رئيس لجنة الإسكان: 4 محظورات تمنع التصالح فى مخالفات البناء
من حق المواطن التظلم خلال 30 يوماً
كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب&Search=" target="_blank">مجلس النواب أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.
أوضح رئيس لجنة الإسكان أن محظورات التصالح في مخالفات البناء هي انعدام السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
أكد الفيومي أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، وعالج مشكلات كانت موجودة فى القانون القديم، مشيرًا إلى أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
أوضح أن المواطن سيقدم الطلب وإقرار بأن المستندات المقدمة منه سليمة، وشهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
أضاف: القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة مهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموال كبيرة، وأن اللجنة تتخذ قرارها بناءً على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة توافق علي المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التى يقدمها المواطن، وأن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة فى سداد أموال التصالح.
أوضح أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتي 5 سنوات، وأن الثلاث سنوات الأولي من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
اكدت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب&Search=" target="_blank">مجلس النواب منح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حق التظلم من قرار رفض التصالح، وذلك خلال مدة 30 يوماً.
حدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة 6 من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .
يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدي الجهات القضائية وعضوية كل من:
مهندس استشاري متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر فى اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا فى الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذى منه للرئيس.
وعلي اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اعلن رئيس لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب&Search=" target="_blank">مجلس النواب احمد السجيني أن 80% من حالات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، سيتم إدراجها ضمن نطاق التصالح.
وقال النائب أحمد السجيني ان إصدار الحكومة تشريع استثنائي للتصالح علي مخالفات البناء، يحتاج درجة استيعاب وفهم كبيرة للغاية، وذلك يحسب لهم.
أضاف أحمد السجيني قائلا ان كل من تقدم ودفع أموال للتصالح في مخالفات البناء محفوظة، وسيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح.
ولفت إلي أن الكثير من المواطنين رفضوا قانون مخالفات البناء السابق، بسبب المادة الثانية فى القانون السابق هو الحظر، ولكن فى القانون الجديد رأى أن عددا من تم رفضوا كبير ولا يمكن إزالة كل هذه المخالفات لذلك تم التوافق بين الحكومة البرلمان على الإجازة ولكن بضوابط.
