ألف دولار ومستضيف مصرى .. أهم بنود قرار تقنين أوضاع الأجانب فى مصر

قرارات هامة حددها مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد حيث تضمنت القرارات عددا من القواعد التى أعلنتها الحكومة والمستندات المطلوبة للمقيمين بطريقة غير شرعية.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بشان دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.

ويهدف القرار الحكومي لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة "غير شرعية"، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها، حيث تم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الماضى.

ينص القرار على أنه: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.