"الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة: نرفض تهجير الفلسطينيين
نطالب بتحقيق حل عادل ودائم وشامل
للقضية الفلسطينية.. وفقاً للقانون الدولي
أكد وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط رفضهم لأي تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية. وكذلك التهجير الداخلي للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
وشدد الوزراء، في البيان الختامي الصادر عقب اختتام أعمال المنتدي الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة.
مجددًا علي المسؤولية الجماعية لتحقيق حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها.
وأكد وزراء خارجية الاتحاد التزامهم بالعمل معًا لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الحرية والكرامة للفلسطينيين والأمن المستدام للإسرائيليين والسلام الدائم والاستقرار للمنطقة بأكملها.
وذكر البيان الختامي أنه تماشياً مع بيانات المجلس الأوروبي يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، والقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في 11 نوفمبر، فقد أيد الوزراء عقد مؤتمر سلام مع الأطراف في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق السلام العادل من خلال تنفيذ اتفاق السلام الشامل وحل الدولتين، مع حدود زمنية واضحة وآليات تنفيذ متفق عليها، مع وجود دولتين آمنة وذات سيادة "فلسطين وإسرائيل"، تعيشان جنبًا إلي جنب في سلام واعتراف متبادل علي أساس خطوط الرابع من يونيو 1967.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، وشددوا على الحاجة الملحة لإيصال إمدادات إنسانية مستدامة وكافية إلي جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الوقود.
ورحب وزراء خارجية دول المتوسط بالهدنة الإنسانية المتفق عليها والإفراج عن المدنيين، معربين عن تقديرهم لدور مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدين ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية بهدف التوصل إلي وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وأدانوا الأعمال العدائية المتزايدة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، ودعوا إلي تقديم مرتكبيها إلي العدالة، وزيادة عمليات الاعتقال دون توجيه تهم إليهم أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وسلط الوزراء الضوء على الحاجة الملحة والالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي من جانب الجميع وفي كل الأوقات، وأدانوا القتل العشوائي واستهداف المدنيين.
وأكد الوزراء وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين الصحيين، وكذلك مرافق الأمم المتحدة والعاملين فيها، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، مشددين علي الدور الذي لا غني عنه للأونروا، وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بتفويض الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على الضرورة الملحة لوقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها، واحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية.