خبير زراعى: ذكرى عيد الفلاح تحل بعد أيام

قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة البيولوجية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والخبير الزراعى المعروف بعد عدة أيام قلائل تحل الذكرى الواحد والسبعون لعيد الفلاح المصري المناضل العظيم فى ظل طفرة غير مسبوقة يشهدها القطاع الزراعي المصري بفضل توجيهات وقرارات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي ليؤدي دوره فى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتنمية الاقتصادية .

قال د.محمد يوسف أن عيد الفلاح هو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 حيث تم الإطاحة بالملك فاروق وانهاء الملكية وإعلان الجمهورية ويعتبر يوم التاسع من سبتمبر سنة 1952 هو نفس اليوم الذي يواكب وقفة الزعيم الشرقاوي زعيم الفلاحين الزعيم احمد عرابي ابن محافظة الشرقية وحوله آلاف المصريين أمام الخديوي توفيق بقصر عابدين يوم التاسع من سبتمبر سنة 1881 قائلا قولته الشهيرة لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذى لا اله الا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم ومن هنا أصبح هذا اليوم هو العيد القومى لمحافظة الشرقية .

أضاف الدكتور محمد يوسف خبير الزراعة الحيوية أن أهداف قانون الإصلاح الزراعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الفلاحين والقضاء على السخرية والاقطاع والاستعباد ليس هذا فقط بل ترجع أهمية القانون إلى تحديد سقف الملكية الزراعية للاقطاعيين اللذين سخرو الفلاحين لخدمة أراضيهم.

أكد يوسف أن القانون جاء حتى يعيد الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري وقبل واحد وسبعين عاما قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتوزيع عقود ملكية الأراضي الزراعية التى استقطعت من الاقطاعين على صغار المزارعين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح فتحول الكثير من الفلاحين من إجراء ومستعبدين تحت استبداد الإقطاع فى أراضيهم الى فلاحين ذوى أملاك.

أوضح د.محمد يوسف على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر فإن الفلاح المصري لم يتخلى ابدا عن دوره في الإنتاج والكفاح حتى فى أوقات الحروب والثورات كما لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى فى ظل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمى وأزمة الغذاء العالمية وأخيرا وليس بآخر مستجدات الأوضاع في السودان والتى اثرت بشكل سلبى على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة فى توفير الغذاء بل ارتفعت خلالها كميات الصادرات الزراعية المصرية والتى وصلت فى 2022 إلى 6.5 مليون طن خضروات وفاكهة طازجة ومثلها مجفف بعدد يصل إلى400 منتج زراعى إلى اكثر من 163 دولة ونجحت فى غزو اسواق مختلفة من دول العالم وهو ما جعل الفلاح المصري محط تقدير الدولة التى تحرص دائما على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي ليس هذا فحسب بل وصل حجم الصادرات الزراعية المصرية في منتصف هذا العام 2023 مايقرب من 4 مليون طن خضروات وفاكهة طازجة ...

أشار يوسف الى انه لم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما ما لمجاعة كما يحدث في العالم وذلك بفضل الله اولا ثم دور الفلاح المصري العظيم فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء.

قال يوسف أن دور الفلاح لا يقل أهمية عن دور الطبيب والمهندس والمعلم فكل واحد منهم يساهم بدوره فى بناء وتنمية المجتمع .
وأضاف أنه فى ظل تناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا كاد أن يكون الأمل مستحيلاً لتحقيق الأمن الغذائي في مصر إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها فى إحداث طفرة نوعية في قطاع الزراعة حيث شهد القطاع الزراعي تطور ملحوظ على المستويين الراسى والافقى بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ثمانى محافظات مرورا بالمشروع القومى ال100الف فدان صوب زراعية والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنه والمشروع القومى لإنتاج التقاوى ومشروع الاستزراع السمكى بمزارع غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى لشرق التفريعة ببور سعيد ومشروع إنشاء صوامع حديثه عاليه التكنولوجيا لحفظ الغلال مرورا بالمشروع القومى لاحياء البتلو ومشروع مستقبل مصر الزراعة واخيرا وليس باخر مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان ومشروع مفيض توشكى على مساحة 1.1 مليون فدان.

أضاف يوسف ان المبادرات الرئاسية زادت فى عصر الرئيس السيسى مثل مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة وزراعة مليون شجرة زيتون وزراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 40000 فدان مروراً بالقرية النموذجيه واخيرا وليس بآخر مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة لمواجهة التغيرات المناخية .

أكد أنه في تلك الفترة تحولت الحيازة الزراعية الورقية إلى حيازة مميكنة تعرف بالكارت الذكى كما تم تقنين بعض الأراضي لواضعى اليد ليس هذا فقط بل اوقف الرئيس السيسى قرار العمل بضريبة الاطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

أشار الى انه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل الفلاحين وعمل معاش تأمين شهرى لصغار المزارعين وعمال الزراعة فى حالة الإصابة بمرض او الوفاة أو بعد بلوغ سن معين لا يقدر بعدها على العمل.

أكد يوسف انه رغم كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة مازال الفلاح يطمع فى الكثير من المطالب منها إقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين وإنشاء مجلس قومى للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية وتمثيل الفلاحين تمثيلا حقيقيا بمجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية وانشاء صندوق التكافل الزراعي وانشاء مركز للزراعات التعاقدية وإعادة هيكلة وتحديث التعاونيات فى جميع قرى الجمهورية وعودة الدورة الزراعية وضع ضوابط في حالة استيراد المحاصيل الزراعية المنافسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الاسعار وعودة المرشد الزراعى لدعم الفلاحين خلال الممارسات الزراعية وتطبيق وتفعيل المادة 29 من الدستور ومد مدة رفع ضريبة الاطيان الزراعية الأفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات.

أضاف يوسف أن الحوار الوطني يهدف إلى فتح المزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف السياسية وكل فئات المجتمع المدني لخلق حلول تتوافق وتتماشى مع المرحلة الجديدة وطبيعة المعوقات والصعوبات الراهنة والتي فرضتها تداعيات الحرب الروسيه الأوكرانية وجائحة كورونا علاوة على ما يواجهه القطاع من أعباء نتيجة التغيرات المناخية ليس هذا فحسب بل الأزمات الاقتصادية والتضخم العالمى وأزمة الغذاء العالمي ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وتداعيات الوضع الراهن في السودان وغيرها وأخيرا وليس بآخر الدولة مبادرة الحوار الوطني.

أكد الدكتور محمد يوسف أن الحوار الوطنى خطوة مهمة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر حيث يعد تواصل مباشر بين الشعب وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أشار يوسف إلى أهم مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطني وهى مناقشة الحوار الوطني بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

أضاف يوسف أن أهم مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطني الدعم الكامل من القيادة السياسية بتوفير جميع مستلزمات ومداخلات الإنتاج الزراعى والحيوانى خاصة مواد الأعلاف الخام وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق اعلى هامش ربح للفلاح أو المزارعين وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية

أشار يوسف الى مناقشة الحوار الوطني لدور الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة حديثا لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

أضاف خبير الزراعة الحيوية انه من المكاسب الكبيرة التي أقرها الحوار الوطني هو إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة والهدف من إنشاؤه هو إلغاء العشوائية فى تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين بانواعها المختلفة وتسويق المنتاجات الزراعية والحيوانية والداجنة والاسماك وذلك بتوقيع عقد بين المنتج (المزارع) وبين المشترى (إحدى الشركات) بضمان وزارة الزراعة وأيضا تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار والسوق السوداء الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز والذرة الشامية والصفراء والبقوليات والمحاصيل الزيتية والسكرية ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

أكد يوسف أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هاما فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم ، مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية والتي من أهمها تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين.

أكد خبير الزراعة ان الحوار الوطني ناقش وأكد على إنشاء صندوق التكافل الزراعى للفلاحين والمزارعين هو يهدف إلى تأمين المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار والحرائق والفيضانات وغيرها، تأمين المزارعين من مخاطر التغييرات المناخية التى غيرت معالم الخريطة الزراعية فى مصر والعالم ليس هذ فقط تأمين المزارعين من مخاطر الأصابات الحشرية المدمرة للمحاصيل الزراعية مثل ظهور أفات حشرية جديدة فى مصر على سبيل المثال وليس الحصر دودة الحشد الخريفية ، صانعة أنفاق أوراق الطماطم أو السوسة وغيرها من الأفات الحشرية والحيوانية، تأمين وحماية الفلاحين من التقلبات السعرية خاصة زيادة العرض من المحاصيل الزراعية بالأسواق وقلة الطلب عليها وتيسير الامور للفلاحين بأخذ قروض ميسرة من البنوك وبفائدة بسيطة بضمان شهادة التأمين.

اشار يوسف الى دور القيادة السياسية فى تقدير الفلاح معنويا وزيادة دعمه ماليا واكيد مازالت فى جعبة القيادة السياسية المثير من الخير للفلاح المصرى الحبيب...

أضاف يوسف أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد لمشاركة الفلاح المصري العظيم فى كافة المحافل وأخيرا وليس بآخر الحوار الوطني الذى ناقش وأكد على ضرورة فتح العديد من النوافذ الإعلامية للمزارعين ومنحهم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وأن يتم الاحتفال سنويا بعيد الفلاح كعيد قومي للبلاد وأن يتم تمثيلهم التمثيل الملائم في المجالس النيابية والمحلية.

أضاف يوسف من مكاسب الحوار الوطني الوقف الكامل لضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين والمزارعين بهدف تخفيف الأعباء عليهم خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

اشار يوسف الى أن الحوار الوطني ناقش ضرورة مواجهة التحديات والتغيرات المناخية الفترة المقبلة وذلك بإعادة رسم الخريطة الزراعية وهيكلة السياسات الزراعية والسياسية الصنفية للمحاصيل الزراعية بما يخدم الصالح العام ومساندة وتحفيز الفلاحين لزيادة ومواصلة الانتاج.

أضاف يوسف ان مناقشة الحوار الوطني بضرورة الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والمزارعين وصولا إلى التنمية الزراعية الشاملة والحقيقية كأمل يراود كل الفلاحين.

أشار يوسف الى ان الفلاح المصري يتطلع لإنشاء كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة يعمل على حل مشاكله والحفاظ على حقوقه في كل مراحل حياته ومكان معيشته على أن يشارك الفلاح المصري في كل الشؤون التي تخصه مشاركة مباشرة..

اضاف يوسف أن الحوار الوطني أكد على توفير المستلزمات الزراعية المتطورة والآلات والمعدات الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة وكميات كافية أحد مطالب الفلاحين في الوقت الحالي...

أضاف خبير الزراعة الحيوية أن الحوار الوطني من الضرورى أن يتواجد الفلاحين بالشكل الملائم في كل المجالس النيابية والمحلية وفي كل ما يخص الشأن الزراعي وحضورهم للمناقشة أي قرار أو إجراء يمسهم من الطلبات المهمة التي يجب أن توضع في الاعتبار كما يعتبر الفلاحين تنظيم بعثات للخارج تضم عدد من كبار المزارعين للوقوف على أحدث ما وصلت إليه العمليات الزراعية مطلب مهم وضروري للفلاحين.

أكد يوسف على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى مشددا على ضرورة تمكين وتطوير التعاونيات على المشاركة في السوق والعمل على مشاركتهم ودخولهم في إنشاء عدد من المصانع المختلفة المساهمة في التنمية والتطوير.

أشار يوسف الى أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت فى نطاقها الصحيح لتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى و تسعى القياده السياسيه لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعى وزيادة وحدة إنتاجية الأرض .

أضاف يوسف من أهم مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطنى هو إنشـاء مشـروعات قومية للتصـنيع الزراعـي والصناعات الريفيـة وإدارتها وتشغيلها لخدمة القطاع الزراعي.

أضاف يوسف أنه من نتاج الحوار الوطني ضرورة تفعيل دور التعاونيات والجمعيات الزراعية والقيام بدورها في الإرشاد الزراعي والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والاهتمام بالتنمية البشرية وبناء القدرات والتدريب التعاوني للقيادات التعاونية وأعضاء التعاونيات.

أشار يوسف الى ضرورة اشـتراك التعاونيـات مـن خـلال الاتحـاد التعـاوني الزراعـي المركزي بالاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيـوانـي وكذلك تحديد أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف طبقاً للمادة (٢٩) من الدستور المصري.

اوضح خبير الزراعة الحيوية انه من مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطنى هو تفعيل الزراعة التعاقدية لجميع المحاصيل التقليدية وغير التقليدية.

أشار الخبير الزراعى إلى ضرورة العمل على تخطيط وتنفيـذ المشـروعات الإنتاجيـة طبقـاً لإمكانياتهـا الاقتصـادية بمـا فـي ذلـك مشـروعات التصنيع الزراعـي أو الإنتـاج الحيـواني أو تربيـة الـدواجن أو تربيـة النحـل وانتاج الحرير أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي...

أكد يوسف على أهمية التوسع في استصلاح وزراعة اراضي جديدة بهدف تأمين احتياجاتنا وتحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية مع النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

أشار يوسف الى أن من أهم أهداف ومكاسب الحوار الوطني دعم قطاع الزراعة الحيوية والعضوية والانتهاء من كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية بهدف دعم وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وتحقيق العملة الأجنبية.

أكد يوسف على ضرورة دعم التنمية الزراعية وذلك بوضع الاقتراحات اللازمة لدعم توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين،مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة.

أشار يوسف الى أن ملف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كان على رأس أولويات الحوار الوطنى وطرح الرؤى للمساهمة في الوصول بعائد الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار.

أشار يوسف الى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا وهاما فى تحديث القطاع الزراعي بالبعدين الافقى والرأسى وكان من نتائج الإهتمام بالقطاع الزراعي هو إنخفاض معدل البطالة من 14% الى 7.2% وانخفاض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وانخفاض العجز التجاري 25 مليار دولار وانخفاض الواردات بقيمة 20مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6.3% وارتفاع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج بمقدار 5.6 مليون طن وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي والعربى في مصر 30% كما وصول حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية من 2014 حتى 2022 ما يقرب من تريليون جنيه وأخيرا وليس بآخر رصد مايقرب من 119 مليار جنيه لقطاع الزراعة لعام 2023.

قال خبير الزراعة أن جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية وانخفضت حوالى 37% في حين زادت معدلات الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.6 مليون طن خلال الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب الوضع السياسي بالسودان...

قال الدكتور محمد يوسف انه اخيرا وليس اخرا القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة...