"البريكس" يحمل الخير لمصر
السيسي:
تعزيز التعاون الاقتصادي مع "بريكس" لتحقيق الأهداف المشتركة
إعلاء صوت "الجنوب" في مواجهة التحديات التنموية ودعم مصالح الدول النامية
نعتز بدعوة مصر للانضمام لـ"التجمع".. وتربطنا بالدول الأعضاء علاقات وثيقة
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي. إعلان تجمع "بريكس" دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024. معربا عن اعتزازه بثقة دول التجمع كافة التي تربطها بمصر جميعاً علاقات وثيقة. مؤكدا تطلع مصر للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي- في بيان - أثمن إعلان تجمع "بريكس" دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024. ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة. ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة. وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا. والعمل علي إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا. بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
مدبولي أمام قمة البريكس:
مستعدون لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي ليكون أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية
تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتحسن البنية التحتية
أكد د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. تطلُع مصر إلي تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف المجالات. علي المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلي تحقيق المصالح المشتركة. وبناء شراكة مُستدامة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. خلال جلسة الحوار رفيع المستوي حول التعاون بين إفريقيا والبريكس. والتي تم عقدها علي هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس. التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية.
وأعرب د. مصطفي مدبولي. في مستهل كلمته. عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوي حول التعاون بين إفريقيا والبريكس والبريكس بلس. الذي يُعقد في إطار صيغة "بريكس بلس" تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المُتسارع. والتنمية المُستدامة. والعمل متعدد الأطراف الشامل".
وتوجه رئيس الوزراء. خلال كلمته. بالشكر والتقدير للرئيس سيريل رامافوزا. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. علي استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم. والذي يشهد تعقيدات غير مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير علي الدول النامية واقتصاداتها.
وقال مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته. والتي أثق في أنها ستُساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة علي التعبير عن رؤاه علي الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلي حرص مصر خلال السنوات الماضية علي توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس". كما انضمتْ إلي بنك التنمية الجديد في عام 2021. لافتا إلي تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلي إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا. والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي. خلال حديثه. رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة. موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم. وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها. وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية. بالإضافة إلي تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا. وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية. ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة. لافتا في هذا الصدد إلي استعداد مصر. بالتعاون مع المجتمع الدولي. لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل علي إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية. بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط. ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية. عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر. بالإضافة إلي المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
وفي هذا الإطار قال رئيس الوزراء: "نتطلعُ إلي دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمي "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة. خاصة للدول النامية متوسطة الدخل. بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية. هذا. بالإضافة إلي أهمية العمل المُشترك علي تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية. وأيضاً فيما بين الدول الإفريقية".
ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي أهمية البناء علي نتائج مؤتمر "COP 27". الذي استضافته مصر في عام 2022. والعمل علي تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي. إلي جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ. وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار. وكذا دعم جهود التحول العادل إلي الطاقة النظيفة والمتجددة. قائلاً في هذا السياق: "نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية".
وأكد رئيس الوزراء. خلال كلمته. ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول. واحترام سيادة الدول. وعدم التدخل في شئونها الداخلية. والاستناد إلي المحافل المتعددة الأطراف. والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة. والاعتماد علي سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلي حلول سلمية للنزاعات. لا سيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.
خبراء دبلوماسيون:
قرار تاريخي.. يعزز المكانة الدولية لمصر
يؤكد قدرة اقتصادنا علي تحقيق مزيد من النمو رغم التحديات
خطوة جيدة نحو إقامة نظام دولي أكثر شمولية وعدلاً
قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق. إن دعوة مصر للانضمام إلي مجموعة "بريكس" يؤكد الثقة التي تحظي بها الدولة المصرية علي الساحة الدولية. وقدرتها علي السير في خطط النمو الاقتصادي. علي الرغم من الظروف الدولية الصعبة.
أضاف العرابي - في تصريح - أن ترحيب قادة "بريكس" بانضمام مصر للمجموعة جاء في ضوء الاستقرار الداخلي التي تنعم به البلاد. وسعي مصر الدائم للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم. وحرصها علي حل المشاكل بالطرق السلمية.
وصف وزير الخارجية الأسبق انضمام مصر إلي مجموعة "بريكس" بـ "القرار التاريخي". الذي يعزز من مكانة مصر علي الساحة الدولية بفضل سياستها وعلاقتها المتميزة مع مختلف دول العالم.
وكانت توصيات عدة. وقرارات مهمة اتخذتها قمة زعماء دول مجموعة "بريكس". التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وذلك قبل ختام أعمالها. حيث أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر لعضوية دائمة في "بريكس" اعتبارا من يناير 2024. بجانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
قال مساعد وزير الخارجية الأسبق. السفير حسين هريدي. إن دعوة مصر من قبل دول "بريكس" للانضمام للمجموعة يعكس الثقل السياسي لمصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي. وفي ذات الوقت يضاعف من وزن الدولة المصرية دوليًا.
أضاف السفير هريدي - في تصريح - أن قرار زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا "وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس" بدعوة مصر لعضوية دائمة في التكتل اعتبارًا من عام 2024. يعكس حرص دول المجموعة علي زيادة فاعليتها وتأثيرها في الساحة الدولية عن طريق ضم عددي من الدول العربية والأفريقية والشرق أوسطية التي ستمنح "بريكس" زخمًا كبيرًا في السياسة الدولية.
أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلي أن مجموعة بريكس الموسعة ستكون عنصر توازن له شأنه وضروري في العلاقات الدولية. مما سيعزز من الأمن والسلم الدوليين. منوهًا إلي أن النظام الدولي يتحول بقوة إلي نظام متعدد الأقطاب.
أكد السفير هريدي أن ضم ثلاث دول عربية لعضويتها "مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية". سيثري الدور العالمي للمجموعة لاسيما أن البلدان الثلاثة لها ثقلها الاقتصادي والمالي والسياسي الذي سيضاعف من قوة وتأثير مجموعة بريكس المعززة لأول مرة بالوجود العربي والإسلامي بداخلها.
أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية أن انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة إيجابية وبناءة لدعم الاقتصاد المصري في إطار تعاوني مع دول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية.
وقال السفير حليمة ـ في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية ـ إن "تكتل البريكس قام بتوسيع عضوية التجمع من الدول النامية ذات الاقتصادات الناشئة الواعدة ومصر من أولي الدول التي تم إعلان انضمامها للبريكس في هذا الإطار". مشددا علي أن انضمام مصر لتكتل بريكس يعني أن الاقتصاد المصري جدير بأن يكون عضوا في هذا التجمع.
أضاف السفير حليمة أن انضمام مصر للبريكس يعني أيضا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا التي لدي الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا. وغيرها. مشيرا إلي أن أهداف البريكس اقتصادية والجانب السياسي ليس له تأثير كبير لأن المجموعة ككل ليس لها توجه سياسي.
شدد علي أن "تجمع البريكس هو تجمع اقتصادي لا بد أن يكون له مردود سياسي. فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية ذات البعد السياسي. علي سبيل المثال أزمة الغذاء والطاقة". داعيا إلي أهمية تناول مجموعة بريكس كافة التحديات والأزمات سواء أكانت اقتصادية أو سياسية علي المستوي الدولي.
أوضح حليمة أن المساعي التي تبذل لانضمام المزيد من الدول لمجموعة بريكس تهدف إلي تحقيق ثقل أكبر للتجمع الاقتصادي وتأثير أقوي علي مجريات الأمور الإقليمية والدولية. مشيرا إلي وجود صعوبات تواجه بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية للاستغناء عن الدولار في الوقت الحالي والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري.
الصين تهنئ
هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج مصر لانضمامها لعضوية البريكس بداية من يناير عام 2024.
وقال ليتشيانج في كلمته التي نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نقدم تهانينا الحارة لمصر علي انضمامها إلي آلية التعاون للبريكس . إن الجانب الصيني علي استعداد للعمل مع شركاء البريكس سويا علي الالتزام بمفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية. وتعميق التعاون في شتي المجالات ."
أضاف: "تحمل مسئولية البريكس في مواجهة التحديات المشتركة وخلق المستقبل الجميل. لكي نبحر معا صوب بر التحديث."
.. وبوتين يرحب
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. التحية لكافة الدول. التي حصلت علي العضوية الكاملة الجديدة في تجمع "بريكس" من بينها مصر.
شدد بوتين ـ في كلمة علي هامش فعاليات قمة "بريكس". المنعقدة حاليا في جوهانسبرج بجنوب إفريقياـ علي مواصلة العمل علي توسيع نفوذ المجموعة حول العالم. مؤكدا علي ضرورة التعاون مع الأعضاء الجدد.
أشاد الرئيس الروسي بالجهود المبذولة من جانب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. التي أسفرت عن انضمام أعضاء جدد في المجموعة والهادفة إلي توسيع "بريكس". داعيا في الوقت نفسه إلي ضمان العمل علي التسويات المالية والاقتصادية بين دول المجموعة.
وتأتي هذه الكلمة عقب إعلان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس". مشيرا إلي أن الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس سيبدأون مباشرة أعمالهم في أول يناير 2024.
الخارجية:
تجسد قدرة مصر علي الإسهام في صنع نظام اقتصادي دولي أكثر شمولية وعدالة
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. أن دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي. وقدرتها علي الاسهام في صياغة نظام اقتصادي دولي أكثر شمولية وعدالة. ويأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان "بريكس" أمس خلال قمته المنعقدة بجوهانسبرج دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتبارا من يناير القادم.
كان رئيس وزراء الهند ناريندا مودي. قد أعلن موافقة مجموعة "بريكس" علي انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلي المجموعة.
وهنأ مودي- في كلمة. أمام قمة مجموعة "بريكس". المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلي المجموعة. معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة "بريكس".
أكد أن إضافة أعضاء جدد إلي "بريكس" سيهدف الي تقويتها كمجموعة ومنظمة. كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة. مشيرا إلي أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.
أبو الغيط:
يعكس تأثيراً عربياً متزايداً في القرار الدولي
هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. مصر والسعودية والإمارات علي انضمامها إلي تجمع "بريكس". معتبرًا أن انضمام دول عربية للتجمع يعكس تأثيرًا عربيًا متزايدًا في القرار الدولي.
قال أبو الغيط - في تغريدة علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس - تويتر سابقا" أهنئ مصر والسعودية والإمارات علي دعوتها إلي الانضمام إلي تجمع البريكس.. هذا تجمع دولي ذو شأن. وانضمام دول عربية إليه يعكس تأثيراً عربياً متزايداً في القرار الدولي". معربًا عن تطلعه إلي انعكاسه إيجاباً علي المصالح العربية.
رئيس مجلس أعمال التجمع:
فرصة لتحقيق حلم طريق القاهرة ــ كيب تاون
أكدت رئيسة النسخة المقامة حاليا بجنوب إِفريقيا من مجلس أعمال تجمع 'البريكس". الذي يعقد ضمن أعمال القمة الخامسة عشرة في جوهانسبرج. بوسي مابوزا. أن انضمام مصر يضيف قوة إلي التجمع. ويجعل هناك فرصة حقيقية أكثر من أي وقت مضي لتحويل حلم طريق القاهرة - كيب تاون وأيضا خط السكك الحديدية العابر بين شمال وجنوب القارة. إلي حقيقة في مساحة معقولة من الوقت.
قالت مابوزا - في تصريح - إن مصر من أكبر اقتصادات القارة الإفريقية ما يجعل انضمامها إلي البريكس أمرا طبيعيا ومنطقيا للغاية. ولدينا الآن دولتان إفريقيتان شريكتان ضمن تجمع "البريكس". وعبرت عن سعادتها البالغة بالقرار الصادر عن القمة بدعوة كل من مصر وإثيوبيا ضمن ست دول إلي الانضمام لتجمع البريكس بداية من العام المقبل.
أضافت المسئولة الجنوب إفريقية. أنها كانت تأمل في انضمام ولو دولة واحدة إِفريقية إلي تجمع "بريكس" وأن تقبل كعضو. وكانت تراقب بالفعل المؤشرات التي ترجح قبول انضمام مصر. والتي بدأت بعضويتها في بنك التنمية الجديد في فبراير من العام الجاري.
وعن توقعاتها لما يمكن أن تضيفه مصر لدول تجمع البريكس قالت: "فيما نجري محادثات حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. والتي لا يجب أن تعرقلها وتقطعها الاقتصاديات العملاقة. يمكن لمصر أن تلعب دورا بالغ الأهمية في هذا الشأن لموقعها الجغرافي المميز. وإذا عملنا معا علي تنمية البنية التحتية لتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. فأعتقد أننا الآن نمتلك الفرصة".
أساتذة وخبراء الاقتصاد:
هبة حمدي
رحب خبراء وأساتذة الاقتصاد بانضمام مصر لتجمع "البريكس" بداية من يناير المقبل: واصفين القرار بأنه يفتح الطريق لانطلاقة اقتصادية قوية.
أكد الخبراء أنها خطوة مهمة لتعزيز قدرة مصر علي الإنتاج والمنافسة وتحقيق الاستفادة من المزايا النسبية التي يمنحها التجمع لأعضائه في تمويل المشروعات المختلفة وخصوصا في مجالات البنية الاساسية.
أشاروا إلي ضرورة السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية بتنشيط السياحة وتعظيم دور اتفاقيات تبادل العملات لتقليل تكلفة الإنتاج.
اضافوا أن هذا القرار من شأنه زيادة الصادرات المصرية وضبط الميزان التجاري لمصر وتوفير فرص تمويلية ميسرة لتنفيذ مشروعات كثيرة داخل مصر وخارجها.
د. يمن الحماقي:
الاستفادة من المزايا التمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية في القارة الأفريقية
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية لضبط الميزان التجاري
تري د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن هذا القرار يقوي من قدرة مصر علي الإنتاج والمنافسة التي تحتاج منا بذل مزيد من الجهد.. ولابد من التركيز علي هذه الخطوة المهمة في البداية. وفي إطار البريكس هناك مجموعة من المقترحات لتفعيل وتعظيم استفادة مصر من دخولها هذه المجموعة:ويتعلق المقترح الأول بضرورة بحث الدولة عن المزايا النسبية لها كمحاولة منها لاستغلالها وأولها بنك التنمية الخاص بمجموعة البريكس ذو رأس مال مرتفع وهو يركز علي مشروعات البنية الأساسية. ومن الممكن أن تستفيد مصر من خلال المقاولين العاملين بها والذين لديهم خبرة في مجال البنية الأساسية ومحطات الكهرباء والطرق والكباري وغيرها وتنفيذ العديد من المشروعات في القارة الإفريقية. خصوصا أن دول البريكس تركز علي التنمية.
أضافت د. يمن الحماقي أن المحور الثاني يتعلق بالسياحة وأهمية تنشيط السياحة من البلاد ذات الدخل المرتفع وذلك لزيادة الإيرادات. أيضا العامل الثالث يتعلق بتعظيم دور اتفاقيات تبادل العملات حيث أن البنك المركزي المصري يؤسس لتجربة اتفاقية تبادل العملة مع الصين واليوان الصيني. وهذه الاتفاقات ليست هدفها تقليل الاعتماد علي الدولار. ولكن الصين تستخدم هذه الاتفاقيات منذ السبعينيات والثمانينات لتقليل تكلفة الإنتاج »فمثلا عندما استورد من الصين باليوان حتي وإن كان الوسيط الدولار. فهذا مؤشر لخفض التعامل به وإعطاء الفرصة لاستخدامه في معاملات أخري.
وتؤكد الحماقي أن القرار من شأنه يساهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في دول تجمع البريكس والاهتمام بتنافسية الإنتاج وضبط الميزان وإلا هذا الميزان أمام دول البريكس لن يكون في صالحنا أبدا» حيث أننا نصدر بـ 4.5 مليار دولار ونستورد بـ26 مليار دولار وهذا رقم جبار. ونحن بحاجة إلي تقليل هذه الفجوة بزيادة الصادرات إلي تلك الدول. موضحة أن اعتبار مصر عضوا رسميا من شأنه يسمح لمصر بتسهيلات لابد من البحث في كيفية استثمارها لتوطيد العلاقات.
وتضيف أستاذ الاقتصاد أن فرص التمويل الميسر ستكون متاحة خاصة في مجالات مثل التغير المناخي. ومصر لها صدي في مؤتمر COP27. وأيضا من المهم جدا التنسيق مع السعودية والإمارات من خلال الية لكيفية تعامل هذه الدول الثلاث أمام البريكس باعتبارها دول عربية ولهم مصالح مشتركة ولابد لجامعة الدول العربية أن تأخذ هذا الأمر في عين الاعتبار.
وتؤكد د. يمن الحماقي أنه علي المستوي الدولي. تمثل دول البريكس دول الجنوب في مواجهة الشمال مثل دول عدم الانحياز قديما. فالدول النامية بحاجة للدفاع عن مصالحها في إطار تكتل. ومصر لديها خبراء في كل المجالات. وملفاتنا في التعامل مع المنظمات الدولية ومجالات حقوق الإنسان. تصلح لأن تستفيد بها الدول الآخري.
النائبة هند حازم:
يفتح الطريق أمام توقيع اتفاقيات تجارية بالعملات المحلية للدول الأعضاء
يخفف الضغط علي الدولار.. يتيح قروضاً ميسرة من بنك "بريكس"
أشادت النائبة هند حازم حبيب. عضو مجلس النواب. وعضو لجنة التضامن الإجتماعي بانضمام مصر لمجموعة البريكس بحلول يناير 2024 مؤكدة أن هذا القرار دليلا قويا علي مدي ثقل الدولة المصرية في المنطقة وقوتها ومكانتها مشيرة إلي أن ذلك سيعمل علي توفير فرص تمويلية كبيرة لمصر وفتح أسواق جديدة وتخفيف الضغط علي الدولار.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة في مختلف المجالات من أجل النهوض بالدولة المصرية وإقتصادها وفتح أسواق جديدة ومواجهة الأزمة الإقتصادية التي تضرب العالم أجمع.
وأشارت النائبة هند حازم إلي إن انضمام مصر لمجموعة البريكس له فوائد واسعة علي المستويين الاقتصادي والسياسي. وخاصة أنه ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء. وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار.كما أنه يتيح لمصر الحصول علي قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس.
د.هدي الملاح:
تحقيق التكامل الاقتصادي.. وتعزيز التبادل التجاري
خفض فاتورة الاستيراد.. وكسر هيمنة الدولار
فرص واعدة للتصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتصدير لأفريقيا
تؤكد الدكتورة هدي الملاح. مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي الاقتصادية. في بداية حديثها أن مجموعة البريكس هي أوائل حروف أسماء لأكبر اقتصاديات 5 دول مثل البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والصين. وقد اتفقوا علي تكوين تكتلات اقتصادية شبيهة لمجموعة الدول السبع بحيث يكون بين هذه الدول تبادل تجاري وتكامل اقتصادي ينافس دول الغرب
وقد اتفقوا علي توحيد عملة للتعامل في المعاملات التجارية بين دول المجموعة وذلك للقضاء علي هيمنة الدولار الأمريكي.. وتعزيز العملات المحلية للدول أعضاء التجمع.
موضحة أن انضمام مصر لهذه المجموعة له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري وعائد اقتصادي كبير لأن هذه الدول اتفقت علي أن يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية للدول المشاركة وهذا معناه القضاء علي هيمنة الدولار والهيمنة الأمريكية ودعم عملات هذه الدول.
أضافت الملاح أن انضمام مصر إلي مجموعة البريكس يؤدي إلي إنخفاض فاتورة الاستيراد وبالتالي سوف يتم انخفاض الطلب علي الدولار وخصوصا أن مصر تستورد اغلب احتياجاتها من روسيا والصين. مضيفة أنه لا ننسي أن الرئيس السيسي قام بعمل طفرة خارجية من خلال زياراته للهند بعد انقطاع دام أكثر من 25 عاما وبالتالي سوف يكون بين البلدين أيضا تبادل تجاري ومعاملات اقتصادية» فعندما يكون هذا التبادل بالعملات المحلية وتعتمد هذه الدول الجنيه المصري في سلة عملاتها بالبنوك المركزية مثلما فعلت روسيا مع مصر واعتماد الجنيه المصري من قبل البنك المركزي الروسي وبالتالي ترتفع القيمة الشرائية للجنيه المصري بسبب انخفاض الطلب علي الدولار وينهض الاقتصاد المصري.
وتشير الملاح إلي أن قبول طلب مصر للإنضمام لدول البريكس لها رؤية أخري أن تكون مصر أرض تصنيع لدول مجموعة البريكس في المنطقة الاقتصادية ومحور قناة السويس» فمصر لديها موقع جغرافي متميز بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية او الهيدروجين الاخضر.
أوضحت أن مصر في الفترة القادمة سوف تنهض باقتصادها وتكون أرض تصنيع لدول المجموعة بسبب قناة السويس التي تربط بين القارة الأفريقية والقارة الآسيوية و قربها من السوق الإفريقي.
د. محمد راشد:
إلغاء التأشيرات بين الدول الأعضاء.. يجذب 30 مليون سائح خلال 5 سنوات
يؤكد الدكتور محمد راشد. المدرس بكلية السياسة و الاقتصاد بجامعة بني سويف: أن انضمام مصر إلي تجمع بريكس بناء علي دعوة رسمية من رئيس جنوب إفريقيا رئيس القمة الحالية. سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة وتعاونا استراتيجيا أفضل مع دول التجمع ولا سيما في ظل الاعتماد علي العملات المحلية في التبادل التجاري وخاصة فيما يتعلق بتأمين إمدادات القمح في ظل اعتماد مصر علي واردات القمح الروسي بنسبة 70% تقريبا باعتبار أن القمح الروسي هو الأكثر تنافسية بالنسبة لمصر مما يوفر ما يقرب من 1.5 مليار دولار كمدفوعات لاستيراد القمح من خلال الاعتماد علي العملات المحلية بديلا للدولار مما يهديء من سوق الصرف في مصر ويخفض الطلب نسبيا علي الدولار
ويضيف أن من ناحية أخري الانضمام لهذا التجمع الحيوي خطوة هامة للوصول إلي 30 مليون سائح خلال خمس سنوات عبر الاعتماد علي العملات المحلية كما أن إلغاء التأشيرات بين الدول الأعضاء في التجمع سينشط من حركة السياحة مما يضاعف من إيرادات القطاع السياحي الذي يعتبر أحد الروافد الهامة للعملة الصعبة ويمكن الاعتماد علي العملات المحلية التي ستتدفق من سائحي دول التجمع في شراء السلع والحبوب وسد فجوة الاستيراد مع الدول الأعضاء والتجمع مما يقلل في النهاية من الاحتياج للعملة الخضراء تدريجيا.
د. وفاء علي:
يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات
فرصة لتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية
تقول د. وفاء علي. أستاذ الاقتصاد والطاقة إن أنظار العالم في الوقت الآني تتجه إلي قمة البريكس ومخرجاتها في محاولة من العالم للوصول إلي حالة من السلام الاقتصادي وعالم متعدد الأقطاب وبانضمام مصر إلي البريكس التي تمثل نهجاً جديداً في الاتجاه إلي التكتلات الاقتصادية التي هي قانون العالم اليوم مع الحفاظ علي التوازنات العالمية واجتهادها في اللحاق بالتكتلات الاقتصادية يمثل فتح آفاقا جديدة لفرص زيادة الصادرات المصرية وخطوة للوصول إلي حلم الـ100 مليار دولار بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات الداخلة إلي السوق المصري كما أن الصفقات المتكافئة فرصة كبيرة للتبادل التجاري بالعملة المحلية مما يخفف الضغط علي العملة الصعبة كما أنها بانضمامها إلي بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس لديها فرصة للحصول علي تمويلات ميسرة.
وتضيف أن مصر هامة أيضا للبريكس فهي بوصلة ونافذة العالم لمنطقة الشرق الأوسط وبوابة العبور لأفريقيا وجزء من مبادرة الحزام والطريق ولقد ذهبت الدول إلي المسار الاقتصادي الذي يضم الجميع تحت شمس واحدة بعيدا عن هيمنة الدولار وعرشه المتوج في مرحلة الصعود الجماعي للدول الناشئة وتأتي مصر علي رأسها فهي تفكر خارج الصندوق وتملك مفتاحه أيضا بامتلاك أدواتها الجيواقتصادية في مرحلة المخاض الجديد التي يمر بها العالم علي خلفية الحرب الروسية الأوكرانية مما يستوجب إيجاد نماذج اقتصادية بعيدة عن أي اختلافات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
د. أحمد سمير أبو الفتوح:
تفعيل اتفاقية الميركسور مع البرازيل وفتح ملف التوسعات الصينية
إنهاء هيمنة القطب الواحد.. وإقامة نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب
يؤكد د. أحمد سمير أبو الفتوح. الخبير الاقتصادي: أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يمثل نجاحاً جديداً لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية. الذي سيساهم في تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. ويعزز علاقاتها مع دول التحالف لتجمع "بريكس". الاقتصادي المُكون من مجموعة دول "البرازيل وروسيا. الصين والهند وجنوب أفريقيا". والتي تمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
أوضح أن هذا التجمع يعد نموذجا اقتصاديا جديدا ينهي هيمنة القطب الواحد. ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب. لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة. ستضاهي التكتلات الغربية وستسهم في إزالة هيمنتها. ما يدعم التوجهات الخاصة بنظام اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.
أضاف أبو الفتوح أنه من المرجح أن يتجاوز تجمع بريكس حدود دول أكثر بعد طرح فكرة التوسع في هذا التجمع من خلال انضمام دول أخري له. مما سيخلق منصة جديدة للتعاون بين البلدان عبر القارات المختلفة.
وهناك فوائد اقتصاديه لمصر ستحصل عليها بالمشاركه مع الدول الأعضاء مثل تفعيل اتفاقية "الميركسور" مع البرازيل وهي من ضمن الدول التي تجمعها مع مصر اتفاقية تجارية مهمة وتخل حيز التنفيذ لأنها ستفتح لمصر سوقا تصديريا كبير جدا وهو السوق البرازيلي.
أكد أن عضويه "البريكس" فرصة مناسبة جدا لفتح ملف التوسعات الصينية في المدينة الصناعية الصينية في مصر والتي تعتبر المدينة الأولي للصين في أفريقيا. إلي جانب حسم مفاوضات أي توسعات جديدة في تلك المدينة.
وتعتبر فرصة مواتية للترويج لفرص الاستثمار خاصة في محور قناة السويس. وإنشاء مدينة النسيج الصينية في المنيا والترويج للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر. لأنها أصبحت مناسبة جدا لجذب المستثمرين خاصة مع تحرير سعر الصرف وكذلك مشجعة ومحفزة للصادرات وجذب الأموال. ومن ثم تحتاج مصر إلي الترويج بصورة أكبر لإنشاء القواعد الصناعية الجديدة والتحدي الحقيقي هو جذب العملاق الصيني لما له من مستقبل واعد.
بعد قرار قبول طلب مصر ودعوتها الي الانضمام بعضوية كاملة بالكيان الاقتصادي العملاق الذي يحتوي علي سوق واعدة بها أكثر من 3 مليار نسمة وقبول طلب مصر بتغير خريطة أسعار صرف العملات مقابل الجنيه وينهي سيطرة الدولار الأمريكي وتقل ضغوط الاستيراد ونقص العملة.
أشار إلي أنه فور دخول مصر للكيان الضخم يتوفر لدينا 25 مليار دولار هي مجموعة واردات مصر من دول البريكس والتي ستصبح بالجنيه المصري باعتباره أصبح عملة معتمدة في دول البريكس في التعاملات الدولية وعملة رسمية للتداول بين مجموع الدول الأعضاء »حيث تستورد مصر في حدود 15 مليار دولار من الصين حسب أرقام 2022 وتستورد بمبلع 3 مليار دولار من الهند وبمبلغ 4 مليار دولار من روسيا و100 مليون دولار من جنوب افرقيا و وبمبلغ مليار و500 مليون دولار من البرازيل وحسب بيانات الإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلي 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%. علما بأن حجم اقتصاد مصر من بين الأضخم في افريقيا وبناتج 400 مليار دولار وتتحكم مصر في أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.
أضاف بالتالي ينعكس توفر الدولار نتيجه التبادل التجاري والمعاملات مع دول البريكس بمعلاتها مما يؤدي حتما إلي سد الفجوة الدولارية. بالإضافة إلي فوائد الاستثمار من توطين الصناعة وتعميق المنتح المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلي مصر.
أشار سمير إلي أن المكاسب ليست اقتصادية أو مالية أو نقدية فقط لكنها مرتبطة أيضا بمكانة مصر الدولية وسياستها الخارجية الجيدة. والتوازن الكبير في أهم مصالحها. وشراكتها مع الدول الرئيسة في العالم في هذا التوقيت
أضاف أن البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية علي مستوي العالم. ويمثل نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي. و26 % من مساحة العالم و43 % من سكان العالم. وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتي نهاية عام 2022. نحو 44 تريليون دولار.
