حوار مجتمعى موسع.. حول قانون الإيجارات

السجينى:
لن نسمح بتأجير أكثر من شقة فى جميع المحافظات

أكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني أن مشروع قانون معالجة العلاقة بين المالك والمستاجر يحقق المساواة الكاملة بين المستاجرين للوحدات السكنية سواء من المصريين فى الداخل أو المستاجرة من جانب العاملين المصريين فى الخارج.

مشيراً إلى أن الزيادات التي سسيتم اقرارها في مشروع القانون الجديد لا تفرق بين مستاجر يعمل في الخارج او الداخل فى قيمة الزيادات موضحاً أن سداد الزيادات الجديده ستكون بصورة موحده بالجنيه المصرى فقط ونفي السجينى الشائعات التى يرددها البعض من أن الملاك يطالبون المستاجرين للوحدات السكنية من المصريين في الخارج بسداد الزيادات أو مجمل الايجار المستحق بالدولار أو أي عمله اجنبية اخري وقال إنه لا صحة لهذا علي الاطلاق وأن المساواة هو المعيار الحقيقي لتحقيق التوازن في العلاقة الايجارية.

وقال السجيني إن الملاك لم يطالب أي منهم بسداد الزيادة بالدولار نهائيا وان مثل هذه الاقاويل لا أساس لها من الصحة.

من ناحية أخرى قررت اللجنة المشتركة من لجنتي الاسكان والادارة المحلية فى مجلس النواب عقد جلسات استماع ومواجهة لادارة حوار مجتمعى موسع حول صياغة مشروع قانون جديد لايجارت المساكن القديمة وتحقيق التوازن المفقود فى العلاقة الايجارية بين الملاك والمستاجرين في ايجارات الوحدات السكنية القديمة.

صرح بذلك احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية فى مجلس النواب وقال ان مشروع القانون الذى يتم اعداده حاليا فى الحكومة لا يتضمن نصا واحدا بطرد المستاجر من العين المؤجرة تحت أى مسمى من اجل تحقيق الاستقرار ولكن هناك نصوصا تتصمن زيادة تدريجيه فى الايجارات بما يتوازن مع دخول الأفراد وأن مشروع القانون الجديد حريص علي تحقيق هذا التوازن.

وشدد السجيني على أن مشروع القانون سيكون فاتحة خير لفتح أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة أغلقها الملاك لصالح أبنائه على سبيل المثال.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية إن مشروع القانون لن يسمح لأي فرد أن يحتفظ بإيجار أكثر من وحدة سكنية في جميع محافظات مصر نهائياً لتوسيع قاعدة الايجار للوحدات السكنية وهو ما سيخفض أسعار الايجارات.

كشف المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه تم التوافق بين الحكومة والمجلس حول 80% من قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية لأغراض السكني.

وقال السجيني إن مشروع القانون سوف يناقشه البرلمان قبل نهاية العام الحالي وأن المشروع مصنف علي أنه من الأولويات على أجندة الحكومة التشريعية التى ستقدمها إلى البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية الجديده التى ستبدأ قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل.

من جانبه أكد المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب مستقبل وطن. تأخر إصدار قانون الإيجار القديم من مجلس النواب.

توقع المستشار مجدي البري في تصريحات صحفية، مناقشة قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس، مؤكدًا أهمية مثل هذه التشريعات كونها تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

من جهته، نفي النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر فى تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة والمجلس حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.