وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية اللوجستية
باستثمارات 4.5 مليار جنيه
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.
المصيلحى: تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين خلال تنفيذ مشروعات المناطق اللوجستية والتجارية
المشروع الجديدة البحيرة يوفر نحو 30 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة
طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة أمام المستثمرينوأكد المصيلحى، أن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان حيث تصل نسبة المرحلة الأولى من المشروع إلى 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية وتجارية وترفيهية وخدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخري، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، ما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج.
وأوضح أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
وجه المصيلحى، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.
و كشف المصيلحي ، عن تنفيذ منطقة لوجستية على مساحة 106 فدان بمحافظة الاسماعيلية خلال الفترة القليلة المقبلة، يتضمن مراكز تجارية تتعامل في المنتجات الزراعية، مثل الخضر والفاكهة بجانب اللحوم وأسماك ودواجن.
وأضاف أن المنطقة التجارية الجديدة ستمثل نقلة نوعية وتزيد من صادرات مصر من هذه المنتجات والسلع.
وأوضح أن المخازن الاستراتيجية التي يجري تنفيذها توفر حماية ووفرة في السلع كما تعمل على خفض سعر المنتج النهائي، حيث يجري تنفيذ مخزنين في محافظتي السويس والأقصر، بجانب وضع حجر الأساس لمخزن الفيوم.
وأكد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية واجتماعية وإدارية وتعليمية وخدمية ومول تجارى بمحافظة البحيرة يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة إضافة إلى مكاتب خدمات ومكاتب إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
ولفت عشماوي إلي أن الفرص الاستثمارية التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه حتى الآن.
وأكد أن الفرص الاستثمارية تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.
وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية و الشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
ونوه إلي أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية
