أعضاء البرلمان: أقتراح أحمد عاشور.. مرفوض مرفوض

المصريون في الخارج أحرار في مرتباتهم..

لا الزام لهم بتحول 50% من أجورهم للبنوك المصرية

نناشدهم فقط بعدم التعامل مع السوق السوداء

نرفض اقتراح أحمد عاشور والمصريون في الخارج أحرار في مرتباتهم وأجورهم ولا يوجد مشروع قانون في البرلمان أو من الحكومة بذلك.

أعلن عدد من نائبات ونواب مجلس النواب من مختلف التيارات السياسية والانتماءات الحزبية أمس رفضهم المطلق اقتراح النائب أحمد عاشور الذي طرحه في أحد جلسات الحوار الوطني بالزام المصري العامل في الخارج بتحويل 50% من أجره الشهري إلي البنوك المصرية لإنقاذ الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي.

وأكد أعضاء البرلمان ان رفض هذا الاقتراح يأتي حرصاً علي المصريين في الخارج والا يمس راتبهم من قريب أو بعيد وان هذا الاتجاه المرفوض لن يمس قانون منح المصريين في الخارج إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب علي سيارة مستورد من الخارج وان القانون مستمر دون توقف.

أكد النواب بالاجماع ومن أبرزهم مصطفي بكري وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنه وميرثا محروس وكيلة لجنة حقوق الإنسان والفت المزلاوي وكيلة لجنه القوي العاملة ونظيرتها سولاف درويش وإبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي وخالد خلف الله نائب قنا ورحاب الغول نائبة نجع حمادي وفايزة الطنباري ومحمد عبدالعليم وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات رفضهم الكامل لفرض أي قيود علي دخول وأجور المصريين في الخارج.

ونفي ياسر عمر في تصريحات خاصة له وجود أي مشروع قانون يترجم اقتراح النائب أحمد عاشور ولن يكون وان الحكومة لم تقدم مشروع قانون بهذا الشأن إلي البرلمان ولن تقدم.

وأكد محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان البرلمان لن يقبل اقرار قانون يضع المصريين في الخارج تحت دائرة الالزام والتدخل في شئونهم المالية وان مصر حريصة حكومة وشعبا علي ان تكون عمليات تدفق تحويلاتهم النقدية إلي مصر مشروطه أو ملزمة وان المصري العامل في الخارج حر التصرف واننا فقط نناشدهم عدم التعامل مع سماسرة العملة الأجنبية في السوق السوداء وان تتم تحويلاتهم عبر القنوات الشرعية في البنوك والمصارف الرسمية المعتمده مشيراً إلي أنه لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي مصادر أخري غير المساس بتحويلات المصريين في الخارج أو التدخل في أجورهم.

وقالت سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العاملة إنه لاعودة علي الاطلاق إلي نظام فرض ضرائب علي أجور العاملين المصريين في الخارج عبر أساليب أخري وان هذا الاقتراح مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وأكدت النائبة انه لا مساس بعقود المصريين العاملين في الخارج وليس هناك أي مؤشر للحصول علي صورة ضوئية من عقود عملهم كما يطالب الاقتراح.

وحذر النواب من خطورة المساس بأجور المصريين في الخارج وما قد ينتج عنه من آثار سلبية أخطرها امتناع المصريين عن تحويل مدخراتهم إلي مصر.