مبادرة "المالية".. مزايا تنافسية وحلول جذرية

رئيس اتحاد الصناعات:
أهم المساهمات في تعميق الإنتاج المحلي
السويدي:
الصانع المصري جاهز لاستغلال الفرص الاستثمارية لتلبية احتياجات السوق
نطالب "المالية" بمنح أولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية
جهود الحكومة نجحت في تذليل العقبات ونسف البيروقراطية

رحب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بخطط ومبادرات الدولة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي. مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

أشاد السويدي بتبني وزارة المالية تقديم حوافز مادية وعينية للصناع من اجل توطين الصناعات المحلية وهي المبادرة التي تؤكد حرص الدولة المصرية علي دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية.

اعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذه المبادره المهمة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

واكد جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تتمتع بها مصر، وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة.

طالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة

أكد رئيس اتحاد الصناعات تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرا إلي أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال إن وزارة المالية مع اتحاد الصناعات حريصون- علي تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.

وأوضح أن الاتحاد يقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرون والمصنعون والمستوردون، مشيرا إلي أن معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها، مع أهمية التزام متلقي الخدمات بكافة المستندات المطلوبة حتى يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها.

أكد رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل الروح الإيجابية والحماس الكبير لوزارتي الصناعة والمالية وحرصهم علي إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري.

وأشار إلي أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلي جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري، لافتا إلي أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل علي عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرا إلي أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد علي مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.

أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفي إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة. لافتا إلي أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لإتمام كافة المشروعات.

وفي هذا الإطار لفت إلي أن المرحلة المقبلة مهمة لتفعيل دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بالدور المنوط به فى خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كافة خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرا إلي أهمية ترجمة كافة المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال.