ترحيب برلماني بالوثيقة الأوروبية.. لإنهاء الحرب علي غزة

رحب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالوثيقة الأوروبية لإنهاء الحرب علي غزة.. مؤكدين أن هذه الوثيقة ستشهد حوارا مفتوحا عليها داخل اللجان البرلمانية المختصة فورا ..لكشف ما بها من جوانب مضيئة .. مع ضرورة إلزام الطرف الآخر وهو المحتل الإسرائيلي بمجموعة من الضمانات القوية حتي يمكن تنفيذ الوثيقة دون مماطلة أو تسويف كعادة تل أبيب دائما.

مجدي عبدالرحمن

قالوا إن حل القضية الفلسطينية باقامة دولتين واحدة فلسطينية وأخري اسرائيلية أمر يجب التركيز عليه خلال المرحلة القليلة القادمه ..وقد كانت مصر اول من دعا الي حل الدولتين خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة ..منذ السابع من أكتوبر الماضي

قال رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب احمد فؤاد اباظه ان ان اللجنة سوف تفتح نقاشا موسعا بحضور المسئولين المتخصصين لمناقشة الوثيقه الأوربية الصادرة مؤخرا والتي تحمل نبرة مختلفة عن تلك التي كانت أوربا تتحدث بها عن إسرائيل وكأنها الدولة المستضعفة وهي تبيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتدمر البيوت وكافة انحاء القطاع لتجبر الفلسطينيين علي الهجرة القسرية من القطاع.. مشددا علي انه يجب التأكد أولا من صدق النوايا الاسرائيلية وتجنب التلاعب والمراوغة والمماطلة كعادتها

قال حازم الجندي عضو الشيوخ إنه يجب تثبيت أركان الوثيقة الأوروبية لأن المواقف الاسرائيلية علي مر التاريخ فيما يتعلق بجميع سياساتها لا يمكن ان يتم الوثوق بها وهذا واضح من جميع التجارب معها ولذلك لابد من ان تنجح الدول الاوربية والولايات المتحده في ان تحصل علي تعهد اسرائيلي لايقبل التأويل حتي نسير في تنفيذ الوثيقه وان يتحقق للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره
وأن نصل الي حلول واقعية قابلة للتنفيذ..مشيرا إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن أكثر من مرة عن المبادئ والأسس التي يجب ان تقوم علي اساسها الدولة الفلسطينيه ولابد من الالتزام بها وتحقيقها علي أرض الواقع

قال ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي إن مصر كانت حريصه منذ اللحظات الأولي لاندلاع المواجهات الدامية في قطاع غزة التأكيد وبلسان واحد علي أن "تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم" أمر غير مقبول "وانتهاك للقانون الإنساني الدولي". وأن "الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة. ولا ينبغي تهجيرهم قسراً". جاء ذلك في وقت استمر عبور شاحنات الوقود والمساعدات عبر معبر رفح.

قال إن حل الدولتين هو ما أعلنته مصر ايضا منذ اللحظات الأولي للمواجهة لان الرئيس السيسي ينظر الي مدي بعيد ويعرف أين تكون حقوق الشعب الفلسطيني وأنها يجب ان تتحقق

أشار إلي ان أي نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة داخلياً أو خارجياً يُعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي"كما كانت مصر واضحه عندما اعلنت وهي تفتح معبر رفح علي مدار 24 ساعه لعلاج الجرحي الفلسطينيين ضحايا العدوان الاسرائيلي الغادر و ان مصر لم تشارك في أي حصار علي قطاع غزة. ولم تسهم في عزلها. وأن المعبر كان دائماً مفتوحاً. وأن الفلسطينيين يخرجون عبر المعبر للحصول علي التعليم تلقي الرعاية الطبية في مصر

أشاد النائب البرلماني أمين مسعود بموقف مصر الحاسم الذي قاده الرئيس السيسي برفض أي "محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين. التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية. سواء من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية أو تقليص المساحة التي تدخل في إطار الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين".

ولقد شددت مصر علي أهمية مواصلة التحرك النشط والفاعل للآلية الوزارية المنبثقة من القمة العربية-الإسلامية. مؤكدا علي ضرورة تسوية القضية الفلسطينية علي نحو شامل. استناداً إلي الشرعية الدولية. ومبادرة حل الدولتين. "ولابد للدول العربية والاسلامية ان تضاعف دعمها الإنساني لضحايا العدوان الإسرائيلي. خصوصاً مع مضي إسرائيل قدماً في جرائمها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. بما جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

أكدت النائبة رحاب موسي. عضو مجلس النواب. أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد باتصالاته وتحركاته الواعية والمثمرة دعم القضية الفلسطينية. وإحياء مسار السلام للتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية علي أساس حل الدولتين علي النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

أوضحت "موسي". أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولي وهو يعمل علي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم علي الأراضي الفلسطينية.

قالت سولاف درويش إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبني رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ علي أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وظهر ذلك واضحا من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلي حرب عالمية..مشيرة إلي أن الدولة المصرية حريصة علي استمرار دخول وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. علاوة علي استقبال الجرحي الفلسطينيين والأطفال الخدج لتلقي العلاج والرعاية اللازمة في المستشفيات المصرية. حفاظا علي أرواحهم.

لفتت عضو مجلس النواب. إلي أن الرئيس السيسي اتخذ مواقف وقرارات سيسجلها التاريخ له. من بينها توجيهاته كمرشح رئاسي لحملته الانتخابية الرسمية. بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا. لدعم أشقائنا في غزة. مما يؤكد مدي حرصه علي تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

شدد النائب خالد خلف الله علي ضرورة تنفيذ اسرائيل لتعهداتها علي ان يعلن الاتحاد الأوروبي ذلك صراحة والدخول في مفاوضات جادة وحاسمة لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا واستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحفاظ علي أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

فيما يقول النائب زكي عباس. عضو مجلس النواب. إن الاتصالات واللقاءات المستمرة من قبل الرئيس السيسي تأتي لدعم القضية الفلسطينية..مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يعمل علي إحياء مسار السلام من خلال توحيد مواقف الدول العربية بهدف التوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين علي النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

وأكد عضو مجلس النواب. أن الرئيس السيسي يحمل علي عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل وحل الدولتين وذلك للحفاظ علي أرواح الأبرياء علاوة علي تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة

أشار عباس. إلي أن الدولة المصرية لن تتخلي عن دعم القضية الفلسطينية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وطالب عضو مجلس النواب. بضرورة الضغط علي المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

أثني وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين علي موقف مصر من الأزمة في قطاع غزة ووقوفها إلي جانب الشعب الفلسطيني. مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس السيسي» لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء. وإدخال المساعدات الإنسانية إلي القطاع.

وأكد أبو العينين تأييده ودعمه لكل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي المصري. ورفضه القاطع لأية دعوات لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا إلي ضرورة التصدي لما تقترفه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل. والعمل علي تأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلي قطاع غزة

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الشعب المصري يساند بشدة تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلي سيناء. مشيرا إلي أن هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة

أضاف رضوان. أنه تاريخيا. كان لمصر دور بارز في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال. ومع تولي الرئيس السيسي للحكم في مصر. تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.

ولفت إلي أن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه وإقامة دولته المستقلة. معربا عن رفض مصر لأي تهجير قسري للفلسطينيين إلي سيناء أو أي منطقة أخري» وهو ما يعكس وعي مصر بأهمية الحفاظ علي هوية وأرض الشعب الفلسطيني وعدم المساس بحقوقهم

أكد محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تقوم بدورها نحو القضية الفلسطينية بكل ثبات وقوة. وأن حديث الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ورفض تهجير أشقائنا من قطاع غزة إلي الأراضي المصرية جاء معبرا وبصدق عما يدور بداخل المصريين جميعا. وأن حالة الرفض بالشارع المصري تتعاظم مع ما يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحو الشعب الفلسطيني في عزة.

