رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

سعد: جهاز مدينة الشروق يحرر 100 محضر لوصلات المياه المخالفة.. صور

بوابة الجمهورية

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن شن حملة مكبرة بالمدينة لحصر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوصلات الخلسة فى الأحياء داخل مدينة الشروق، حيث تم قطع المياه عن عدد من المحلات التجارية والشقق والتى كانت تقوم بسرقة مياه الشرب وهو ما يُعد إهدار للمال العام ويحاسب عليها القانون.


فى سياق متصل، شدد المهندس أحمد مكى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق للمرافق والزراعة، على فحص عدادات المياه ورفع الوصلات الخلسة والتى يلجأ اليها البعض لسرقة مياه الشرب؛ وذلك هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

من جانبه، أكد المحاسب وائل عبد الوارث، مدير عام الإدارة المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة الشروق، على أنه سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب فى رش الشوارع بالإضافة إلى سارقى المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفيه.. لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون والممتنعين عن سداد الفواتير.

فى ذات السياق، أكد المحاسب أيمن مختار الحفناوى، مدير إدارة مياه الشرب بجهاز تنمية مدينة الشروق، أن الحملات مستمره على المخالفين، فمنذ بداية العام الحالى حتى اليوم تم تحرير (100) محضر لسارقى الوصلات وغرامة بقيمة 2000 جنيه إضافة إلى احتساب قيمة الإستهلاك على 4 أعوام بقيمة 80 جنيه شهرياً بإجمالى مبلغ 5000 لكل عميل، ويتم المصالحة عند حضور العميل إلى الإدارة، أو احالة المخالفة إلى النيابة العامة لأعمال القانون.

أضاف مدير إدارة مياه الشرب بجهاز تنمية مدينة الشروق، أن بناءاً على توجيهات رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق قامت إدارة حسابات مياه الشرب اليوم بحملة مكبرة بجمعية السلام داخل المدينة، جمعت : "مدير الشئون الفنية ومدير التشغيل، ومدير الشبكة، مندوب تحصيل، مشرف على العدادات والتعاقدات، وقسم شرطة التعمير فى المدينة".. وتم ضبط وصلات المياه خلسة وتحرير عدد (١٠٠) محضر للمخالفين.

أفاد المحاسب أيمن مختار الحفناوى، أنه تم ضبط الغير متعاقد وفصل الخط المخالف وتغريمه "2000 جنيه" بشكل مبدئى بخلاف تطبيق إجراءات باقى مواد القانون على المخالف.. مشدداً على ضبط المتهربين من إتباع الإجراءات القانونية؛ لتوصيل خدمة مياه الشرب أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد مستحقات الدولة، وبهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة