رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث خلال يوليو 2023
نستعرض خلال السطور القادمة، اليوم الأربعاء، رصدا لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليلا لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر يوليو ٢٠٢٣.
انتعشت معنويات المخاطرة خلال هذا الشهر نتيجة تزايد حالة التفاؤل بشأن استطاعة البنك الفيدرالي لإنهاء دورته التشديدية بسلاسة ومع صدور قرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية الكبرى والتي لم تقدم مفاجأة فيما يخص تشديد السياسة.
ارتفعت الأسهم العالمية، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب للشهر الخامس على التوالي ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة غير متوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ورفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023.. علاوة على ذلك، تراجعت بيانات التضخم بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة مما عمل على تهدئة المخاوف بشأن عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية.
ومن ناحية أخرى، أثر هبوط معدلات التضخم بالسلب على مؤشر الدولار، مما سمح لجميع عملات العشر دول الكبار بالصعود.. وحقق الين الياباني مكاسب للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، حيث قام بنك اليابان بزيادة حدود سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، مما يمهد الطريق لتشديد السياسة النقدية.
وعلى مستوى أدوات الدخل الثابت، تباين أداء عوائد سندات الخزانة خلال الشهر على خلفية تأثر السندات قصيرة الأجل بتباطؤ معدلات التضخم وكذلك نتيجة لتغير السندات طويلة الأجل والتي تعد الأكثر حساسية لتوقعات النمو الاقتصادي.. وشهدت السندات الأوروبية موجة بيع مكثفة خلال هذا الشهر. في حين سجلت سندات الحكومة البريطانية مكاسب على خلفية تباطؤ مستويات التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع بالإضافة إلى قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعات النمو الخاصة بالمملكة المتحدة.
وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية الضعيفة أن الاقتصاد الصيني لايزال يكافح لاستعادة مكانته القوية.. ورغم هذا، فإن تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية عزز من معنويات المخاطرة ورفع مؤشرات الأسهم الإقليمية.. كما زادت أسعار السلع الأساسية نتيجة لتحسن المعنويات تجاه الصين، مع صعود أسعار النفط بشكل حاد وتلقي الدعم من إعلان السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية شهر أغسطس. على صعيد الأسواق الناشئة، شهد البنك المركزي التركي العديد من التطورات حيث قام بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس وإزالة القيود على البنوك المحلية لما تمتلكه من عملات أجنبية.
