التوقيع الإلكتروني.. مواكبة عصر الرقمية

وداعا الروتين والبيروقراطية

دفع الاستثمار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة أصبح الشغل الشاغل للدولة المصرية. باتت التكنولوجيا استخدام الرقمية هو الحل الامثل لاختصار الكثير من الإجراءات الروتينية والتي كانت حجر عثرة في طريق إنجاز اي مأمورية. كما أن استراتيجية مصر 2030 تعتمد كليا علي التحول الرقمي بما يساعد ويدفع عجلة الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي والذي يريد السرعة والبعد عن الروتين والبيروقراطية

وفي هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع الماضي الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023 حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 وتم التوافق علي كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات.

وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء علي الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

التوقيع الالكتروني

يقول الدكتور يحيي عبد الله مدير ادارة التسويق والجودة باحدي الشركات العاملة في مجال التوقيع الالكتروني ان التوقيعات الإلكترونية هي طرق ملزمة قانونًا للموافقة علي المستندات الرقمية ويحل التوقيع الإلكتروني محل التوقيع بخط اليد للطلبات واتفاقيات عدم الإفشاء والمستندات الداخلية.

أضاف ان الكثيرين من الناس يشعرون بالقلق من أن التوقيعات الإلكترونية قد لا تكون آمنة. ولكن يمكن أن تكون في الواقع أكثر أمانًا من التوقيعات المكتوبة بخط اليد حيث توفر التوقيعات الإلكترونية سجلاً إلكترونيًا ومسار تدقيق رقمي للتحقق من المعاملة.

يمكن لبعض التوقيعات الإلكترونية أيضًا التحقق من المعلومات مثل الموقع الدقيق للموقِّع بشرط أن يكون قد وافق علي تتبع الموقع يتم تقليل خطر محاولة شخص ما لتزوير التوقيع من خلال تتبع الموقع.

أوضح انه يمكن استخدام التوقيعات الإلكترونية الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية جنبًا إلي جنب مع إجراءات الأمان الأكثر صرامة مثل المصادقة الثنائية المتنقلة قد يتم إعطاء الموقع رمزًا رقميًا عبر هاتفه المحمول ثم يحتاج إلي إدخاله لتسجيل الخروج.

هذا النوع من أمان التوقيع الإلكتروني مثالي للمعلومات الحساسة قد يشمل ذلك مستندات مثل المستندات القانونية مثل اتفاقية عدم الإفشاء أو المعاملات المصرفية أو الأوراق المالية العامة. مؤكدا أن الشخص الموقّع علي المستند يحتاج إلي التحقق من هويته وإثبات أنه قد قام بالتوقيع باستخدام التشفير المستند إلي الشهادة.

نوه الي إنه يمكن استخدام التوقيعات الإلكترونية مع مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك Word أو PDF..

وعن كيفية عمل التوقيعات الإلكترونية يقول إنه سهل وسريع مع العديد من تطبيقات البرامج حيث يجب أن يتم تنزيل البرنامج أو التطبيق بواسطة الشخص الموقّع علي التوقيع يمكن القيام بذلك علي المحمول أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو أي جهاز إلكتروني آخر ويمكن إرسال المستند إلي شخص آخر عبر البريد الإلكتروني إذا كان يحتاج إلي توقيع علي توقيعه لتحديث المستند يجب علي المستلم توقيعه بنفس الطريقة.

وعن اهمية التوقيع الالكتروني يضيف الدكتور يحيي انه علي الرغم من أنها كانت موجودة منذ فترة ليست بقصيرة إلا أنها أصبحت مؤخرًا

أكثر شهرة حيث بدأ الناس في التعرف علي فوائدها هذه ليست سوي عدد قليل من الفوائد العديدة التي تقدمها التوقيعات الإلكترونية.
يمكن توقيع المستندات الإلكترونية بسهولة في أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلي حضور الشخصي.

تعمل التوقيعات الإلكترونية علي تبسيط إجراءات العمل يمكن بسهولة إرسال المستندات الموقعة رقميًا وتخزينها وحفظها إلكترونيًا.
يمكن للشركات توفير المال من خلال عدم الاضطرار إلي طباعة نسخ ورقية من الأوراق للتوقيع هذا يقلل من التكاليف المرتبطة بخدمات البريد السريع والبريد.

هناك العديد من التكاليف الأخري المرتبطة بطباعة النسخ الورقية التي يمكن أن تقطعها الشركات الطباعة أقل تكلفة مما يقلل من الحاجة إلي خراطيش الحبر والورق يمكنك أيضًا تقليل تكلفة الأدوات مثل الماسحات الضوئية والطابعات أو التخلص منها.
فالتوقيع الإلكتروني هو وسيلة قانونية ملزمة للتوقيع علي وثيقة رقمية والموافقة عليها.

وعن استخدمات التوقيع الالكتروني يضيف الدكتور يحيي أن كل المعاملات التي تحتاج الي توقيعات وامضاءات المتعاملين والمسئولين يتم استخدام التوقيع الالكتروني فيها مثل أنه يمكن استخدام التوقيعات الإلكترونية لاعتماد الأعمال الورقية مثل: عقود الإيجار والبيع الوثائق المالية واستخراج البطاقات الشخصية والتوكيلات والاقرارات المالية والقرارات الادارية وغيرها من الاستخدامات التي كانت تحتاج لهذا وسيتم الاستغناء عن المعاملات الورقية المستندية.

ويؤكد الدكتور يحيي علي ان الدولة في سعيها الدائم لتطبيق الرقمنة في التعاملات المستندية ومن اجل ذلك تقوم برفع كفاءة شبكات الاتصالات والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف القضاء علي البيروقراطية وانجاز العمل بشكل سريع وامن.
منافذ في كل مصر

وعن التوقيع الالكتروني قال مصدر مسؤل في الهيئة الوطنية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية " رفض ذكر اسمه " ان الهيئة هي المنوط بها تنظيم عملية التوقيع الالكتروني بموجب القانون الصادر لذلك في عام 2004 وهي التي تمنح التراخيص اللازمة للشركات في هذا المجال.

وما قامت به الدولة من اقرار التوقيع الالكتروني خطوة هامه جدا من اجل تأمين المعاملات الرقمية وزيادة الاستفادة منها وزيادة المعاملات بها بما سيعود بالنفع علي الهيئات والشركات والافراد في المجتمع بالكامل ويسهل المعاملات التجارية الالكترونية بين الناس وهي خطوات كان يجب الاخذ بها منذ انشاء الهيئة.

ولكن في ظل التطور التكنولوجي ورقمنة العمليات بدأ ظهور اهميته وايضا ظهرت الحاجة لتحديث اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لهذه العمليات وقد تم بالفعل في 2019 وتم اعتمادها باضافة خدمات جديدة منها البصمة الالكترونية والبصمة الزمنية " لتحديد تاريخ التوقيع " والختم الالكتروني بين الشركات وبعضها البعض.

وايضا مع بدء استخدام الفاتورة الالكترونية ظهرت الحاجة الملحة للتعامل بالتوقيع الالكتروني بعد قرار وزير المالية باعتماد التوقيع الالكتروني ساهم في زيادة العوائد الضريبية في مصر وساهم في اقبال الشركات علي استخدام التوقيع الالكتروني حيث بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال خمس شركات مصرية.

وعن دور الهيئة قال إنه يقوم علي مساعدة المؤسسات والافراد من اجل استخدام التوقيع الالكتروني واتاحة هذه الخدمة وتأمينها وتكون باحدث التكنولوجيا واسرع الوسائل والادوات ولهذا نساعد علي اتاحة الادوات التي تستخدم لكل الناس في كل مصر بدون مركزية ولهذا تم منح تراخيص للشركات وهي في تزايد مستمر ومن اهم الشروط التي يجب ان تتوافر في الشركات هو ان تكون متعاقدة مع احد مزودي خدمات الاتصالات والانترنت في مصر وبهذا يمكن لاي مواطن الحصول علي اداة التوقيع الالكتروني عبر مكتب شركة محمول وليس عبر شركة متعاقدة مع الهيئة.

