الحماية الاجتماعية في عهد السيسي.. هي الأكبر والأهم

بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس

مبادرات لتحسين حياة المواطن المصري وتعميم الحياة الكريمة

برامج توعوية مجتمعية وتمكين اقتصادي للمرأة.. وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني

جاءت الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات .التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتؤكد سعي الرئيس الدائم والمستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وبخاصة الفئات الأولي بالرعاية التي يسعي الرئيس دائما إلي الاهتمام بها وتفير كامل الدعم لها.

وفضلا عن الزيادة في الأجور والمعاشات فقد تحررت وزارة التضامن الاجتماعي. خلال السنوات السبع الماضية من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة في معاش ضماني بسيط. وتبنت. بناء علي توجيهات الرئيس. سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن. من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد.. بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوي المعيشة للمواطن.

تعددت الإنجازات والجهود المبذولة من جانب الوزارة لتحقيق هدف الدولة في رفع مستوي المعيشة للمواطنين الأولي بالرعاية وتهتم بهم في مجالات شتي. وجاءت الحماية الاجتماعية في مقدمة هذه الأنشطة التي تسعي الوزارة إلي مد مظلتها لتشمل أكبر عدد من المستحقين.

يقول د. حسن الخولي. أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة عين شمس. إن وزارة التضامن قد بذلت مجهوداً رائعاً خلال السنوات الماضية في مجال تقديم الدعم النقدي المشروط تحت بند الحماية الاجتماعية. حيث طورت الوزارة أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر ضمت 9,3 مليون أسرة بمتوسط 31 مليون مواطن. وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي من 1,68 مليون أسرة لتشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014. حتي وصلت إلي 5.2 ملايين أسرة.

أضاف أن وزارة التضامن انتهجت أسلوباً مشهوداً في حفظ الحقوق من خلال الاهتمام بالمرأة. حيث مكّنت نسبة كبيرة من الإناث من تسجيل بطاقات الدعم النقدي الخاصة بالأسرة بأسمائهن» في مقابل نسبة قليلة من الذكور المستحقين. كما ارتفع عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج في مقابل تحقيق مشروطية الدعم والمرتبط بنسبة 80% كنسبة حضور وانتظام في المدارس إلي جانب الكشف الصحي الدوري علي الأطفال. وقامت الوزارة باستخراج أوراق ثبوتية لآلاف السيدات حفاظاً وإثباتاً لحقوقهن.

أشار "الخولي" إلي قيام التضامن بواجبها الإنساني في تخفيف العبء عن المضارين من خلال تقديم مساعدات اجتماعية في صورة نقدية غير منتظمة للعديد من الأسر التي مرت بظروف صعبة مثل السيول والنكبات المناخية أو الصحية. موضحاً أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام المضارين أو الضحايا من جرف منازلهم جراء السيول أو حرق مزارعهم أو سقوط منازلهم نتيجة التصدعات أو الخطأ البشري. وقدمت لهم التعويضات المناسبة.

حماية الطبقات المهمشة والضعيفة

من جانبه. أشاد د. علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير". وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة ممتلةً في وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف إلي حماية الطبقات المهمشة والأكثر احتياجاً من مصاعب الحياة.

أوضح "جمعة" أن مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أكبر من الأسر الأولي بالرعاية يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن والسلم المجتمعي. لما تحققه من عدالة اجتماعية ومحاولة لسد الفجوات التنموية بين طبقات وشرائح المجتمع.

أشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" إلي اهتمام القيادة السياسية بزيادة الدعم المالي الحكومي الموجه إلي الأسر الأولي بالرعاية والمستفيدين من برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وذوي الإعاقة والأيتام. إلي جانب دعمه للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. والذي يعكس اهتمام الرئيس وحرصه علي مساندته للفئات المهمشة والضعيفة. وأيضاً مساندة ودعم جهود التحالف ونشاطه المجتمعي بالتعاون مع وزارة التضامن. وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

أوضح "جمعة" أن التحالف بجميع مؤسساته وجمعياته مهتماً بشكلي خاص بملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وعدم اقتصار العمل علي النشاط الخيري والرعائي فقط. وذلك لضمان استدامة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني من جهة وإخراج المواطنين المستهدفين من دائرة العوز من جهة أخري. وهو ما ستضعه مؤسسة مصر الخير نصب أعينها خلال تنفيذ كافة البرامج التنموية التي تقدمها للفئات الأولي بالرعاية داخل المجتمع.

تكافؤ الفرص

أكد المهندس محمد مجدي فريد عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين. أن وزارة التضامن عملت علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بكل جدية وسرعة في التنفيذ بهدف تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المتنوعة.

أشار إلي أن "التضامن" أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج "الألف يوم الأولي" في حياة الأطفال وصغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصي. بتمويل من برنامج الأغذية العالمي. حيث يتم صرف نقاط إضافية علي السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا. بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال. بالإضافة إلي رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

أوضح أن البرنامج استهدف قبل نحو عام 41 ألف أُم بتكلفة 57 مليون جنيه. كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

كشف "فريد" أن اهتمام الحكومة امتد إلي رعاية الطلاب الأولي بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة. فاتجهت وزارة التضامن لدعم ملايين الطلاب من خلال العديد من الإجراءات. من بينها الإعفاءات الدراسية للمراحل قبل الجامعية وتحمل تكلفة التعليم لأكثر من 5.8 مليون طالب وطالبة. إلي جانب التوسع في إنشاء مدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية. حتي تم دمج هذا الأمر والتوقف عنه بعدما قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإنشاء العديد من المدارس الجديدة في ربوع مصر والتي سوف يكون لها بالغ الأثر في القضاء علي ظاهرة تكدس التلاميذ والطلاب في الفصول التعليمية.

حياة كريمة لكل إنسان

بحسب د. خالد عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع بآداب حلوان ومدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي. فإن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" انطلق عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية. وسبقه مبادرة "سكن كريم" الذي أطلقته وزارة التضامن في 2018 في المحافظات الخمس الأكثر فقرًا علي مستوي الجمهورية "المنيا. أسيوط. سوهاج. قنا. والأقصر" .

أوضح "عبدالفتاح" أن المبادرة والبرنامج الرئاسي هما من جوهر أساسيات تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية. ويستهدفان تقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القري الأكثر فقرًا.

أشار إلي أن أكثر من 32 جمعية أهلية معظمهم شكلوا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أسهموا في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهامًا بلغت قيمته المبدئية 27% من إجمالي التكلفة تقريبًا.

أكد "عبد الفتاح" أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في تعديل الشكل الحضاري لبعض القري وتحسين الظروف المعيشية لعدد من الأسر التي استفادت من الخدمات المقدمة في إطار المبادرة. سواء كانت صحية أو تعليمية أو توصيل مرافق وترميم مساكن.

كشف أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولي أكثر من 186 ألف أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا. وشملت الخدمات المقدمة إلي الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب. و 6,3 ألف وصلة صرف صحي. و11 ألف تركيب سقف. و9,5 منزل تم رفع كفاءته. هذا بالإضافة إلي استفادة أكثر من مليون مستفيد من القوافل الطبية والعمليات الجراحية وتركيب الأجهزة التعويضية. بالإضافة إلي القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 ألف أسرة.

قال مدير البرنامج: إنه تم التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلي 1400 قرية في 52 مركز في 20 محافظة. وتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة. وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة. بالإضافة إلي تجهيز عيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

قاعدة بيانات واضحة

يري د. طلعت عبد القوي. رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أن ملف الحماية الاجتماعية حظي بعناية القيادة السياسية واهتمامها. خاصةً في الآونة الأخيرة مع ازدياد الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية.

أوضح أن تناول الدولة ممثلةً في وزارة التضامن لعدد من برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها كان منهجياً ومدروساً ومعتمداً علي قاعدة بيانات واضحة وبالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي. وذلك تحقيقاً للتوزيع العادل فيما يتعلق بالمساعدات العينية والمادية وغيرها. وبالتالي حسن التخطيط في سد الثغرات التنموية بين المناطق الأشد احتياجاً وكذلك الأسر الأولي بالرعاية.

قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن ملف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كان من أبرز وأهم الملفات التي أنجزتها وزارة التضامن» حيث نجحت في عقد العديد من الشراكات الفاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتمثل ذلك بوضوح في إصدار القانون الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2021.

أضاف أنه تم إطلاق أولي مراحل المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر والمتعلقة بتوفيق أوضاع كافة مؤسسات العمل الأهلي. وتوقيع 171 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.

برنامج 2 كفاية

كما يري "عبد القوي" أن هناك مشاركة فاعلة من جانب المجتمع المدني والأهلي في الاستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة. من خلال برنامج " 2 كفاية" التي أطلقته وزارة التضامن عن طريق زيادة عدد العيادات المخصصة للصحة الإنجابية والخدمات الخاصة بصحة المرأة وخفض معدل الإنجاب. إلي جانب تنظيم الحملات التوعوية إعلانياً وإعلامياً.

أكد "عبدالقوي" أنه تم بالتعاون مع وزارة التضامن الإعداد لافتتاح قرابة 600 عيادة جديدة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة في القاهرة الكبري والريف. والأعلي كثافة في عدد السكان مثل محافظات الوجه البحري. إلي جانب المناطق التي تعاني من ارتفاع معدل النمو الإنجابي. والأكثر خصوبة خاصةً في محافظات الصعيد.

شدد علي إتاحة جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان. إلي جانب زيادة أعداد الجمعيات الأهلية للمشاركة في القوافل الصحية والعيادات المتنقلة ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظات للتوعية والكشف علي السيدات وتوفير وسائل منع الحمل. مشيداً بما تم تنفيذه من جانب التضامن في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية.

سلامة المجتمع واستقراره

تقول د. هالة منصور. أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. إن وزارة التضامن الاجتماعي كانت رائدة في إطلاق عدة برامج توعوية تحافظ علي استقرار الأسرة المصرية وزيادة الوعي المجتمعي والتمكين الاقتصادي. وكان من بينها برنامج "مودّة". وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل نحو 4 أعوام تقريباً عن وصول معدلات الطلاق إلي أكثر من 198 ألف حالة كل عام. الأمر الذي استدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل علي الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلي 25 سنة.

أضافت أن المنصة الالكترونية للبرنامج مُنذ إطلاقه شهدت إقبالاً كبيراً وحققت حضوراً جماهيرياً منقطع النظير.
والملفت للأمر أن 70% من المهتمين كانوا من الإناث. كما أطلقت أيضاً أُن برنامج "وعي" العام قبل الماضي.
الذي شهد إشادة دولية من جانب المؤسسات العالمية لما يحمله من أهداف لحماية المجتمع وبناء الإنسان وتغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية. حيث اهتم بحوالي 12 قضية مجتمعية. كما تم إنشاء 250 فصل لمحـو الأمية بالتعـاون مع مبادرة "لا أمية مع تكافل" .

أشادت "منصور" ببرامج التمكين الاقتصادي مثل "بر أمان" الخاص بالعاملين في مهنة الصيد و"مستورة" وبرنامج "فرصة" الذي منح المرأة المعيلة القدرة علي تأسيس مشروعها الخاص وامتلاك أصول إنتاجية من خلال منح القروض الميسرة. إلي جانب تنظيم العديد من الدورات التدريبية وتم تطبيقه في مرحلته الأولي في 8 محافظات.

أشارت د. هالة منصور إلي أن معظم رأس المال الأساسي للقروض الميسرة بعد أن تم تعميم البرنامج علي مستوي الجمهورية تم توجيهه للسيدات لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي.

خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر في السنوات السبع الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأمر الذي جعلها صاحبة خبرات وتجارب ملهمة في هذا الشأن. هذا ما أكدته د. هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة. مشيرةً إلي إصرار وزارة التضامن علي منح المرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحق في الجمع بين معاشين.

أشارت "هجرس" إلي حرص الوزارة علي ضمان حقوق هذه الفئة. وتم ترجمة ذلك في صدر القانون رقم 10 لسنة 2018. الذي ينص علي حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. إلي جانب إصدار "بطاقة الخدمات المتكاملة". وهي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية.

تقول مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة: إن الاهتمام بذوي الهمم زاد بشكل حقيقي عندما تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري تحت اسم "عطاء" برأسمال مليار جنيه في 2018. وذلك بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

أضافت أن وزارة التضامن تستهدف توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية وتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. حيث رفعت عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي إلي 1,214 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنوياً.

حرصت "هجرس" علي الإشادة بالدعم الذي تقدمه "التضامن" إلي الطلاب المعاقين في المدارس والجامعات. وذلك من خلال تحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة. وتوفير عدد كبير من أجهزة "لاب توب ناطق" لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم علي إستكمال دراستهم. إلي جانب إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.