توسيع قاعدة تملك الأجانب للعقارات.. خارج احتياجات المواطنين

قيادات وأعضاء البرلمان

المبادرة تعزز تدفقات النقد الأجنبي وتحقق طفرة كبيرة في أداء البورصة
المشروع يشمل الوحدات التابعة للمطورين العقاريين مع بعض المحفزات
ضوابط لإحكام السوق وإغلاق باب المتاجرة من الباطن.. حتي لا ترتفع الأسعار
الابتعاد عن دخول المناطق الشعبية أو الأثرية وتحديد السعر حسب الموقع
حملات تسويقية خارجية للتعريف بالمبادرة بعد إقرارها لجذب شرائح أكبر
تخفيضات 20% في حالة السداد بالدولار.. عبر الحسابات البنكية
ضم شركات التطوير العقاري لبرنامج مساندة الصادرات للمشاركة في المعارض
مبيعات أكبر 20 شركة عقارية حققت 448 مليار جنيه في 9 شهور فقط

دعا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلي توسيع قاعدة تصدير العقارات&Search=" target="_blank">تصدير العقارات للخارج من خلال إتاحة الفرصة للمصريين العاملين في الخارج لتملك العقارات وهو مايضمن ايضا زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية وتكوين الاحتياطي الاستراتيجي مشيرين إلي أهمية الابتعاد عن تسويق العقارات علي حساب احتياجات المصريين في الداخل.

واشار النواب الى اعتبار بعض المناطق سواء في القاهرة او في المحافظات خطاً احمر في طرح العقارات فيها للتسويق لغير المصريين مع منح المصريين في الخارج الحق في التملك ولكن شريطة ألا يكون قد سبق له الحصول على شقه في اطار هذا النظام.

أشاد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب بالاستجابة الفورية من الحكومة لمقترح السماح ببيع الوحدات للعملاء خارج مصر بالدولار، مؤكدًا أن تلك المبادرة من شأنها تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خارج البلاد كأحد الحلول المبتكرة لأزمة نقص العملة في مصر، مستعرضا المبادرة الجديدة المقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، سواء للمصريين في الخارج أو الأجانب، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على بنود المبادرة، وتجري صياغتها تمهيدا للإعلان عنها لاحقًا.

أشارت سولاف درويش إلى أن المبادرة جاءت في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقارات باعتبارها أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، موضحًة أنه سيشمل الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص بموجب مجموعة من المحفزات التى تجرى دراستها وكما تضمنت حيثيات المبادرة الهامه والتي وفتها بانها تفكير خارج الصندوق.

طالب أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان انه يجب ان تصدر العديد من الضوابط التي تحكم السوق الجديده لتصدير العقارات من خلال منع التداول من جانب المالك للعقار بعد تملكه حتي لا ترتفع أسعار الشقق السكنية بصورة مبالغ فيها وان يلتزم صاحب العقار بان يكون العقار ملكية خاصة لاستخدامه الشخصي.

قال إن فتح باب المتاجرة من خلال البيع من الباطن ربما تتسبب في ارتفاع رهيب لأسعار التأجير خاصة تلك التى يتم تأجيرها فى المدن الجديدة التي ارتفعت اسعار تأجيرها من الباطن بصورة خطيرة.

أشارت ألفت المزلاوي الي أن المبادرة فى حد ذاتها هي تفكير خارج الصندوق بالطبع وانا أحيي الحكومة عليها ولكن يجب الاخذ فى الاعتبارالوضع بالنسبة للمحافظات السياحية أو تلك التي تتمتع بصفات خاصة موضحة انه يجب بالطبع ان تحدد الأسعار بصورة تتناسب وطبيعة الموقع الذى يقع فيه العقار المعروض للتصدير والابتعاد عن دخول المناطق الشعبية او الأثرية فى هذه المبادرة.

أكد أبوالنجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار في تنفيذ هذه المبادرة ألا يكون المتقدم للتملك في ظل المبادرة الجديده قد سبق له الاستفادة من عمليات سابقة بتملك وحدة سكنية في فترات سابقة حتي يتم التوسع قي قاعدة التملك ويجب علي البرلمان تقديم دراسة متكاملة للحكومة حول السماح بالبيع للأجانب خارج مصر بالعملة الأجنبية مقابل تقديم الشركات مجموعة من الحوافز للعملاء.

وقال عماد سعد الدين حموده أن مبيعات الشركات المصرية للخارج حققت طفرة كبيرة خلال العامين الجاري والماضي، في ظل انخفاض قيمة العملة الوطني، مما جعل السعر في مصر تنافسيًا جدًا وأقل كثيرًا، مقارنة بأسعار دول أخري، و ساهم في جذب شريحة جديدة من العملاء للسوق المصرية، كما أن حافز انخفاض قيمة العملة أيضًا للمصريين في الخارج أدي للتوسع في الاستثمار بمجال العقارات، بمعني أن من كان لديه القدرة علي شراء وحدة واحدة، بات يمكنه شراء وحدتين أو أكثر بنفس قيمة مدخراته.

أشار محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الي أن مبيعات أكبر 20 شركة عقارية خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري. سجلت نحو 448 مليار جنيه، بنسبة نمو 95% عن نفس الفترة من العام الماضي، وإذا افترضنا أن نحو 50% من مبيعات تلك الشركات لمصريين في الخارج وأجانب، فيمكن أن نجني ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويًا يتم ضخها داخل القنوات الرسمية للدولة.

وفيما يتعلق بوجود محاذير قانونية للبيع للأجانب، أوضح رئيس اللجنة أن القانون يسمح بالبيع لغير المصريين بالعملات الأجنبية، ويكون للشركة الحق في إصدار العقد بالعملة الأجنبية، أما بالنسبة للمصريين، فيجب أن يصدر عقد البيع بالجنيه، ومن الممكن أن تحصل مقابله بعملات أخري حال اتفاق الطرفين، البائع والمشتري، باستنثاء المشروعات السياحية التي يسمح فيها بالبيع مباشرة للمصريين بالعملة الأجنبية.

وقال خالد خلف الله إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يتم وضع ضوابط تمنع بعض الجنسيات من التملك في مصر كاشفاً الي أن عدم الأقبال على الشراء بالعملات الأجنبية يعود للفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، وبالتالي لن تجد مصريًا أو حتي أجنبيًا سيُقبِل علي الشراء من خلال التحويل البنكي مباشرة، وهو ما يستدعي وضع مجموعة من الحوافز والتخفيضات السعرية للعملاء الذين يشترون بالعملات الأجنبية لتعويض الفارق في السعرين، موضحًا أننا أمام مبادرة تنقسم لجزءين: الأول السماح بشكل حاسم لشركات التطوير العقاري بالبيع للمصريين في الخارج بالعملة الأجنبية أسوة بالأجانب، والجزء الثاني خاص بمجموعة من العروض السعرية والحوافز التي تشجع العملاء على السداد بالعملات الأجنبية في القنوات الرسمية.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه الي أنه فور إقرار المقترح ينبغي أن تتجه الشركات لعمل حملات تسويقية خارجية للتعريف بالمشروعات المصرية وجذب شرائح أكبر من العملاء.

واقترح أن يتم منح تخفيضات سعرية للعملاء المسدّدين بالدولار تصل إلي 20% على سبيل المثال في حال تحويل الأموال مباشرة عبر الحسابات البنكية، مؤكدا على الطفرة الكبيرة التى حققتها الشركات في أرقام البيع للخارج.

وأكد محمد عبد الحميد السيد وكيل اللجنة الاقتصادية ضرورة أن يتم ضم شركات التطوير العقاري لبرنامج مساندة الصادرات المصرية من خلال الحصول على دعم نقدي للمشاركة في المعارض الخارجية، أسوة بالشركات الصناعية.

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا قائمة على أفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية فى توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمطور العقاري ومشتري الوحدة سيكون الرابح الأكبر.

وأضاف أن مشترى الوحدات السكنية بالدولار هو الرابح الأكبر في هذه الحلقة، إذ أنه سيحصل علي الأموال التي دفعها بعد 10 سنوات، مشددًا على أن المشتري بالدولار للوحدة سيحصل علي سعر الوحدة ولم يتم تحديد آلية حصوله على المبالغ المدفوعة إما بالجنيه أو بالدولار.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة فكرت في هذا الإطار بشكل رشيد بتحقيق التوازن لكافة الأطراف، موضحًا أن الطريقة التي وضعتها الحكومة المصرية فيما يخص بيع الوحدات السكنية للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بالدولار هي جيدة تجعل المتطور يبيع الوحدات السكنية بشكل أسهل وأسرع والمشتري مستفيد أيضًا.

أضاف أن هذه الفكرة ستحدث رواجاً كبيراً جدًا في سوق العقارات، مشددًا علي أنه سيتم تنظيمها من خلال قرار حكومي، موضحًا أن المشتري سيعود له أمواله بجانب الاحتفاظ بالوحدة وهو فكر جديد ومميز جدا.

أكد أيمن محسب أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، ويتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

وأكد أنه علي أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

قالت هاله أبوالسعد إن الدولة تعمل علي إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي. مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.

قال عمرو القطامي إن مبادرة بيع العقارات بالدولار في إطار تصدير العقار من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع علي بنود المبادرة.

وقال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن مبادرة تصدير العقار التى أعلنت عنها الدولة، تعكس اهتمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، لترويج حالة التنمية والنهضة العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، لأن ما تحقق في قطاع العقارات والتنمية العمرانية يستحق بالفعل مبادرة للترويج له ودعم فكرة تصدير العقار.

أضاف أن مبادرة الترويج ودعم تصدير العقار، سوف تمثل اختلافاً في شكل ونوعية المنتج العقاري الموجود في مصر، سواء في المدن المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والمنتج العقاري الفندقي، والمدن الصديقة للبيئة، وبالتالي مثل هذه المنتجات العقارية عليها حالة طلب عالمية وكان التحدي هو التسويق والترويج لمثل هذه المدن والمنتجات العقارية في الخارج.

أوضح أنه من الناحية الاقتصادية فإن انعكاسات المبادرة الحكومية ستكون إيجابية وقوية لأن هناك رغبة وتهافت قوي علي شراء العقارات من الاجانب والمصريين بالخارج في مصر، وأيضاً فكرة شراء العقارات بالدولار والتسهيلات التي توفرها الحكومة لذلك ونسب الخصم، سوف تمنح العميل في الخارج سواء مصري او أجنبي أن يشتري بالدولار ما يعزز حصيلة النقد الاجنبي الدولارية التي تدخل الاقتصاد المصري علي مدار الفترة المقبلة.

أوضح أن انتعاش القطاع العقاري سوف يوفر انتعاشة أيضا وحالة من التشغيل العقاري لحوالي 95 صناعة وقطاع آخر مثل التشييد والبناء. وبحسب بيانات أوردها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. في تقرير حديث له فإنه يتوقع نمو حجم سوق العقارات السكنية من 18.04 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 إلي 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 "بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96 بالمائة".

يأتي ذلك النمو المتوقع مدعوماً بتزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، فضلاً عن المبادرات الحكومية والمشاريع المقبلة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم مساهمة قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بلغت 6.99 بالمائة خلال العام المالي 2022/2021، وبلغت النسبة فى قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24 بالمئة خلال العام نفسه، وفق التقرير المشار إليه.

وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.

بينما أكد ناصر عثمان أن أسعار العقارات في مصر بقرابة 100% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 30% أخري ليصل إجمالي الزيادة هذا العام 130%.

وأكد أن بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار هي فكرة جيدة جدًا قائمة على أفكار خارج الصندوق تساعد جميع الأطراف، من بينها الحكومة المصرية في توفير العملة بالدولار المطلوبة، وتيسير البيع للمطور العقاري ومشتري الوحدة سيكون الرابح الأكبر.

وأضاف أن هذه الفكرة ستحدث رواج كبير جدًا في سوق العقارات، مشددًا على أنه سيتم تنظيمها من خلال قرار حكومي، موضحًا أن المشتري سيعود له أمواله بجانب الاحتفاظ بالوحدة وهو فكر جديد ومميز جدًا.

وقدرت لجنة الاسكان الحصيلة المتوقعة من تصدير العقارات المصري سنويا، بقيمة تتراوح بين 600 إلي مليار دولار سنويا على الأقل، حال إتاحة مجموعة من الحوافز لشركات التطوير العقاري والسياحي.

وقالت إن قطاع العقار المصري بكافة أنواعه يعد نشاطا واعدا لجلب العملة الصعبة فضلا عن المساهمة فى رفع كفاءة بعض الأنشطة الاقتصادية الأخري المرتبطة به، وعلى رأسها قطاع السياحة.

وقالت ان بيع العقارات في الخارج أو للأجانب يأتي في إطار زيادة تدفقات العملة الصعبة التي تعاني مصر من ندرتها مؤخرا، وتسعي لزيادتها عبر توفير حوافز للاستثمارات الأجنبية المباشرة وللسياحة ولقطاع تصدير العقار.

قال أحمد أباظة إنه يمكن استلهام تجارب الدول التي حققت نجاحات كبيرة في هذا الشأن مثل فرنسا وأسبانيا والإمارات" الانجليز اشتروا فوق الـ 90 ألف وحدة في فرنسا ونحو 100 ألف وحدة في أسبانيا".

وأضاف، أن قطاع التطوير السياحي وحده يمكنه بيع 5 إلي 10 ألاف وحدة سنويا بإجمالي حصيلة تبلغ 600 مليون دولار على الأقل في المناطق الساحلية على شاطئ البحر الأحمر وشرم الشيخ فى جنوب سيناء وكذلك الساحل الشمالي" لدينا فرصا واعدة لبيع العقار المصري خاصة إذ تم ربط المشروعات العقارية بالبعد التاريخي والثقافي لبعض المناطق كأحد آليات التسويق والترغيب للأجانب في شراء العقار في مصر فضلا عن تحقيق مكاسب للمشتري".