الين يهبط لأدنى مستوي وسط احتمالات تدخل الحكومة اليابانية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول دون حاجز 145 ينات، مسجلاً أدنى مستوياته فى 2023، تحديداً منذ نوفمبر 2022، بسبب تزايد رهانات السوق على خروج البنك المركزي الياباني البطيء من السياسة النقدية شديدة السهولة.

يبحث المستثمرون فى الوقت الحالي عن أدلة تخص احتمالات تدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة المحلية كما فعلت سابقاً فى العام الماضي، أم تسمح مزيد من التراجعات فى سعر صرف العملة صوب الحاجز التالي عند 150 ينات كل دولار أمريكي.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (145.22 ين) الأعلى منذ نوفمبر 2022، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.91 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (144.65 ين).

فقد الين الياباني يوم الجمعة نسبة 0.15% مقابل الدولار الأمريكي، فى خامس خسارة يومية على التوالي، بعد بيانات قوية عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال يوليو.

وعلى مدار الأسبوع الفائت، فقد الين نسبة 2.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وبأكبر خسارة أسبوعية فى عام 2023، بسبب اتساع الفجوة فى أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

تلك الفجوة التي جعلت عائدات اليابان المنخفضة من العملة هدفًا سهلاً للبائعين على المكشوف وتمويل الصفقات، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ضعف الين، والذي فقد أكثر من 20% منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم المرتفع فى مارس 2022.

فى المقابل لا يزال البنك المركزي الياباني متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية، مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات.