النظام الانتخابى الأمثل .. للحالة المصرية

مع مناقشة الحوار الوطني للقانون

القائمة المغلقة.. أم اللجوء لـ"النسبية".. أم الحل فى الخليط؟

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والنيابية، بدأ البعض في التساؤل عن النظام الأمثل والمناسب للحالة المصرية على وجه الخصوص، هل هو نظام القائمة المغلقة؟ ام النسبية ؟! ام النظام الفردي؟! ام الافضل الإبقاء على النظام الخليط ؟

ولأهمية الموضوع عقد الحوار الوطني جلسة مخصصة عن قانون الانتخابات المحلية ومناقشة النظام الانتخابي الأمثل للمجالس النيابية والمحلية بمشاركة القوي السياسية والحزبية، وذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلي اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوي الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

"الجمهورية أون لاين" تواصلت مع الخبراء لمناقشتهم حول ما هو نظام الانتخابات الأمثل الذي يحقق التعددية الانتخابية ويضم كل فئات ومكونات المجتمع المصري.

دكتور إكرام بدر الدين.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:
الخليط من الفردي والقائمة النسبية.. الأفضل حالياً
يتماشي مع تجارب وخبرات الناخبين.. ويناسب قدرات المرشحين

أوضح دكتور إكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" أن كل نظام انتخابي له إيجابياته وعيوبه، وأن هناك عدة نظم انتخابية مطبقة في العالم منها نظام الانتخاب الفردي حيث يتم فيه تقسيم الدولة الي عدد من الدوائر مساو لأعضاء المجلس النيابي ويفوز عن كل دائرة عضو واحد فعلي سبيل المثال اذا كان المجلس النيابي به 100 مقعد يتم تقسيم الدوائر الي 100 دائرة انتخابية، مشيرا الي أن هناك نوعين من النظام الفردي، الأول هو نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام الانتخاب بالأكثرية، ففي النظام الأول يشترط حصول الفائز علي 50%+1 من أصوات الناخبين، أما في نظام الانتخاب بالأكثرية يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات حتي وإن لم تبلغ 50%+1.. مشيرا إلى أن كل نظام منهما له عيوبه حيث من أهم عيوب نظام الانتخاب بالأكثرية هو أن من يحصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز حتى وإن لم تبلغ 50%+1، وبالتالي يتم إهدار عدد كبير من الأصوات، فعلى سبيل المثال اذا حصل الفائز على 30% من الأصوات فإن 70% من الأصوات قد أهدر، وهذا النظام مطبق في بريطانيا.

أضاف أن نظام الانتخاب بالقائمة يعني أن كل مجموعة من الدوائر الصغيرة يتم جمعها في دائرة واحدة كبيرة، وكل حزب يتقدم بقائمة تضم عدد من أعضائه، وبالتالي فإن هذا النظام يكون مناسبا في الدول التي بها أحزاب كبيرة ونشطة ومعروفة ببرامجها ولديها أفكار وبرامج واضحة للناخب.. مشيرا إلي أن هناك نوعين من نظام الانتخاب بالقائمة يتمثلان في القائمة النسبية والقائمة المطلقة، وبالنسبة لنظام القائمة المطلقة فإن القائمة التي تحصل علي 50%+1 من أصوات الناخبين تفوز بجميع المقاعد، أما بالنسبة للقائمة النسبية فإنه يتم توزيع المقاعد على الأحزاب حسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، مضيفا أن هناك نظام ثالث من الأنظمة الانتخابية هو نظام الخليط حيث يتم فيه الخلط بين القائمة النسبية والنظام الفردي أو القائمة المطلقة والنظام الفردي.

يري بدر الدين أن النظام الانتخابي الأنسب هو الذي يتماشي مع معتقدات وتجارب وخبرات الناخبين ويتماشي أيضا مع قواعد الدستور. مضيفا أن أفضل نظام لمصر في الوقت الحالي هو خليط من النظام الفردي والقائمة النسبية حيث أن الناخب المصري اعتاد لعقود طويلة على نظام الانتخاب الفردي بحيث يكون عارف المرشح وقادر على التواصل معه، وبالتالي فهو نظام مألوف للمصريين، وكذلك فإن نظام القائمة النسبية حيث أنه يضمن تمثيل أكثر من حزب داخل المجلس كما أنه يضمن تقوية الأحزاب وزيادة فعالياتها وكذلك تقوية التجربة الديموقراطية.. مشيرا إلي ضرورة وجود آلية في نظام القائمة النسبية تضمن تمثيل النسب المحددة لمختلف الفئات بالدستور، مشيدا بفكرة الحوار الوطني مؤكدا أنه يضمن الوصول لأفضل الحلول، مؤكدا ضرورة أن يكون تفعيل مخرجات الحوار وأن تجد طريقها للتطبيق العملي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

دكتورة سالي عاشور .. أستاذ العلوم السياسية
بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية:
الاستعانة بالبحوث المتخصصة والدراسات الموضوعية
انتشار وحداثة الأحزاب والبيئة التصويتية وتوزيع الدوائر..
معايير لابد من وضعها في الاعتبار

أكدت دكتورة سالي محمود عاشور "أستاذ العلوم السياسية المساعد، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" أنه ليس من المنطقي أن يتم تحديد النظام الأمثل من خلال الحوار أو تجميع الآراء، وإنما لابد من الاستعانة بالبحوث المتخصصة والميدانية والدراسات الموضوعية والحيادية بعيدا عن وجهات النظر الضيقة والمصالح الشخصية والتي تتم وفقا لمعايير منهجية وعلمية وتأخذ في الاعتبار واقع العمل الحزبي والسياسي والتصويت في مصر وكذلك من خلال اخذ تجارب الدول الشبيهة بمصر في الاعتبار لتحديد النظام الأمثل، مشيرة إلي أنها أوضحت ذلك خلال مشاركتها في الحوار الوطني. مضيفة أن هناك آلاف البحوث العلمية التي يمكن الاستعانة بها.

أضافت أن هناك العديد من المراكز البحثية المتخصصة في مصر والتي يمكنها إجراء الدراسات اللازمة، مشيرة أن هذه الأبحاث يمكن إنجازها بسرعة من قبل الجهات المتخصصة ودون أي انحياز، موضحة أن هناك بعض المعايير التي ينبغي وضعها في الاعتبار وهي درجة انتشار وحداثة الأحزاب الموجودة علي الساحة. والعمر الجيلي للنخبة الحزبية والبيئة التصويتية والتجربة الحزبية وتركيب كل حزب والقضايا التي يهتم بها ويركز عليها وتوزيع الدوائر الانتخابية.. حيث لابد أن هناك صورة كاملة ودقيقة ومدروسة عن الواقع السياسي والانتخابي وتاريخ الحياة الحزبية لحديد النظام الانتخابي الأمثل بعيدا عن الأيدولوجيات الفكرية المحدودة والتي تعكس مصالح أو دوافع شخصية.

دكتورة سهام فوزي .. خبيرة العلوم السياسية:
نظام القائمة المفتوحة.. الأنسب
يضمن تمكين بعض الفئات للفوز
بعيدا عن "الكوتة".. خاصة المرأة والشباب

تري دكتورة سهام فوزي "خبيرة العلوم السياسية" أن النظام الأمثل هو نظام القائمة المفتوحة..حيث يتقدم كل حزب بقائمة ويحق للناخب أن يختار أفرادا من ضمن مختلف القوائم..حيث أن هذا النظام له مزايا عديدة حيث أنه يضمن تمكين بعض الفئات أنها تترشح وتأخذ فرصتها للفوز خاصة الفئات التي قد لا تمتلك الأموال أو الإمكانيات المادية اللازمة للترويج والمنافسة وخوض الانتخابات وعلي رأس هذه الفئات المرأة والشباب.. حيث أن هذه الفئات قد لا يمكنها الترشح من خلال النظام الفردي، وبالتالي لابد من ترشحها ضمن قائمة حزبية، وكذلك فإن نظام القائمة المفتوحة يضمن منح الكفاءات الفرص التى يستحقونها، بغض النظر عن درجة كفاءة أو شعبية الأحزاب التي ينتمون إليها أو برامجها وخططها والقبول التي تحظي به، أو قدرتها على جذب الأصوات.

أضافت ان هذا النظام يضمن منح الحرية للناخبين في انتخاب من يمثلهم دون التقيد بقوائم بأكملها مما يتيح فرصة اختيار افضل النماذج خاصة في ظل وعي ونضج الشعب المصري، وبالتالي فإن نظام القوائم المفتوحة يجمع بين مزايا نظامي القائمة والفردي.. مشيرة إلي أن الحوار الوطني يعد نقلة نوعية في الحياة السياسية والديموقراطية بمصر.. حيث أنه يضم مجموعة متنوعة من الفئات والخبراء المحنكين للمشاركة في صنع القرار، مما يضفي علي عملية صنع القرار مزيدا من القبول والديموقراطية والتشاورية ويوفر مزيدا من الأفكار من خلال جلسات العصف الذهني للوصول لأفضل الحلول.

النائبة هند رشاد .. أمين سر لجنة الإعلام بالنواب:
تمثيل جميع الفئات .. الهدف الاكبر للعملية الانتخابية
"النسبية" تعرضت للطعن في فترات ماضية.. ولا تتماشي مع مجتمعنا

أوضحت النائبة هند رشاد "امين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب" أن أي عملية انتخابية في العالم لابد ان تحقق 3 شروط وهي الأيدلوجية الفكرية والأيدولوجية الجغرافية. والتمثيل المناسب داخل البرلمان . بالإضافة إلي ان نظام الانتخابي بالقائمة النسبية بينها اصطدام واضح بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين.. مشيرة إلي أن القائمة المغلقة يتوافق عليها الأحزاب وممثلون داخل البرلمان بأكثر من 16 حزب وتنسيقية شباب الأحزاب.

وأضافت أن خليط من القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هو الأنسب خاصة لما له من تاريخ ناجح في تمثيل جميع المواطنين مثلما حدث في 2020، وفي ظل تواجد أكثر من 11 حزبا الآن بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أكدت أن التجربة المصرية البرلمانية هي الرائدة في المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة، مضيفة أن النظام الخليط الذي يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة هو الأمثل لان القائمة النسبية تعرضت للطعن عدة مرات من المحكمة الدستورية في فترات ماضية، حيث أكدت تأييدها لنظام القائمة المطلقة، معتبرة أن القائمة النسبية لا تتماشي مع الظروف التي تمر بها البلاد، ولا تحقق مصلحة الوطن في تمثيل جميع المواطنين، موضحة أن الهدف من العملية الانتخابية هو تمثيل لجميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع، مع الأخذ في الاعتبار أن نجنب مصالحنا جانبا وننظر لمصلحة المواطن الذي ينتظر الكثير من هذا الحوار موجهة الشكر للرئيس السيسي علي هذه البادرة بإجراء حوار بين جميع الأحزاب المصرية، كما توجهت بالشكر أيضا لإدارة الحوار على تبنيها قضية الإشراف القضائي علي الانتخابات والاستفتاءات، مثمنة استجابة الرئيس الفورية لها.

حسام الخولي .. عضو مجلس الشيوخ
ونائب رئيس حزب مستقبل وطن:
الجمع بين الفردي والقائمة المطلقة
أثبت نجاحه خلال الانتخابات الماضية..
و يتماشي مع محددات الدستور المصري

يري المهندس حسام الخولي "عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن" أن النظام الانتخابي الأمثل في مصر هو النظام المختلط بحيث تمثل فيه القائمة المطلقة 50% والفردي 50%.. مشيرا أن هذا النظام قد اثبت نجاحه خلال الانتخابات الماضية كما أنه يتماشي مع محددات الدستور المصري.. مشيرا إلي أن الجميع اتفق حول ضرورة وجود 6 فئات كوتة في النظام الانتخابي تتمثل في المرأة والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والشباب، وإلا يطعن بعدم دستوريته.

أوضح أن النسبة الوحيدة المحدد في هذه الفئات هي 25% للمرأة ولكن باقي الكوتة لا بد من أن تمثل بنسبة ملاءمة. ومؤكدا أن هذه الفئات يمكن تغطيتها بسهولة من خلال النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي. حيث أن نظام القائمة المطلقة يحصد رضاء المواطنين لضمانه كافة أطياف الشعب وكذلك فإن النظام الفردي. يعتبر نظامًا أساسيًا في الانتخابات. منوها إلي أنه لا يمكن إلغاء هذا النظام لأنه من حق أي مواطن يري أنه يمتلك شعبية النزول بالانتخابات دون الانتماء لأي حزب وهو نظام موجود في مصر منذ قديم الأزل.

أضاف ان النظام المختلط مناسب أيضا للمحليات ومجلس الشيوخ لأنه يتلائم مع الطبيعة التكنوقراطية مجلس الشيوخ وصلاحياته حيث يضم المجلس كوادر متخصصة وتحال إليه التشريعات والقوانين التي تحتاج دراسة.

الفرق بين الأنظمة الانتخابية

تتعدد الأنظمة الانتخابية ما بين القائمة "مغلقة ومفتوحة ونسبية"، والنظام الفردي، وفيما يلي، توضيح للفارق ما بين الأنظمة الانتخابية "القائمة المغلقة- القائمة النسبية" إضافة إلى النظام الفردي.

القائمة النسبية

يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل على كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات، والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة.

فنظام القائمة النسبية، يتنافس أكثر من قائمة تعدها الأحزاب وفق الدستور للوفاء بنسب الفئات المميزة إيجابياً، وفي هذا النظام إذا تم تحديد ثمن المقعد بقسمة الأصوات الصحيحة البالغ عددها 500 ألف صوت مثلاً، على عدد مرشحي القائمة البالغ عددهم 100 مرشح مثلاً، فيصبح ثمن المقعد 5000 صوت.

بناء على ذلك النظام تحصل القائمة التي حصلت على 250 ألف صوت على 50 مقعدا فقط وليس 100 مقعد، والقوائم الأخري التي خرجت خالية الوفاض من هذا النظام تحصل على باقي المقاعد وعددها 50 مقعدًا، بمعني أن القائمة التي حصدت 150 ألف صوت تحوز 30 مقعدا، والقائمة التي نالت 75 ألف صوت تحصل على 15 مقعدا، والقائمة التي حصدت 25 ألف صوت مقعد تحصل على 5 مقاعد.

القائمة المغلقة

تعرف علي أنها نظام الكتلة الحزبية. وتقسم فيه البلاد إلي عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوي السياسية قوائمها الانتخابية في هذه الدوائر المقررة، وقد ينضم لهؤلاء المستقلون، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين.

وفق نظام القائمة المطلقة أو المغلقة يتنافس في الدائرة الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابي، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة، وتخسر كل القوائم الأخري التي حازت أقل من 50% من الأصوات، عكس القائمة النسبية لأنها نظام يتسم بتمثيل الأحزاب بذات النسب التصويتية التي تحصل عليها.

الفارق بين القوائم المغلقة والمفتوحة

القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب، وأما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب..حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتي يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد على الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التى يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التى فاز بها مرشحو الحزب.

والفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد على المرشحين إذ توزع المقاعد فى نظام القوائم المغلقة بناء على ترتيب الأسماء فى القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التى نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

النظام الفردي

يتم تقسيم الدولة إلي عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.