تأجيل محاكمة قاتلة زوجها بالشرقية لحين ورود تقرير مستشفى
قررت محكمة جنايات الزقازيق ، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها الى جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مارس المقبل لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة من عدمه ..
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن ، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، ،و أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وأمانه سر محمد فاروق وأحمد غريب..
ترجع وقائع القضية الى شهر ديسمبر من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى ههيا المركزي بوصول عامل مصاب بإعياء شديد وهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسيه وأنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته وأنه يشتبه في وفاته جنائيا لوجود اثار خنق على رقبته..
توصلت التحريات التى قام بها اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية إلى أن مرتكبه الجريمة زوجته 25 عاما ربة منزل وأنها قامت بخنقه بإيشارب أثناء نومه خشية انتقامه منها بعد علمه بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه 20 عاما ..كما توصلت التحريات إلى أن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها ..
تم ضبط المتهمة ،واحالتها للنيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالتها لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم
تعود أحداث القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة ج م م، 25 سة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجناية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول جمال ال إ ع، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد زوجته س، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت إحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية.