل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين علي الأرض المخصصة لمشروع تنمية رأس الحكمة بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا.

أوضح مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن أكبر مشروع استثمار مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة"- أنه تم حصر جميع المتواجدين علي الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي بالكامل وأيضا تعويض عيني. مشيرا إلي أن الدولة مخططة علي طول الطريق الساحلي. حيث سيتم إنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم إليها لكي يكونوا في نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدين. استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة. من خلال توفير فرص العمل التي سيحظوا بها. وبالفعل بدأت الدولة في الجلوس معهم. لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

أكد مدبولي أن الدولة منفتحه تماما علي الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بهذه المشروعات علي أرض مصر لتحقيق التنمية المتكاملة وتحقق الهدف لتعمير الأرض وخلق فرص عمل لأولادنا ونحقق استثمار وزيادة للاقتصاد المصري وأيضا للمستثمر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل الأشقاء بالإمارات. لأن هذه الشراكة تعد رسالة ثقة في دولة مصر ويروا الفرص الواعدة في مصر وبالتالي سيكون لديهم الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية من الاستثمارات. لعلمهم أنها سيكون لها عائد مجزي وواثقين تماما في استقرار وثبات الدولة المصرية.

كما وجه مدبولي كلمة للشعب المصري علي تحمله وصبره الكبير علي الفترة الصعبة التي عانا منها . مؤكدا أن الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية والأهم وايمانه بأن هذه الدولة يجب أن تستمر ويكتب لها الاستقرار وبالتالي حريص وعلي استقرار الدولة ونتيجة لذلك يضحي ويعاني من الأزمة الاقتصادية . أملا من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية وأن يتم تصحيح مسار الاقتصاد المصري.

نواب ورموز حزبية: بداية حقيقية لمواجهة التضخم.. وزيادة الحصيلة الدولارية
تنفيذ فعلي لسياسة وثيقة ملكية الدولة.. لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي

ثمن حزبيون واقتصاديون إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تفاصيل الشراكة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد. مؤكدين أن مشروع تنمية رأس الحكمة يعد نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري علي كافة المستويات.

أوضح الحزبيون والاقتصاديون أن هذه الصفقة بداية قوية لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار النقد وزيادة الحصيلة الدولارية. منوهين بأن هذا المشروع ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات. مؤكدين أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها علي خريطة السياحة العالمية. ويساهم في إنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.

قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن جهود القيادة المصرية والإماراتية ظهرت اليوم بشكل مشرف. مؤكدة أن مشروع رأس الحكمة مشروع شراكة مع المستثمرين الأجانب وليس بيع. وبمقابل 35 مليار دولار استثمار مباشر فوري و35% نسبة مصر من أرباحه طوال مدة التنفيذ.

أوضحت أن هذا المشروع يعد أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق. ويعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل علي الفرص الواعدة للاقتصاد المصري. لافتة إلي أنه ما هو إلا بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي.

أضافت أن مغانم المواطن البسيط من المشروع كثيرة ومنها أن ضخ 35 مليار دولار خلال أسابيع في السوق سيعمل علي توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي مما سيؤثر علي كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار. بجانب توفير فرص عمل لملايين المصريين فمن سيعمل في هذه المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة.

وبدوره.. ثمن الدكتور أيمن محسب القيادي بحزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الصفقة الاستثمارية والتي وصفها بـ "التاريخية". كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية. مشيرا إلي أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.

وقال إن الصفقة ستضمن تدفقا دولاريا يسهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر. بالإضافة إلي سد الفجوة الدولارية التي أصابت السوق المصري. موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخل إلي للدولة خلال شهرين. منها الدفعة الأولي 15 مليار دولار. والثانية 20 مليار دولار. وسيكون للدولة 35% من أرباح المشروع.

أكد أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة القابضة للمشروع. وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية. ومنطقة المال والأعمال. وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية. والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

توقع أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية. تعمل الحكومة عليها حالياً. لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. لافتا إلي أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتي تقدر بـ مليون فرصة سنويا.

من جانبه.. أكد النائب عصام هلال عفيفي والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن. أن الصفقة الاستثمارية الكبري التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. والتي تأثرات بالأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وحتي العدوان الإسرائيلي علي فلسطين وكافة الأحداث الأخري المحيطة والتي أثرت بشكل كبير علي الدولة.

قال إن هذه الصفقة تفتح الأبواب أمام استثمارات متنوعة مع كيانات كبري محلية ودولية. فهي تمثل جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر. مما يساعد علي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة. وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وأوضح أن هذه الصفقة تمثل ردًا بالغًا علي المشككين في قدرة مصر علي تجاوز أية تحديات وأزمات راهنة. مشيرًا إلي أنها أيضًا تعطي دفعة لمزيدي من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفتح أسواق جديدة وتبادل للخبرات بين الكوادر المصرية والأجنبية. وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة. والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

من جهته.. أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة. ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وتمهد لشراكات استثمارية جديدة. تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية. تمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقلها وتؤرق الحياة المعيشية للمواطنين.

نوه بأن هذه الصفقة الضخمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري. كما أنه بداية جادة لمواجهة التضخم والسوق السوداء للعملة. لافتا إلي أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة تبرهن علي قيمة وحجم الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مصر والتي ستنطلق مصر فيها مستقبلًا» لإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبري. مؤكدا أن هذه الصفقة شراكة وليست بيع أصول.

أضاف أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة. هي نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة. حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق. والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة. والتي كان آخرها مشروع مدينة رأس الحكمة.

ولفت إلي أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة. ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات. والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر. مشيرًا إلي أن تلك الشركة مستمرة ولن تنقطع.

ومن ناحيته.. قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ. ومساعد رئيس حزب الوفد. إن الحكومة المصرية نجحت اليوم في عقد صفقة استثمارية هي الأضخم بتاريخ مصر في شراكة بين دولتي مصر والإمارات . من أجل تطوير مدينة رأس الحكمة. مشيرا إلي أن المشروع يأتي في إطار التنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة. متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا. خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار. والحوافز التي يمنحها القانون المصري للمستثمرين. إضافة إلي جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.

أشار إلي أن رئيس مجلس الوزراء كان حريصا علي تأكيد أن الاتفاق يقوم علي الشراكة وليست بيع أصول. وهو أبلغ رد علي المشككين الذين يحاولون التشكيك في كل إنجازات الدولة. منوها بأن هذا المشروع سيوفر مئات الألاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من البطالة. حيث تحتاج مصر مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الشباب.

ومن جهته.. قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن توقيع صفقة الاستثمارات الكبري المباشرة. لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات من خلال المشروع الأضخم في تاريخ مصر علي مساحة 4600 فدان يأتي في إطار مخطط استراتيجية التنمية العمرانية لمصر التي يعمل عليها الرئيس السيسي.

ونوه بأن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها علي خريطة السياحة العالمية. ويساهم في إنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل. مشيرا إلي أن هذا المشروع سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين علي دفعتين حيث تحصل مصر علي 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليارا من قيم الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

لفت إلي أنه سيكون للدولة 35% من أرباح المشروع. الأمر الذي يعد تأكيدا لاستمرار للشراكة بين مصر والإمارات. حيث تأتي هذه الصفقة ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام.

أكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الاستثمارات المباشرة الأجنبية ليس فقط في الحجم المالي وفقط ولكن من خلال التغييرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعه للاقتصاد المصري.

أكد أن رأس الحكمة سيعتبر نقلة نوعية عند تنفيذيها في مفهوم استغلال الساحل الشمالي وتحويله من مجرد منتجعات سياحية لمدن ذكية تفتح ملايين فرص العمل ومجالات عديدة أمام الشركات المصرية.

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن المتوقع من الاستثمارات والعائدات اثناء تنفيذ المشروع مذهلة وسيصل إلي أضعاف رأي المال الأصلي للمشروع مما يؤكد سلامة دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع.

وقال إن نجاح هذا المشروع سيعطي ثقة وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وسيؤكد للعالم كله بأن مصر تمللك العشرات بل المئات من الفرص الاستثمارية بما تملكه من بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وبدورها..أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. أن توقيع صفقة الاستثمارات الكبري المباشرة. لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

أضافت أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات. ويتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة. وستكون هي الشركة القابضة للمشروع. من فنادق ومشروعات ترفيهية. ومنطقة المال والأعمال. وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. موضحة أن هذه الصفقة دفعة قوية للاقتصاد المصري للنهوض من كبوته وتخطي التحديات الراهنة.

أشارت إلي أن الصفقة الاستثمارية الكبري تأتي ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام. لافتة إلي أن المشروع سيتضمن ضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين. منها الدفعة الأولي 15 مليار دولار. والثانية 20 مليار دولار. وسيكون للدولة المصرية 35%? من أرباح المشروع.

رئيس اتحاد الغرف السياحية: الشراكة الدولية لتطوير وتنمية رأس الحكمة
تعكس ثقة المستثمرين في السياحة المصرية

كتب- باهي حمزة:

أشاد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بالشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة رأس الحكمة والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وصرح الوصيف ان هذه الشراكة ستعود علي مصر والشعب المصري عامة بالكثير من الفائدة وعلي السياحة المصرية بشكل خاص حيث يضاف اليها اليوم بموجب هذا الإعلان مقصد سياحي عالمي جديد.

أوضح الوصيف أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لاتتوافر حاليا بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا علي الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل وتتميز عن المقاصد الأخري المطلة علي البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها فوفقا للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر علي البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخري المطلة علي المتوسط بحوالي أربعة درجات مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.

أضاف الوصيف انه فضلا عن ماسيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها» فإن هذه الشراكة تؤكد علي ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وفي مكانتها موضحا أن المشروع جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التي اقامتها علي الساحل الشمالي بما في ذلك من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية في المنطقة وجعلت منها مدينة متكاملة جديدة تضيف لنسبة المساحة المعمورة في مصر.

أشار الوصيف إلي أن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحي المصري منتجا جديدا يختلف عن المنتج السياحي الشاطئي الترفيهي الذي تقدمه منتجعات البحر الأحمر فتميز الساحل الشمالي بوجود بُعد تاريخي وأثري بالمنطقة وقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة يُمكن السائح من سهولة الوصول وزيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف وغيرها من الأماكن الجاذبة التي تؤدي إلي زيادة متوسط فترة إقامة السائح بمصر ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي.

يري رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر الأمر الذي نجحت فيه مصر اليوم. وفي النهاية أعرب الوصيف عن تفائله بمستقبل السياحة المصرية وأشاد بالإهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.

رجال الأعمال والمستثمرون: الصفقة غير مسبوقة.. وتعزز مناخ الاستثمار

شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.. وتجذب مؤسسات أجنبية جديدة

أكد مسئولون بقطاع الصناعة. أن صفقة الاستثمار المباشر الكبري التي تم توقيعها. أمس الجمعة. تعزز مناخ الاستثمار وتجذب مؤسسات أجنبية جديدة. كما تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري. الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة.

قال رئيس غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس: إن هذه الصفقة تعتبر خطوة جيدة ومهمة ويحتاج إليها السوق المحلي حاليا. مشيرا إلي أن هذا يتوافق مع خطط الدولة الاستثمارية وهذه الصفقة ستعزز الاستثمار وتسهم في توفير فرص عمل.

اتفق رئيس غرفة الملابس الجاهزة بالاتحاد محمد عبد السلام مع ما سبق. قائلا: إن السوق المحلي مؤهل لجذب العديد من الاستثمارات. وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية علي توفير كافة المقومات التي تؤهله لذلك.

أضاف أن هذه الصفقة تُعبر عن ثقة المستثمر بالسوق المصري. وتعتبر شهادة ثقة جديدة. ولها تأثير قوي علي دفع عجلة الإنتاج. وبالتالي تشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة. بالإضافة إلي زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

من جهتها.. أشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف. إلي نمو الاستثمار الأجنبي الصناعي في مصر بنسبة عالية خاصة في ظل سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين. تلبيةً للطلبات المتزايدة علي الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية. تطور الاستثمار الفترة الماضية. خاصة وأن التنمية الصناعية تستهدف توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية. بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.

قالت إن عدد المشروعات المخصصة في الخريطة الاستثمارية من أول يوليو 2023 وحتي الآن بلغ 679. وعدد الأراضي الاستثمارية 1032 قطعة بمساحة 4.5 مليون متر.