أوضح أن شركات الاتصالات الكبري لابد ان تكون منافذها مؤمنة ولنا اشتراطات امنيه فيها لان يكون بها ادوات للتوقيع الالكتروني يتم بيعها للمواطنين.

تعديل التشريعات والقوانين

يقول المستشار جمال عبد العظيم خبير تأسيس شركات والمحامي الاقتصادي بما ان هناك هيئة حكومية تمنح التراخيص وتضع التشريعات والقوانين المنظمة فأذن لابد ان يتواكب مع هذا ايضا تعديل القوانين التجارية والتشريعية لتنظيم عملية التوقيع الالكتروني والفاتورة الالكترونية بما يلائم هذا التطور التقني ويجعله نافذ قانونا ويمنع التلاعب والتزوير والتزييف الذي يحدث في المستندات الورقية.
وايضا يكون متاح لكل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين " الشركات والهيئات والادارات " حتي يتسني لهم استخدامه بشكل امثل دون التأثير علي مصلحة المواطنين.

وايضا مع الوضع في الاعتبار اعتداد المحاكم بالمستندات الالكترونية حتي تكون حجة علي من يستخدمها في اثبات تعاملاته وهذا اعتقد سيأخذ وقتا ليس بقليل.

أضاف أن التحول الرقمي في المحاكم بطيئ حاليا ولاتزال محاكمنا تستخدم المستندات الورقية دليل اثبات او اتهام وبالتدريج يمكن الشروع في بدء عملية التحول الرقمي في المحاكم المصرية.

أكد أنه يمكن التحقق من التوقيعات الإلكترونية وتأمينها وتكون ملزمة قانونًا ويمكن استخدام التوقيعات الإلكترونية لتحل محل التوقيع بخط اليد في الموافقة علي المستندات أو الموافقة علي محتوياتها. نفذت العديد من البلدان بالفعل تشريعات التوقيع الإلكتروني.

وطبقا لما هو معلن " حسب المستشار جمال عبد العظيم " من قبل الهيئة المصرية فأن التوقيع الإلكتروني هو ما يوضع علي محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

أشار إلي ان الكتابة الإلكترونية هي كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخري تثبت علي دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخري مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.

اما المحرر الإلكتروني فهو عبارة عن رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخري مشابهة. منوها إلي أن الوسيط الإلكتروني هو أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

اما جهات التصديق الإلكتروني فهي الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني
وهذا معناه ان هناك قانون منظم وملزم للجميع مع عناصر اخري لتأمين عملية التوقيع الالكتروني ومحاسبة المخالفين.

ضرورة ملحة

يقول الدكتور حسام معروف خبير تكنولوجيا المعلومات والانظمة ان سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

أضاف أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلي وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للشركات والأفراد من خلال الفروع ومراكز البيع والسنترالات.

موكدا أن الأمر يسهم في توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني ورفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

أوضح أن الخدمات الجديدة تتيح للمواطنين الأدوات اللازمة للتعامل مع الخدمات الرقمية مثل خدمات مصلحة الضرائب والجمارك وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي يتم ميكنتها تباعا. منوها إلي انه لم يتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر سابقا لعدم وجود تطبيقات تستلزم التوقيع الإلكتروني. لكن تم البدء في تفعيلها من خلال المحور الأول وهو الخاص بالتطبيقات بين الجهات الحكومية حيث تم البدء بمنظومة إنفاذ القانون.

لفت إلي أنه مع انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة سيمارس موظفو الجهاز الإداري أعمالهم باستخدام التوقيع الإلكتروني.

أشار إلي المحور الثاني وهو الخاص بالشركات من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما سيتم إطلاق خدمات الاستثمار والشركات بهذه التقنية.

أما المحور الثالث فهو الخاص بتقديم خدمات المواطنين التي تعتمد علي هذه التقنية بالتعاون مع كافة جهات الدولة حيث تم البدء في التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لتقديم خدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكتروني والتي سيتم إطلاقها بنهاية هذا العام.

أشار إلي الخدمة تستهدف نشر استخدامات التوقيع الإلكتروني علي نطاق واسع بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم في حوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية.

