السيسى يُوجِّه .. فى اجتماع برئيس الوزراء و«شاكر والملا» :.. تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من الكهرباء
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص الدولة على التصدى لأى مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثانى يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التى تضمن منع تكرار المشكلات مجدداً.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص الدولة على التصدى لأى مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثانى يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التى تضمن منع تكرار المشكلات مجدداً.
ووجه الرئيس السيسى الحكومة فى هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، فى ظل التقلبات المستمرة عالمياً فى العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية.
كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
صرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسى لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائى بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائى مستقبلاً، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة فى هذا الصدد، أخذاً فى الاعتبار ما تم إنجازه فى قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالى القدرات الإنتاجية من حوالى 30 جيجاوات إلى ما يقارب 60 جيجاوات، بما أتاح توفير التيار الكهربائى بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسى جميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذاً فى الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة فى السوق المحلي.