قالت الفت المزلاوي إن موقف مصر ثابت لا يتغير من القضية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أولويات الدولة المصرية. فمصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وتعمل علي توفير الحماية اللازمة له في مواجهة الممارسات الاستفزازية والاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال. داعيا المجتمع الدولي بالتكاتف والعمل علي دفع قوات الاحتلال لوقف الاستهداف العسكري للمدنيين. والالتزام بالتهدئة. وعدم استهداف المدنيين.

استنكرت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. تصاعد الأحداث في قطاع غزة والجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفي الأهلي المعمداني في غزة. لافتة إلي أنها تمثل انتهاكا صريحا لقواعد حقوق الإنسان الدولية ولأبسطهم وهي الحق في حياة آمنة والعيش بسلام. ما يستلزم التوصل لحل جذري لوقف العدوان الإسرائيلي علي غزة.

وأكدت هلالي أهمية التفاعل مع دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف التصعيد العسكري في غزة. واحتواء الأزمة لتجنب سقوط المزيد من الأرواح. منوهة إلي أن سعي مصر للسلام. واعتباره خيارها الاستراتيجي. سيظل هو الموقف الثابت الراسخ للدولة المصرية. التي لم ولن تترك الأشقاء في فلسطين الغالية. حتي تهدئة الأوضاع. ووقف استهداف المدنيين. وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. ودفع الخطي نحو إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ردود أفعال إيجابية بشأن قرار "العدل الدولية"

متحدث فتح: يضع إسرائيل تحت الرقابة

سفير فلسطين بفرنسا: انتصار حاسم لسيادة القانون

مفيد شهاب: القرار التاريخي.. يلزم الاحتلال بمنع الإبادة الجماعية

توالت ردود الأفعال الإيجابية بشأن قرار محكمة العدل وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال. أن قرار محكمة العدل وضع إسرائيل في طور الرقابة الدولية. حيث أصبحت مطالبة بتقديم تقرير خلال شهر يثبت وقف استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر من خلال المجاعة وإدخال المساعدات ووقف التحريض. وذلك للابتعاد عن الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية .

وقال متحدث "فتح" في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار. "إن موقف إسرائيل انكشف في كونها الجهة التي تحظر دخول المواد الإغاثية عبر معبر رفح. وبعد قرار المحكمة أصبح علي إسرائيل ثقل إثبات برائتها وحسن نيتها من تهم الإبادة الجماعية".

وأضاف أن إسرائيل ليس لديها القدرة علي المواجهة علي الجبهات الدولية للفوز بها كما هو الحالي علي الجبهات العسكرية. لذلك فإن ساحة مجلس الأمن مهمة. وبالرغم من إسرائيل تعتقد أن لديها الحماية والحصانة فيها من خلال الفيتو الأمريكي. لكن مصلحة الرئيس الأمريكي جو بادين في الوقت الحالي في وقت إطلاق النار.

وتابع أن وقوف المحيط العربي مع القضية الفلسطينية يوفر شبكة أمان سياسية مع دول العالم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. مؤكدا أن تلك خطوات هامة للضغط علي إسرائيل لوقف إطلاق النار .

أشادت سفيرة فلسطين لدي فرنسا هالة أبو حصيرة بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية. والتي طلبت في قرارها الأولي من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض علي الإبادة الجماعية. معتبرة أن ذلك يعد انتصارا حاسما للعدالة وسيادة القانون الدولي. وتذكيرا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".

وقالت هالة أبو حصيرة - في بيان نشرته بعثة فلسطين لدي فرنسا. اليوم /السبت/ - "في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلي ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية. فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها. واليوم سمع العالم نداءنا. وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير. مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".

واضافت أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني. وخطوة أخري نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ونحو الحصول علي السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".

ووصفت بعثة فلسطين لدي فرنسا. قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي". ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية.

وقالت البعثة. في بيانها. إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية. وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون". مشيرة إلي أن الموافقة علي طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارا مدويا للقانون الدولي والعدالة.

وأضافت: "كما أن موافقة المحكمة علي التدابير المؤقتة ضد إسرائيل. استنادا إلي أدلة دامغة. هي لحظة فاصلة بالنسبة للشعب الفلسطيني. حيث تنهي الإفلات من العقاب وتبعث أملا وطريقا نحو العدالة والسلام.. كما يؤكد هذا القرار الضرورة الملحة للاستجابة إلي الاحتياجات المؤسسية والجماعية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

أكد د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة. أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التي يتعين علي إسرائيل اتخاذها منعا للإبادة الجماعية. يعد قرارًا تاريخيًا وخطوة إيجابية. لاستناده الصحيح والقوي والحاسم علي قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقال الدكتور شهاب إن هذا القرار يعد الأول الذي يصدر عن المحكمة في دعوي مرفوعة ضد إسرائيل وتحضرها إسرائيل» التي فشلت في إقناع المحكمة برفض دعوي جنوب إفريقيا خلال الالتفاف علي الأسباب الحقيقية. وإدخال قضايا جانبية. مشيرًا إلي أن القرار يدين الممارسات الإسرائيلية في وضوح. ويطالب دولة الاحتلال باتخاذ تدابير محددة. ويكلفها كذلك بتقديم تقرير خلال شهر عن مدي التزامها بتنفيذ ما طلبته المحكمة.

وأضاف أن القرار الصادر عن المحكمة سيكون له تأثير ملموس علي مجري ما يتم في قطاع غزة منذ ما يقرب من 4 أشهر. سواء بالنسبة لممارسات الجيش الإسرائيلي في القطاع. أو في مسيرة المفاوضات الدائرة حاليا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري. وكذا دخول المساعدات الإنسانية بل والتحرك الإيجابي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ولفت إلي وجود فتاوي قانونية سابقة صادرة عن المحكمة ضد إسرائيل مثل فتوي قانونية الجدار العازل. غير أن ذلك كان في شكل آراء استشارية قانونية غير ملزمة لإسرائيل. وإن كانت تتمتع بقيمة أدبية كبيرة.

وأكد أن قرار المحكمة يستجيب لطلب جنوب إفريقيا بإقرار أن هناك ممارسات إسرائيلية تمثل جريمة الإبادة الجماعية التي يجب أن تتوقف ويطالب إسرائيل كذلك أن توفر وسائل الحماية المدنية لسكان غزة. مما يعني رفض كل عمليات التهجير القسري والقتل العشوائي وتدمير المستشفيات والمباني والبنية الأساسية للقطاع.

"الوطني الفلسطيني" يحذر من مخطط تقليص مساحة غزة

حذر المجلس الوطني الفلسطيني. مما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة قطاع غزة. بحجة إنشاء عمق أمني -منطقة عازلة-. باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.

وأكد المجلس. في بيان صحفي صادر عن رئاسته. أمس. أن أي إجراء من هذا النوع مدان. ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلي جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني. ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين. وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي. وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.

وذكر البيان"أن هدف هذا المخطط استعماري. لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمينية بالإضافة إلي أنها تشكل تشديدا للحصار والعقاب الجماعي. وضغطا علي الفلسطينيين في قطاع غزة. الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحاماً".

وأضاف أن ما يُسمي بالمنطقة العازلة ما هو إلا إعادة احتلال. وتكريس النهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية. بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل. الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ.

وجدد المجلس مطالبته لدول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح الإجرامي. وإجبار الكيان الاحتلالي الاستعماري علي وقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية. والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة. والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

صحة غزة: "18 مجزرة بغزة" راح ضحيتها 174 شهيداً خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة. ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. راح ضحيتها 174 شهيدًا. و310 جرحي.

وأضافت الوزارة. في بيان صحفي. أمس- أن عدد الشهداء والجرحي منذ بدء العدوان علي قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي وحتي الآن ارتفع إلي 26 ألفا و257 شهيدا. و64 ألفا و797 جريحا بعد آخر تحديث.

وأشارت إلي أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات. ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي.

