الكهرباء تعلن القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين
لتشجيع الاستثمار والحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص
اعلنت وزارة الكهرباء ان مجموعة العمل لتى تم تشكيلها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر للإشراف على الخدمات الاستشارية المقدمة من المكتب الاستشاري أسفرت على اعداد الوثائق الخاصة والقواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق ووضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة وذلك لضمان التنسيق الكامل بين الجهات العاملة في القطاع تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص
جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ونائبه المهندس اسامة عسران ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى حول برامج العمل لتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص
اوضح الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بانه تم وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق وتم تحديد موعد جلسة المشورة المجتمعية يوم 2 أكتوبر القادم وسيكون الحضور اما فعلي أو افتراضي عن طريق رابط الكتروني سيتم ارساله لمن يرغب في المشاركة وسيتم الإعلان عن المكان والوقت المحدد للاستشارة العامة من قبل الجهاز خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر ويدعو الجهاز كافة المستثمرين وأطراف مرفق الكهرباء والخبراء لدراسة مخرجات المستندات المقدمة من الاستشاري المتاحة
اوضح موسى عمران ان جهاز حماية المستهلك حصل على خدمات استشارية بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا وذلك كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
قال موسى ان أخر موعد للتسجيل وإرسال الاسئلة والملاحظات هو الأربعاء الموافق 20 سبتمبر وسيتم تضمين الملاحظات التي سترد للجهاز حتى تاريخ جلسة المشورة المجتمعية وسيقوم الفريق الاستشاري بالرد على التعليقات أثناء الجلسة التشاورية سيتم غلق باب استقبال اية تعليقات على المستندات يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر .
علماً بأنه فور الانتهاء من الاتفاق مع الاستشاري علي النسخة النهائية للحزمة التنظيمية سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها
