البنك الإفريقي للتنمية: نمو القارة تراجع إلى 3.2% في 2023
قال البنك الإفريقي للتنمية، الجمعة، إن النمو الاقتصادي في إفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمئة العام الماضي من 4.1 بالمئة في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا.
أضاف البنك، أن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19، والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو بنسبة 3.4 في 2023 بأكمله.
خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
أضاف البنك في تقرير "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى".
أوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من خمسة بالمئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
يتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو نسبته 2.2 بالمئة مقارنة مع 5.7 بالمئة في شرق إفريقيا.
أشار البنك إلى أن الأداء البطيء في النصف الجنوبي للقارة الإفريقية يعكس الركود الاقتصادي المستمر في دولة جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 بالمئة في 2024 ارتفاعا من 0.8 بالمئة في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
لفت البنك: "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
تشير توقعاته إلى أن نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، ستسجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 بالمئة هذا العام مقابل أربعة بالمئة في 2023.
