راقبوا الأسواق.. التجار يتلاعبون بالأسعار

مطالبات برلمانية عاجلة.. للحكومة:

المحتكرون السبب يحققون مكاسب
هائلة على حساب المواطن
استدعاء 3 وزراء لاتخاذ قرارات مصيرية عاجلة

احتلت مطالبات اعضاء مجلس النواب بالاغلبية الساحقه المطالبة بالرقابة على الأسواق لمنع تلاعب التجار بالأسعار، وكذلك للحد من مستغلي الأزمات الذين يتلاعبون بالأسعار أو هؤلاء الذين يطروحون منتجات غير صالحة في استغلال للأزمة التي يواجها المواطن، مثل إعادة تدوير المنتجات الطبية والتي تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن، في جميع الحالات السابقة، طالب النواب بالمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق للحد من هذه الأزمات.

انتقد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير لدرجة أن هناك بعض السلع يزداد سعرها مرتين في اليوم الواحد، مشيرا إلي أن هذه الزيادة الكبيرة غير مبررة، متابعا: "الجميع يعلم الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها علي جميع الدول، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع ولكن ليس بهذه النسبة الكبيرة التي نشهدها يوما تلو الآخر".

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع احتكار السلع أو زيادة أسعارها بشكل كبير دون ضوابط. إضافة إلي التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الأساسية. إضافة إلي تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية نهائيا.

وطالب عضو مجلس النواب، بتغيير ثقافة الشراء من قبل المصريين، وألا يشتري المواطنون سوي احتياجاتهم الأساسية فقط خاصة وأن التكالب علي السلع يجعل التجار يرفعون الأسعار بشكل كبير.

في سياق متصل طالب النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم والمصانع غير المرخصة بشكل عام، وذلك بعد ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير النفايات الطبية الخطيرة بالجيزة وطرحها في الأسواق كمنتجات للاستهلاك اليومي رخيصة الثمن.

طالب أعضاء مجلس النواب باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة السيد القصير ووزيرة التخطيط الدكتور هاله السعيد الي اجتماع عاجل لاتخاذ قرارات مصيرية بشان اسعار هذ السلع فورا وتدخل الحكومة لاعادة ضبط اسعار الاسواق من جديد.

طالب النواب ومن ابرزهم تامر عبد القادر وسولاف درويش ورحاب الغول واحمد عتمان واميرة ابو شقه والفت المزلاوي بتدخل الحكومة وتحديد حد ادني وسقف اعلي لاسعار الخضر والفاكهه تراعي تحقيق هامش ربح مقبول للمزارعين وتجار الجمله والتجزاه ونشر نقاط ارتكاز امنيه في جميع الاسواق على مستوي الجمهورية لتحقيق هذا الهدف.

أشار النواب الي ضرورة تعديل قوانين حماية المستهلك ورفع عقوبة احتكار السلع الغذائية الي السجن المؤبد ومنعه من مزاولة النشاط التجاري نهائيا وشطبه من عضوية الغرف التجارية.

أكد النواب على ضرورة تطبيق نفس العقوبة على تجار السلع المعمرة من غسالات وبوتوجازت وثلاجات وسخانات وغيرها على ان يتم تحديد حدين ادني واقصي لهذه السلع المعمرة.