قال ان خدمات التوقيع الالكتروني شهدت نموا مطردا في حجم المعاملات حيث كانت حوالي 3 ملايين بنهاية عام 2020.
بلغت أكثر من 153 مليونا بنهاية 2021 ثم تخطت 197 مليوناً في النصف الأول من العام الحالي

أضاف أن النمو جاء نتيجة إطلاق مجموعة من المشروعات والخدمات التي تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الجهات ارتكازًا علي تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.

بعد انطلاق المرحلة الثامنة للفاتورة الالكترونية أصبح الانضمام إلي المنظومة إلزاميًا علي كل شركات ومؤسسات جمهورية مصر العربية لذلك إذا لم تكن مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية يجب عليك المسارعة للتسجيل تجنبًا للغرامات التي تقرها مصلحة الضرائب المصرية

أوضح أن التوقيع الإلكتروني البديل الأقوي للتوقيع الخطي الورقي لما له من فوائد كثيرة لتجنب الاحتيال والتزوير وباختصار فإن التوقيع الإلكتروني هو التوقيع الخطي الشخصي ولكن تم نقله من الأوراق إلي التعاملات الإلكترونية. ولذلك فإن خطوة التوقيع الإلكتروني من الخطوات الرئيسية اللازمة لإتمام معاملاتك في الفواتير الضريبية الإلكترونية لما له من خصائص أمان عالية تضمن حقك وتمنع التزوير ويكون حجة قائمة في التعاملات القانونية.

أشار إلي أنه لن يتم اعتماد الفواتير الإلكترونية إلا بعد وجود التوقيع الإلكتروني عليها طبقًا لمصلحة الضرائب المصرية. مؤكدا أن التوقيع الإلكتروني سهل الاستخدام كل ما عليك هو التوقيع علي الوثيقة بنقرة واحدة من الماوس أو باستخدام إصبعك لتوقع بخط اليد علي المستند وذلك بعد تثبيت كل متطلباته.

لفت إلي الختم الإلكتروني وهو توقيع مشفّر يحافظ علي سرية وأمان البيانات الموجودة في الوثيقة أو المستند ولا يمكن تغييره أو العبث به أو نسخه.

لتتمكن من إصدار فاتورتك الإلكترونية يجب عليك تقديم الأوراق اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكتروني ثم الحصول علي شهادة التوقيع الالكتروني عبر الخطوات الاتية:

1. إرسال طلب التسجيل لمصلحة الضرائب المصرية

يجب إرسال بريد إلكتروني علي عنوان [email protected] يحتوي علي صور لكل الأوراق اللازمة وهي: البطاقة الشخصية وخطاب تفويض من الشركة والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل الضريبي وبعد استلامك للرد من مصلحة الضرائب بموعد فتح الملف لابد من التوجه لمصلحة الضرائب وبحوزتك أصول كل الأوراق ليتم فتح الملف الخاص بك في خلال 48 ساعة.
وبعدها يصلك بريد إلكتروني لتقوم باستكمال البيانات المطلوبة.

بعد استكمال البيانات المطلوبة يجب عليك تحضير مستندات استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني وهي: صورة البطاقة الضريبية وصورة صحيفة الاستثمار أو عقد الشركة وصورة المستخرج الرسمي للسجل التجاري أو قرار الإنشاء أو الإشهار وصورة إثبات الشخصية للمسؤول ويتم استخراج الشهادات من الشركات المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية:

قال ان أجهزة التوقيع الالكتروني تختلف وفقًا لـ 3 عوامل وهم: حجم الشركة وعدد الفواتير وعدد الأجهزة المرتبطة بجهاز التوقيع الالكتروني. ويمكن تفويض أكثر من شخص ليقوم بالتوقيع الالكتروني علي الفاتورة الإلكترونية وذلك بدون حد أقصي ولكن يجب عليك مراعاة حاجة الشركة وسعة جهاز التوقيع الإلكتروني المستخدم

البنية التحتية والقرصنة

ويقول الدكتور احمد مختار خبير تكنولوجيا المعلومات ان اي وثيقة مستندية ترسل من شخص لشخص للتوقيع عليها وتم التوقيع ماذا يثبت ان الموقع هو ذات الشخص المطلوب توقيعه وايضا ماالذي يثبت ان تم توقيعها في هذا الوقت بعد مرور مدة زمنية فهنا كان الحاجه لاحداث منظومة جديدة للتوثيق والتوقيع لاثبات الحقوق والمعاملات التجارية فتم ايجاد مجموعة من الطرق التي يتم اتباعها تتعلق بالشخص وتتعلق بالوثيقة وتتعلق بجهة اصدار الوثيقة والجهة الضامنة لهذا الامضاء.

