لجنة الإدارة المحلية تكشف: 5 ملايين أسرة تعيش خارج الحيز العمرانى

فجرت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب مفاجاه جديده وقالت ان 5 ملايين أسرة تعيش بمنازل خارج الحيز العمراني. وهو الأمر الذي يتطلب تقنين أوضاعهم.

كشفت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب ان مشروع قانون البناء الجديد نص علي أنه يحق للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية. أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء علي قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء.

كما يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخري لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد علي سنتين.

واكدت اللجنة ان مشروع القانون الجديد للتصالح استهدف إعطاء مزيد من التسهيلات أمام المخالفين للتصالح في مخالفات البناء وتشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية.

أكدت اللجنة أن التعديلات التى تتم الآن حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف وضع سقف كبير من التيسيرات لتحقيق الجدوي منها، وذلك درءا للمشكلات التي واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

واكدت ضرورة وجود رؤية تسمح بالإحلال والتجديد والتعلية للمواطنين الذي سيتم التصالح معهم في مخالفات البناء.

وقالت إنه من بين التعديلات الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال إلزام المخالفين بطرق بيئية آمنة للصرف الصحي، لاسيما وأن أصحاب المخالفات يلجأون للصرف في باطن الأرض "طرنشات"، ما يؤدي لمشكلات عديدة.

ووفقا لمشروع القانون يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. وتقنين أوضاعها. والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري.