تيسيرات جديدة للمستوردين.. لزيادة طرح السلع بالأسواق
كشف تقرير للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة فخري الفقي أن قانون الجمارك سمح للمستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي.
ألزم القانون المستورد أيضا بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة. في الوقت الذي ألزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو وكلاءهم الملاحين أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن تتم إعادة شحن هذه البضاعة إلي خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله.
أجاز القانون للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