أضاف أنه يتم التعامل بين الطرفين من خلال جهة ثالثة لديها مفتاح كل المتعاملين ومفتاح خاص بالشركة والجهة التي صدر منها الوثيقة وعن طريق عملية شبيهة بالتشفير علي هيئة ختم او رقم كودي ومعتمد من مجموعة من الجهات المتفقين لاصدار هذه الوثائق.

أوضح أن المهم في الموضوع ان تكون الجهة المصدرة للمفاتيح والتوقيع الالكتروني جهة مضمونة حكوميا فان الاعتماد علي الشركات الخارجية فهذا معناه ان المفاتيح كلها في ايدي اخرين غير مضمونون. ولا بد من الحذر حتي لايتم التلاعب بالمستندات وللحد من القدرة علي التزوير.

أكد أن الدولة لابد ان تعتمد علي جهات حكومية وليس شركات خاصة حتي لا يحدث اي نوع من انواع الاختراق والقرصنة.
أشار إلي ضرورة توافر البنية التحتية المحلية القادرة علي استيعاب المواقع المحلية ويكون منبع الموقع الالكتروني نفسه "wip sait" من داخل الدولة فحتي الان المواقع الالكترونية المصرية منبعها من خارج مصر فلا يوجد مانع من وجود المحتويات الموجوده علي المواقع الالكترونية المصرية داخل مصر ولكن لابد ان يكون النسخ الاصلية محفوظة في الخوادم المصرية " السيرفرات " داخل مصر.

أكد ان مميزات التوقيع الالكتروني بالنسبة للمواطنين كثيرة جدا اهمها منع التزوير والتلاعب في المستندات وحفظ الحقوق الكترونيا وسهولة تخليص الاجراءات والبعد عن الروتين والرشوة والفساد ويحد من التلاعب في القوانين والتشريعات بإلحاق مواد جديدة بها بعد ظهور بواطن فساد فيها حتي يتم تطبيق القوانين المعدلة بأثر رجعي.

ونوه الي اهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات وتسهيل تداول المعلومات حتي تنجح التجربة بشكل كامل ويتم تنفيذها علي اوسع نطاق.

واقع جديد

ومن جانبه يقول الدكتور أيمن الباجوري استاذ الادارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان التطور الاقتصادي والتكنولوجي فرض علينا واقع جديد لابد من مواكبته وهو لجوء العالم اجمع للتبادل التجاري بشكل الكتروني وفتح متاجر الكترونية وايضا فرضت علينا ظروف الاوبئة الحد من التعامل المباشر والظروف الاقتصادية الحد من استخدام الاوراق والاحبار وتم تسهيل وتبسيط اجراءات الدفع عن طريق الكروت " الفيزا " مما ساهم في ابراز الحاجه الي استخدام التوقيع الالكتروني والتوسع في استخدامه مع توفير البيئة التكنولوجية المناسبة والتشريعية الامنه لاستخدامه.

أضاف ان الدولة تسعي لمواكبة هذا التطور التقني عبر استخدامه وتسهيل استخدامه ونشره مما ينتج عنه فائدة اقتصادية كبيرة وايضا ادارية خاصة مع نقل الموظفين للعاصمة الادارية الجديدة.

واشار إلي ضرورة القاء الضوء علي هذه النقلة الحضارية الهامة وتوعية المواطنين بها وتدريب الموظفين علي استخدامها علي الشكل الامثل مما يحقق سهولة الاستخدام وتأمين المعاملات ومنع التلاعب وايضا الحد من الازمات التي قد تنشاء.
ولهذا فإن الحكومة سعت الي تطوير اللوائح المنظمة للتوقيع الالكتروني حتي تبرز اهميته في المستقبل والتوسع في استخدامه.