وكيل وزارة التموين بالأقصرالسلع الاساسية متوافرة بكافة المنافذ

أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر على توافر السلع الأساسية كالدقيق والسكر والأرز والزيت والسمن وغيرها بجميع منافذ التموين الحكومية والمعارض وجمعيتى وفروع المصرية والمبادرات الأهلية للأحزاب والجمعيات والقوات المسلحة

وأشار مختار إلى أن كيلو السكر يباع بسعر ٢٠ جنيها والزيت ٨٠٠ مللى ب ٤٠ جنيها والأرز بسعر ٢٢ جنيها مؤكدا أن المديرية وبتعليمات من الدكتور عل المصيلحى وزير التموين تتعاون مع الأحزاب ومبادرات كلنا واحد وأمان وغيرها حيث يتم تزويدهم ودعمهم بالأرز والسكر والزيت والبقوليات والسمن لتباع للمواطنين بالأسعار المقررة سلفا دون زيادات .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية سيبدأ تنفيذها بداية من السبت المقبل وقد إستعدت المديرية بكافة أجهزتها لتنفيذ ما جاء فى المؤتمر الصحفى للسيد رئيس الوزراء لمواجهة التضخم مشيرا إلى التعاون مع أفرع غرف الصناعة والتجارة والنقل لأستهداف السلع الغذائية الرئيسية وخفض أسعارها خفضًا حقيقيا يلمسه المواطن المصرى.

وأكد مختار على تطبيق الإجراءات التى تسهم بشكل مباشر فى زيادة الأسعار وأن القرارات المركزية التى إتخذها مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارتى التموين والزراعة ستدفع بمؤشرات الأسعار إلى الإنخفاض

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة.

وقال وميل وزارة التموين بالأقصر أن مجلس الوزراء حدد تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة سيتم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% وأن هناك بالفعل عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أبام مع ضرورة كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات من الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز وكذلك الدواجن والحية والمجمدة والبيض بنسبة تخفيض 15% .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أكد أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة فى الفعالية والتطبيق طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية وذلك لمدة ستة أشهر على الأقل وأن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات أو إقرار الإعفاءات أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات والتحكم فى السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن مؤكدا أن الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أى نوع من أنواع التلاعب وسيتم تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة وأن القطاع الخاص أيضا سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة وبالتالى لن يسمح بوجود أى نوع من الزيادة فى الأسعار.