وزيرة التضامن تبحث مع المبعوث البريطاني تسهيل دخول المساعدات

كتب- وليد شاهين:

بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. مع مارك برايسون ريتشاردسون. مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة. دعم آليات التعاون بين البلدين في العديد من مجالات الاهتمام المشتركة. وناقشا جهود الدولة المصرية إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية التي يشهدها قطاع غزة وتسهيل دخول الإمدادات الإنسانية.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الدولة المصرية في الأحداث الراهنة. حيث اتخذت مصر قيادة وحكومة وشعبا موقفا راسخا يؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في البقاء علي أرضه. وبذلت جهودا واسعة لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة. بالتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المصري من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الراغبة في تقديم مساعدات لقطاع غزة من المساعدات الحيوية.

أوضحت "القباج" أنه تم التنسيق لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم مع الهلال الأحمر في فلسطين واللجنة الدولية للصليب الأحمر. والمنظمات الأممية. مع تحديد الأولويات والاحتياجات العاجلة لقطاع غزة. إضافة إلي تقديم الدعم النفسي وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأشخاص المتضررين في غزة. بما في ذلك المواد الغذائية والماء والأدوية والمواد الطبية الأساسية. وقد تم إنشاء 6 مناطق لوجستية و9 مخازن تستقبل المساعدات من كافة الدول. ويقوم المتطوعون بدور هام وفعال. حيث العمل بالمنظومة اللوجستية بشكل عالي الكفاءة. فضلا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش ورعاية العابرين من معبر رفح والمرافقين للمرضي وتقديم الخدمات الإغاثية لهم.

حول تطورات الأوضاع بغزة أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الأوضاع الإنسانية المتردية التي يشهدها القطاع. حيث تشير الأرقام إلي وجود ما يقرب من 53 ألف امرأة حامل في قطاع غزة. لا يستطعن الحصول علي الخدمات الصحية الأساسية. كما تستقبل الطواقم الطبية في مصر الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة. إضافة إلي الجهود في نطاق رعاية الأطفال ممن فقدوا ذويهم وما يقرب من 130 طفلا من الايتام. وآلاف المفقودين وقد تم العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني علي انشاء مخيم بخان يونس وتجهيزه.

قيادي في "فتح": نثمن موقف مصر الرافض للتهجير

ثمن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم. الاستراتيجية المصرية الواضحة منذ اليوم الأول التي رفضت التهجير والعدوان وكل تبعات هذه الحرب الدامية التي شُنت علي الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور صيدم - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أمس- إن "المطلوب من الإدارة الأمريكية الآن أن تتصرف. فهي التي زودت إسرائيل بالسلاح والتي وفرت له الغطاء السياسي. وهي القادرة علي وقف هذه الحرب مهما حاولت أن تناور وتعطي انطباعا أنه لا علاقة لها بموضوع القرار".

وأضاف أن "مجريات الأمور علي الأرض تتجه نحو الزج بالفلسطينيين باتجاه رفح وهذا الموضوع يشكل خطورة كبيرة علي الموقف المصري والفلسطيني الثابتين الرافضين لمبدأ التهجير أو اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية أو حتي تقليص مساحة قطاع غزة ووضعها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. لذلك نريد من الإدارة الأمريكية أن تتكلم بلغة الحق خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة".

وتابع الدكتور صيدم. أن "الموقف الثابت الذي رأيناه خلال هذه المحنة هو موقف جمهورية مصر العربية وموقف المملكة الأردنية الهاشمية برفض التهجير باعتباره القنبلة الموقوتة التي لوحت بها إسرائيل. وهذا الحديث مستمر حتي بعد قرار محكمة العدل الدولية. لذلك من المهم إسناد الموقف المصري أكثر فأكثر حتي يتم وقف هذا النهج الذي يركز علي العملية العسكرية والتي تضغط باتجاه دفع المواطنين نحو رفح".

وحول موضوع تعليق عدد من الدول التمويل المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". قال: "لا نريد أن يكون هذا الموضوع ورقة سياسية تريد إسرائيل تحريكها بمحكمة العدل الدولية» لأن من سيدفع الثمن هو مئات الملايين من اللاجئين المستفيدين من وجود الأونروا".