لا طرد لمستأجر أو مالك..حتى صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء

ينتظر أكثر من 3 ملايين مواطن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى يقدم حلولا كثيرة للمشاكل التى صحبت القانون السابق ما استلزم اجراء تعديلات عليه لإغلاق هذا الملف تماما.

وكشفت مصادر برلمانية الي ان القانون الجديد وفور تطبيقه سوف يسري علي إنهاء ملفات مايقرب من ثلاث ملايين من المتقدمين بطلبات التصالح وفق القانون الاخير ولم يسعف الوقت في انجازها اضافة الي المستجد من طالبي التصالح في مخالفات البناء الذين يقدمون طلباتهم.

واكد رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني ان إقدام الحكومة وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لوزير العدل المستشار عمر مروان بإعداد مشروع قانون جديد للتصالح يعني بكل المقاييس ان الحكومة جادة في الاقدام علي انهاء هذا الملف بكل قوة وذلك لضمان الا نعود الي عصر العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الخطرة وعلينا ان نتعاون من اجل انجاز هذه المهمة فورا.

وكانت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قد أكدت أنه لا طرد لمستأجر او مالك للمصريين من الداخل أو المقيمين فى الخارج وانه لا مساس بالعقارات المملوكة للمصريين فى الخارج سواء فى المدن او مراكز المحافظات او القرى حتى صدور القانون الجديد.

جدير بالذكر ان القانون الجديد يتضمن عددا من التيسيرات على المواطنين حيث ث فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق – الأراضى المملوكة للدولة) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى (سكنى – غير سكني) ومد فترة التصوير الجوى حتى 30/9/2022