البرلمان يصدر 35 قانونًا لتحسين مستوي معيشة المواطنين

التصالح في مخالفات البناء والضريبة علي القيمة المضافة وتيسير تراخيص المنشآت الصناعية وتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة

نجح مجلس النواب خلال الأربع سنوات التي انقضت من عمره التشريعي واصبحت الدورة البرلمانية الرابعه التي تلفظ انفاسها الأخيرة خلال شهر يوليو الحالي في اصدار نحو 35 تشريعًا جديدًا كان لها مفعول السحر في تحسين معيشة المواطنين يتقدمها قانون التصالح رغم ان النسخة الجديدة من مشروع القانون التي تعدها وزارة العدل مازالت قيد البحث وعلي وشك الانتهاء وتعالج وضع نحو ثلاثة ملايين عالق طالب التصالح ولم يستوف اوراقه ويعالجها القانون الجديد.

هناك قانون الضريبة علي القيمة المضافة.الذي استهدف التوسع في الخصم الضريبي علي مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة. وأيضًا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير. مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي. ويُسهم في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.

يهدف مشروع القانون الضريبة علي الدخل لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة علي عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادي ترتيب أعباء إضافية علي المواطنين. يأتي المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.وهناك قانون التجاوز عن مقابل التخير والضريبة الاضافية والغرامات يهدف مشروع القانون. إلي تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية علي الممولين. والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها. وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.

تعديل قانون الضريبة علي العقارات المبنية

يهدف التعديل إلي إعطاء فرصة عامين إضافيين لمصلحة الضرائب العقارية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون. ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة. وذلك نظرا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية في أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة. وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات. وتحديد الضريبة المستحقة عليها. وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسي.

"تعديل قانون ضريبة الدمغة"
جاء التعديل دعما لسوق الأوراق المالية. حيث جري إعداده بحيث تظل النسب المُقررة "1.50 في الألف" حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتي 16/5/2020. فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة "83 مكررا" محل التعديل.

"تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها"

يهدف التعديل إلي الحفاظ علي الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة. ومنها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية. ويساهم في حسم الخلافات القانونية المثارة في أروقة المحاكم. ويأتي أتساقاً مع النص الدستوري. لاسيما وأنه حدث خلاف في تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلي ساحات المحاكم.

"تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية"

يهدف القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة. لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية. والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمي في هذا الشأن. ويعمل القانون علي تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

من أهم الأحكام التي تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد. وشركات الخدمات. ومدة البت في طلب الترخيص. ومدة توفيق الأوضاع. وإنشاء لجنة تظلمات.

تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

علي الرغم من إصدار القانون في 2015. إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية علي تفضيل المنتجات المصنعة محليا في عقودهم وكان يتم الاعتماد علي سلع مستوردة. وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلي. التي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية. لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا للقانون. وتكررت الشكاوي للجنة تفضيل المنتج المحلي والتي تم عرضها علي وزير الصناعة.
ولم تلتزم جهات حكومية عدة بهذا القانون في إبرام الصفقات والعقود الخاصة بها. ما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذا الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة المكون الصناعي المصري والذي حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

لأول مرة تم إضافة المنتج الصناعي الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذي وافق البرلمان عليه بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية في السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا.

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ينص القانون علي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر. ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية.

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها. إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك. كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها في شؤونها الإدارية. وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها علي مستوي الجمهورية. داخل أو خارج المناطق الصناعية. كما تكون لها موازنة مستقلة.

قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

يأتي القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار. علي أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا علي المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119. و119 مكرر من قانون العقوبات. كما أنه يحفز علي الانضمام إلي الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية في التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.

تعديل قانون الثروة التعدينية

پلقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت ضريبية أم لا. وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي.
كما أنه يستهدف المحافظة علي ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة. وخاصة أن الدول الكبري في مجال التعدين يُسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومي.

قانون الاستثمار

من أهم التشريعات الاقتصادية التي خرجت من مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعي الأول. فقد خصص الفصل الثاني من القانون لحوافز الاستثمار. والتي تضمنت حوافز عامة. وخاصة. وأخري إضافية. بلغت 11 حافزا. وهي. إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد. وضريبة جمركية موحدة 2% من قيمة ما تستورده المنشأة من آلات لإنشائها. وإعفاء المشروعات الصناعية من جمارك مستلزمات الإنتاج. وخصم نسب متفاوتة من الضرائب المستحقة حسب تصنيف المنطقة الجغرافية. ومنح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة "11" من القانون أو توسعاتها.

تعديلات قانون الاستثمار

يتناول التعديل سريان كل من. الحوافز الخاصة والإضافية. المقررة وفقاً للقانون لجميع المشروعات. علي توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل. حتي تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.ويأتي التعديل لتقنين رسوم التصديق علي توقيعات الشركاء علي عقود الشركات أو من ينوب عنهم. حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوي لها. ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصي مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي. بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج.

تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية

استحدث التعديل نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار. مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي. حيث حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم. وهم "أجانب ذوي إقامة خاصة. أجانب ذوي إقامة عادية. أجانب ذوي إقامة مؤقتة". لاسيما بعدما رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة علي تقديم طلب التجنس. يمثل عقبة في سبيل الحصول علي الجنسية المصرية.

تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس

فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. من خلال توفير بيئة قانونية سليمة. حيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار. وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدي المستثمرين.
كما تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري. وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف. مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدي المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
كما استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلي إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي قضائية. كما أنه يشجع صغار المستثمرين علي الاستمرار في السوق.

تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

يُجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.
جاء القانون إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر. ومنها "عربات الطعام المتنقلة". لا سيما في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة. حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزي. لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل. في إطار الاستجابة لأفكار الشباب الجديدة لا سيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل علي حل إشكالية منح تصاريح لأصحابها.

تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

يعمل هذا القانون علي تشجيع المشروعات الصغيرة. والدفع بعجلة التنمية من خلالها. حيث أن المستثمر الصغير كان يجد صعوبة في الحصول علي التمويلات لاسيما لعدم وجود ضمانات. والقانون تصدي لكثير من هذه المشكلات.
تأتي فلسفة القانون في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلي تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. من خلال العمل علي تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وبالاطلاع علي التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي. حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات. وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي. وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

جاء التعديل لتلافي العيوب التي أسفرت عن التطبيق العملي لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ويضيف مهام جديدة لقضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذه مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية.

يتضمن القانون تنظيم قواعد التقاضي

الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية. حيث أتاح إقامة الدعوي والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوي إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

يستهدف القانون تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام. بزيادة بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة وهي "المرور. ترخيص الأسلحة. إقامة الأجانب وما يتعلق بها. الحصول علي الجنسية. إذن العمل. رخص استغلال المحاجر" لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة. حيث حرص القانون علي تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص علي تخصيص نسبة قدرها 5% من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض.

قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
يشجع المواطنين ومؤسسات الدولة علي تقليل استخدام النقود الورقية. والاتجاه نحو المعاملات المالية الإليكترونية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم. مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.

تعديل قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

يقضي بتخصيص 80% من متحصلات الهيئة العامة للرقابة المالية. لصالح الخزانة العامة للدولة.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تضمن 8 حالات يىحظر التصالح فيها. كما أن المباني المقامة علي الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط. وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017. وحدد قيمة مقابل التصالح. والتي تبدأ بـ50 جنيها حد أدني إلي 2000 جنيه حد أقصي للمتر المسطح. وألزم بطلاء واجهات المباني. لإنهاء التصالح. مع استثناء القري من ذلك الشرط.پ

تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها
استحدث التعديل نظاما جديدا لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار. مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي. حيث حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم. وهم "أجانب ذوي إقامة خاصة. أجانب ذوي إقامة عادية. أجانب ذوي إقامة مؤقتة". لاسيما بعدما رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة علي تقديم طلب التجنس. يمثل عقبة في سبيل الحصول علي الجنسية المصرية.

تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس
فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. من خلال توفير بيئة قانونية سليمة. حيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار. وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدي المستثمرين.
كما تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري. وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف. مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدي المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

تنظيم نشاطي التأجير التمويلي
يعمل هذا القانون علي تشجيع المشروعات الصغيرة. والدفع بعجلة التنمية من خلالها. حيث أن المستثمر الصغير كان يجد صعوبة في الحصول علي التمويلات لاسيما لعدم وجود ضمانات. والقانون تصدي لكثير من هذه المشكلات.
تأتي فلسفة القانون في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلي تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. من خلال العمل علي تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وبالإطلاع علي التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي. حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات. وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي. وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.

تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
يهدف القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة. لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية. والتي من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمي في هذا الشأن. ويعمل القانون علي تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد. وشركات الخدمات. ومدة البت في طلب الترخيص. ومدة توفيق الأوضاع. وإنشاء لجنة تظلمات.
قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات
يهدف القانون. إلي تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية علي الممولين. والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها. وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.