الري:جهود كبيرة في حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار لاستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها.

وإستعرض التقرير المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

وقال الدكتور سويلم إن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضى غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التى تقوم بها أجهزة الوزارة للمجارى والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضى والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

وتم فى شهر مارس 2023 توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الرى بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا فى مختلف المحافظات، وقد تم الإنتهاء بالفعل من إعداد (6) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية ( 4 بروتوكولات) وأسوان ( 1 بروتوكول) والمنوفية ( 1 بروتوكول)، لتعظيم الاستفادة من أملاك الرى بهذه المحافظات بعدد (30) قطعة أرض سيتم إستثمارها، ومن المنتظر توقيعها قريبا.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك فى إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.